تحقيقات موقعة الجمل .. (1)

قامت «المصرى اليوم» بنشر التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت فى «موقعة الجمل»، والتى انتهت بإحالة 25 متهما إلى الجنايات بينهم فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ورجل الأعمال إبراهيم كامل. نفى كل المتهمين الذين مثلوا أمام قاضى التحقيق الاتهامات المنسوبة إليهم. وأجمعوا على أن أقوال شهود الإثبات مجرد كلام مرسل.. وأكد «فتحى سرور» أنه لم يتحدث مع مبارك فى تلك الفترة، وأنه تحدث مع قيادات فى الحكومة السابقة، وأبدى تخوفه من خروج مظاهرات لتأييد الرئيس السابق. فيما ذكر صفوت الشريف أن مَن اعترفوا عليه فى القضية كانوا يعتقدون أن الزج باسمه سيخرجهم من القضية. وقال المحامى أحمد حلمى إنه سمع قيادياً بالحزب الوطنى يجلس مع عدد كبير من البلطجية أسفل منزله ويخطط معهم لطريقة الهجوم على المتواجدين فى ميدان التحرير. وقال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، فى التحقيقات إن «صفوت الشريف هو الرأس المدبر لتلك الأحداث».
«الشريف»: الذين قالوا إننى حرضتهم كانوا يعتقدون أننى سأخرجهم من القضية
صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وصفه شهود الإثبات فى القضية بالعقل المدبر لأحداث «موقعة الجمل»، فقال عنه اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، حينما مثل أمام المحقق المستشار محمود السبروت للشهادة، إنه الرأس المدبر للموقعة التى سقط فيها عشرات القتلى والجرحى فى ميدان التحرير.
بدأت التحقيقات بإثبات بيانات «الشريف» الشخصية. وانتهت بقرار حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وخلال أقواله التى جاءت فى قرابة 13 صفحة. أنكر «الشريف» جميع الاتهامات المنسوبة إليه. وأكد أن أقوال شهود الإثبات - التى جاءت لتؤكد أنه طلب من أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل أن يجمعوا أنصارهم ويعطيهم أموالاً مقابل هجومهم على المتظاهرين المتواجدين فى ميدان التحرير - لا أساس لها من الصحة ومجرد أقوال مرسله، فضلاً عن عدم وجود دليل مادى عليها. وأضاف: «من قال من المتهمين إننى طلبت منه الاعتداء على المتظاهرين بأى وسيلة كانت فى ميدان التحرير. قالوا ذلك لاعتقادهم أننى سأحميهم وأخرجهم من القضية».
سأل المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق، المتهم «صفوت الشريف»، رئيس مجلس الشورى السابق، عن مكان تواجده يومى 2 و3 فبراير الماضيين. فرد «الشريف»: «كنت متواجداً بين منزلى ومكتبى فى مجلس الشورى».
وسأله المحقق عما إذا كان يتابع أحداث الثورة التى وقعت منذ يوم 25 يناير الماضى. فأكد «الشريف» أنه كان يتابع مثل كل المصريين تلك الأحداث التى لم تشهدها البلاد من قبل ولم يتوقعها أحد أيضاً. وللوهلة الأولى كان يعتقد أنها مظاهرة مثل المظاهرات التى كانت تحدث فى السنوات الماضية. لكنه تأكد فى نهاية يوم 25 يناير أنها ثورة ولابد من الاستجابة لمطالبها.
وأضاف «الشريف» فى أقواله إنه طلب من القيادة السياسية أن تتحدث مع الشعب وأن تستجيب لمطالبه حتى لا تتطور الأحداث ويقع المزيد من الشهداء والجرحى فى الشوارع.
وسأل المحقق: ما سبب تواجدك فى مكتبك بمجلس الشورى صباح يوم 2 فبراير الماضى، الذى وقعت فيه أحداث التعدى على المتظاهرين فى ميدان التحرير، التى عرفت ب«موقعة الجمل»؟
فرد «الشريف»: «ذهبت إلى مكتبى فى الصباح بعد أن طلبت من مدير مكتبى أن يجمع الصحفيين للقائهم والحديث معهم عن الثورة ومدى جدية الحكومة فى الاستجابة لمطالبهم. وحضر المؤتمر العديد من الصحفيين فى صحف ووكالات مختلفة».
وسأله المحقق بعد أن تأكد من عدم وجود سابق معرفة بين المتهم وشهود الإثبات: ما قولك فيما قاله شهود الإثبات بشأن اتهامك بالاتصال بأعضاء فى الحزب الوطنى المنحل وطلبك منهم تجميع أنصارهم للاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير ودفع أموال لهم وتقديم وعود لهم بتعيينهم فى وظائف مختلفة، خاصة وزارة البترول، بعد نجاحهم فى طرد المتظاهرين من ميدان التحرير؟
فقال «الشريف»: «هذا كلام غير صحيح.. ولا يوجد دليل عليه».
فأعاد المحقق سؤاله: ما قولك فيما جاء على لسان المتهم يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى، من أنك طلبت منه تجميع أنصاره بنزلة السمان والخروج فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق؟
فقال «الشريف»: ماحصلش.
فسأله المحقق: ما قولك فيما أثبت من أن هؤلاء الأشخاص القاطنين بنزلة السمان كانوا من بين المعتدين على المتظاهرين فى ميدان التحرير؟
فقال «الشريف»: ماعرفش.. ويُسأل فى ذلك خطاب.
