انقسام القوى السياسية حول تأجيل الانتخابات

اختلف ممثلو القوى الساسية ومحللون سياسيون بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها بعد اندلاع المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال اليومين الماضيين، وهو ما نتج عنه سقوط نحو 33 شهيدا ومئات المصابين.
وفى الوقت الذى تصر فيه جماعة الإخوان المسلمين على إجراء الانتخابات فى موعدها طالبت بعض القوى بتأجيل الانتخابات.
وقال صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن المستفيد الوحيد هم أعداء مصر، لافتا إلى أن فلول الحزب الوطنى المنحل «خاربينها من البداية»، وتابع: «الشارع المصرى ينظر بقلق إلى هذه الأحداث ويعتبر الدولة فى خطر»، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن فى انتخاب مؤسسات دستورية تتسلم السلطة.
وفيما يتعلق بسيناريو الأحداث حال تأجيل الانتخابات، قال صالح: «بذلك سنكون قد وصلنا للانهيار والمجلس العسكرى سيفقد شرعيته المؤقتة والبلد ستصبح بلا شرعية ثورية ولا شرعية مؤسسات»، والبديل فى هذه الحالة «إن البلد هتولع».
من جانبها أكدت مارجريت عازر، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، أنها مع تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن تأجيلها يأتى فى صالح الشعب المصرى فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد، بالإضافة لما تشهده محافظات المرحلة الأولى فى الانتخابات من اشتباكات بين المواطنين ورجال الشرطة العسكرية والأمن المركزى.
وانتقدت عازر إجراء الانتخابات فى موعدها فى ظل ما أسمته بالإدارة السيئة لشئون البلاد من قبل حكومة شرف ووزارة الداخلية، مضيفة أن كافة الأزمات أدارتها الحكومة الحالية بشكل سئ.
وتوقعت قيام معركة دموية بين المرشحين فى مختلف الدوائر للسيطرة على الصندوق الانتخابى، موضحة أن التيار الدينى هو وحده المستفيد من إجراء الانتخابات فى موعدها.
وشدد عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها وعدم تأجيلها، مضيفا أن إجراء الانتخابات خطوة إلى الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.
وقال شكر «لابد من توافر الأمان للناخبين لوجود شكوك لدى البعض حول عدم استطاعة الأمن السيطرة على تأمين الانتخابات البرلمانية بعد أحداث التحرير»، مستشهدا بعدم سيطرة الأمن على أحداث الاشتباكات التى وقعت بميدان التحرير والإسكندرية والسويس. وطالب الحكومة بأن تعلن قدرتها على حماية العملية الانتخابية والناخبين.
وعن المستفيد من إجراء الانتخابات فى موعدها، قال شكر «إن الإخوان يؤيدون إجراء العملية الانتخابية فى موعدها لتصورهم أنهم سيحصلون على الأغلبية»، مضيفا أن مصلحة مصر تقتضى إجراء الانتخابات فى موعدها و»مصر فوق أى اعتبار». وأضاف أن تأجيل الانتخابات يفتح الباب لاستمرار المجلس العسكرى فى السلطة دون مدة زمنية محددة.
من جهته دعا جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية لإلغاء الانتخابات البرلمانية المقبلة وليس تأجيلها، مشيرا إلى أن الشارع المصرى عندما تتضح له الصورة ومخاطر إتمام الانتخابات فى ظل الجو غير الآمن سيرفض اتمامها فى الوقت الحالى.
وأوضح زهران أن المستفيدين من إجراء الانتخابات فى موعدها هم الفلول الذين أصبحوا بلا شرعية ويتطلعون للعودة من خلال خوض انتخابات مجلس الشعب ودخول البرلمان القادم، والتيار الدينى الذى يأمل فى الحصول على شرعية سياسية لمواجهة القوى السياسية الأخرى.
وتابع: أرى أن نبدأ لإعداد لدستور جديد خلال 3 أشهر، من خلال هيئة تأسيسية منتخبة أو 100 عضو يتم اختيارهم بالتوافق على أن يكونوا ممثلين لكل طوائف واتجاهات المواطنين ومن ثم يتم طرح القائمة للاستفتاء.
واعتبر خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن المجلس العسكرى يسير على نفس نهج النظام القديم، وقال «الخاسر هو المجلس العسكرى الذى يثبت كل يوم بالدليل القاطع لقطاعات أكبر من المواطنين الغاضبين من أدائه خلال الشهور التسعة الماضية أنه مجلس قيادة الثورة المضادة، وأنه ضد تكملة مشوار الثورة وأهدافها».
وعن توقعاته للانتخابات البرلمانية المقبلة قال «أعتقد أنه إذا لم تؤجل الانتخابات فإنها ستجرى فى وضع «قذر» فيه فلول ورشاوى وبلطجة وعدم إشراف دولى على الانتخابات»، مشيرا إلى أن إعلان المجلس العسكرى تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين أو شهر لن تكون نتائجه كارثية على عكس تأجيلها لأجل غير مسمى.