بالفيديو:تدخل رفعت فى القضية سبب طلب رد المحكمة

أكد محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين أن محامى المدعين بالحق المدنى عندما طلبوا رد هيئة المحكمة فإنهم استندوا
فى ذلك إلى نص البند الرابع من المادة 148 من قانون المرافعات والذى يؤكد على انه إذا كان هناك عداوة أو مودة بين القاضى وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعة القاضى الحكم بعدالة يجوز رد هيئة المحكمة .
وأضاف فى اتصال هاتفى لبرنامج "صباحك يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية جيهان منصور ويذاع على قناة دريم أن شكهم فى قدرة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة على الحكم فى هذه القضية بدون ميل أو هوى هو السبب الذى دفعهم إلى طلب رد هيئة المحكمة.
وأشار أن الأدلة على صحة شكوكهم تتمثل فى أنه منذ بدء جلسات المحاكمة والمحكمة تميل إلى محامى المتهمين دون محامى المدعين بالحق المدنى وتتعامل مع محامى المتهمين بطريقة وتتعامل مع محامى المدعين بالحق المدنى بطريقة أخرى،هذا بالإضافة للمعاناة التى وجدها محامو المدعين بالحق المدنى فى دخولهم لحضور الجلسات، مضيفا ان المستشار أحمد رفعت لم يفعل شيئا عندما اعتدى أحد أفراد الأمن على أحد المحامين أمام سمعه وبصره.
وصرح الدماطى بأن طلب الرد ليس القصد منه تعطيل مسار المحاكمة بل إنهم يريدون حكما فاصلا وعادلا فى المحاكمة دون ميل أو هوى.