8 بلاغات ضد متهمين جدد فى موقعة الجمل

بدأت هيئة التحقيق المكلفة من وزارة العدل بالتحقيق فى بلاغات جديدة فى قضية قتل المتظاهرين «موقعة الجمل».
وقال رئيس هيئة التحقيق، المستشار محمود السبروت، إنه بدأ بالفعل التحقيق فى عدة بلاغات وردت إليه عن موقعة الجمل، لكنه رفض ذكر أية تفاصيل أخرى.
وقالت مصادر قضائية مطلعة ل«الشروق» إن التحقيقات فى القضية لم تغلق بقرار إحالة 25 متهما من رموز الحزب الوطنى، على رأسهم أحمد فتحى سرور وصفوت الشريف، رئيسا مجلسى الشعب والشورى المنحلين، لكنها مازالت مفتوحة للتحقيق فى بلاغات أخرى تلقتها هيئة التحقيق سواء قبل إصدار قرار الإحالة بوقت قليل، أو بعده.
وبحسب المصادر فإن البلاغات المقدمة للسبروت بشأن موقعة الجمل ومازالت تخضع للتحقيق تصل إلى 8 بلاغات تطول أفرادا من رموز النظام السابق وبرلمانيين سابقين ورجال أعمال، موضحة أن إحالة عدد من المتهمين إلى المحكمة بالرغم من أن التحقيقات فى القضية برمتها لم تنته، ووجود متهمين جدد، لا يعد مخالفا للقانون.
من جهته قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا «يجب أن يكون معلوما للجميع أننا أمام قضية غير عادية واسثنائية وغير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، لم تتشابه أبدا مع قضية قبلها لا من حيث شخصية المتهمين ولا عدد القتلى والمصابين ولا الأسباب التى أدت إلى ارتكابها، وبالتالى فالتصرف القضائى فى مثل هذه النوعية من القضايا لا يمكن أن يكون بنفس الإجراءات المتبعة مع القضايا الأخرى والمتعارف عليه من القانون».
وأضاف السيد أن «انتهاء التحقيقات إلى ترجيح أدلة الإدانة بالنسبة لبعض المتهمين بالتحريض، وليس الفعل المادى، وهو القتل، وتقديمهم إلى المحاكمة لا يحول بين هيئة التحقيق وبين متابعة التحقيقات واستمرارها فى الكشف عن الجناة سواء مرتكبو الفعل؛ وهم القتلة الأصليون أو عن مزيد من المتهمين بالتحريض»، موضحا: «سيظل الأمر كذلك لفترة طويلة لأن القضايا التاريخية تظل مفتوحة ولا يمكن أن يسدل عليها الستار بين لحظة وأخرى ولا يفر أحد من الإدانة بحجة تقادم القضية، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومن الصعب أن ينجو منها مدان».
وكانت هيئة التحقيق فى «موقعة الجمل» قد نسبت ل25 متهما فى مقدمتهم سرور والشريف ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادى وقيادات بالحزب «الوطنى» المنحل ونواب برلمانيون سابقون اتهامات بتحريض البلطجية لاستخدام الخيول والجمال والأسلحة النارية والبيضاء فى التعدى على متظاهرين سلميين فى ميدان التحرير مما أدى لقتل بعضهم وإصابة البعض الآخر، وبدأت محكمة جنايات القاهرة فى محاكمة المتهمين.