قائمة الاسرى المفرج عنهم ضمن صفقة ايلان

قاربت صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلي «إيلان جرابيل»، ب30 معتقلاً مصريًا في سجون إسرائيل علي الانتهاء. يذكر أن المعتقلين المصريين الذين سيتم الإفراج عنهم متهمون في قضايا سياسية، ولم يشمل الاتفاق المتوقع توقيعه المحبوسين المصريين في قضايا جنائية، ومن ضمن بنود الاتفاق تسليم الأطفال الثلاثة الذين اعتقلتهم إسرائيل علي الحدود المصرية.
في هذا الإطار حصلت «روزاليوسف» علي أول مستند رسمي من ملف صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلي «إيلان حاييم جرابيل» المعتقل في مصر منذ 12 يونيو 2011 بتهمة حرق منشآت مملوكة للحكومة والتحريض علي تدمير وحرق عدد من دور العبادة المسيحية في مصر، والتجسس لحساب الموساد الإسرائيلي.
الوثيقة تعتمد عليها إسرائيل في التفاوض وتحمل الصفة الرسمية وتحمل شعار دولة إسرائيل، وفي مكان جانبي تحمل شعار مصلحة السجون الإسرائيلية، وقد صنفت علي أساس أنها «سري للغاية».
ذكرت الوثيقة لأول مرة بشكل رسمي أن إيلان جرابيل جاسوس إسرائيلي وكشفت عن معلومات جديدة في القضية أولها أن التفاوض الرسمي لم يبدأ سوي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 عقب قرار مجلس الوزراء المصري الرسمي بتفويض الجهات المعنية بالموضوع بالتصرف النهائي مع استمرار حبس الجاسوس واستمرار التحقيقات وجميع الإجراءات القانونية مع إطلاق يد القضاء في تقديمه للمحاكمة محبوسا في حال فشل الصفقة، التي تطالب فيها مصر باسترداد جميع المعتقلين المصريين في السجون الإسرائيلية في حين أن إسرائيل كما تكشف الوثيقة لأول مرة تتفاوض علي عدد 24 معتقلاً مصريًا لديها كلهم لم تصدر ضدهم أحكام نهائية حتي الآن وهم لايزالون قيد التحقيقات في إسرائيل.
المعتقلون الذين نقلت إسرائيل القائمة النهائية بأسمائهم والإتهامات الموجهة إليهم معظمهم معتقلون بتهمة التسلل للحدود الإسرائيلية والإقامة غير الشرعية وهم:
عيد ترابين
سليم جمعة
خالد محمود طويلة
حسين فرزية
سعيد أبو رقيق
فتوح عبدالجواد
أشرف عبدالله سويلم
كريم عايد سعيد
خليل محمود طويلع
حسين مشرف فريحة
سلامة سليمان جامل
عبدالله عابد حسين
سليمان سلمان صالح نوافعة
أحمد سلمان سليمان زوايرة
سليم جهاد
حسين سلمان إسماعيل
أحمد حسن ربيع
سليم علي جياد
عوني علي حسين سليمان
سلامة زري ناصر
عزت إبراهيم سلامة، وكلهم بتهمة التسلل، وسليمان حسني بتهمة الإقامة غير الشرعية صالح أبو قريضم بتهمة الإقامة غير الشرعية ،أحمد البحيري الشاذلي بتهمة الإقامة غير الشرعية وإهانة المحكمة.