وواجه المحقق «الشريف» بما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أعدها فريق من القضاة. وأفادت بأنه اتصل بعدد من أعضاء الحزب الوطنى فى المناطق القريبة من ميدان التحرير وطلب منهم تجميع أنصارهم للاعتداء على المتظاهرين. فرد «الشريف»: هؤلاء الأعضاء موجودون ويمكن سؤالهم فى تلك الوقائع.
وفى نهاية التحقيقات. سأل المحقق «الشريف»: «أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين بأن كلفت عدداً من أعضاء الحزب الوطنى المنحل بدفع أموال لأنصارهم للاعتداء على المتظاهرين؟
فرد «الشريف»: ماحصلش.
فقال المحقق: أنت متهم بإرهاب المتظاهرين المتواجدين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضيين؟
فرد «الشريف»: ماحصلش.
وسأله المحقق عما إذا كانت لديه معلومات أخرى. فقال «الشريف»: «لا».
انتهت التحقيقات مع «صفوت الشريف» بحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
87 شاهداً يحددون أسماء المتهمين فى «موقعة الجمل» وسيناريو التحركات والهجوم
تنشر «المصرى اليوم» نص أقوال شهود الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل»، الذين وصل عددهم إلى 87 شاهدا من خبراء أمنيين وصحفيين ومحامين وأعضاء فى الحزب الوطنى المنحل، وتضمنت شهاداتهم تفاصيل مثيرة عن وقائع الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، وأحيل بسبب شهاداتهم 25 متهما إلى محكمة الجنايات، فى مقدمتهم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، و23 قيادياً فى الحزب الوطنى المنحل، بينهم نواب سابقون فى مجلسى الشعب والشورى، لاتهامهم بالتحريض على قتل متظاهرين سلميين والاعتداء عليهم بقصد طردهم بالقوة من الميدان وترويع الآمنين.
بدأت التحقيقات بسماع شهادة اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى المعروف، باعتباره «الشاهد الأول» فى القضية، فأكد أنه أثناء مروره فى ميدان مصطفى محمود بالقرب من مسكنه يوم الأربعاء 2 فبراير الماضى، فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين يمتطون الخيل والجمال ويحملون أسلحة بيضاء، عبارة عن سيوف، بالإضافة إلى العصى والكرابيج وصور ولافتات تؤيد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال إنه أثناء عودته إلى مسكنه شاهد فى القنوات الفضائية أن هؤلاء توجهوا إلى ميدان التحرير وتعدوا على المتظاهرين فيه، مؤكدا أن ذلك لم يحدث تلقائيا وأنه نمى إلى علمه أنه من تنظيم الحزب الوطنى وفق خطة معينة، لها رأس مدبر هو صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، الذى أعطى تعليماته وأوامره لكوادر الحزب فى جميع الجهات وباقى القطاعات فى الدولة لحشد راكبى الجمال والخيول والبلطجية والمسجلين وغيرهم بما يحملون من أسلحة بيضاء ودفعهم إلى ميدان التحرير لاقتحامه والتعدى على المتظاهرين فيه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات على النحو الذى حدث ونقلته وسائل الإعلام المختلفة، قاصدين الاعتداء عليهم وإخراجهم من الميدان بالقوة، مشيرا إلى أنه كان قد سمع وشاهد المتهم الثالث عشر إبراهيم كامل، رجل الأعمال، أحد قياد الحزب، يتحدث فى إحدى القنوات الفضائية فى اليوم السابق عن تنظيم وحشد المتظاهرين صباح يوم 2 فبراير بميدان مصطفى محمود بالمهندسين.
وأكد الدكتور صفوت حجازى، الداعية الإسلامى «الشاهد الثانى»، أنه أثناء تواجده فى ميدان التحرير مع المتظاهرين اتصل به شخص وأخبره بأن هناك 10 آلاف شخص قادمين من ميدان مصطفى محمود وأماكن متفرقة لاقتحام الميدان وإخراجهم منه، وأن ميدان عبدالمنعم رياض هو مكان تجمعهم قبل الاقتحام ومعهم أسلحة بيضاء وسنج وشوم وكسر رخام وخيول وجمال وعربات كارو وقد رفض المتحدث الإفصاح عن اسمه لأنه كان جالسا مع قيادات الحزب الوطنى أثناء التخطيط للجريمة، إلا أنه رفض الاشتراك معهم.
وأكد الشاهد الثالث أحمد محمد حلمى «محام» أنه مساء يوم 1 فبراير شاهد المتهم حسن التونسى، عضو مجلس الشعب السابق، يجلس على مقهى أسفل مكتبه فى القلعة وحوله مجموعة من البلطجية وسمعه يطلب منهم التوجه إلى ميدان التحرير للإجهاز على المتظاهرين بعد أن نعتهم بأوصاف غير لائقة، وسمع أحد المجتمعين معه يوزع الأدوار عليهم، وفى صباح الأربعاء 2 فبراير وأثناء توجهه إلى نقابة المحامين من خلال شارع الجلاء شاهد عائشة عبدالهادى وحسين مجاور يقودان مظاهرة مؤيدة لمبارك تضم بلطجية، وأثناء وجوده بالنقابة أطلعه أحد زملائه على فيديو كليب يظهر فيه المتهم العشرون سعيد سيد عبدالخالق محمولا على أكتاف المتهم الثامن عشر إيهاب أحمد سيد، ومعهما مجموعة من المتظاهرين متوجهين إلى التحرير.
وقال عصام الدين عبداللطيف عواد، الشاهد الرابع، إنه فوجئ بهجوم مجموعة من البلطجية وراكبى الجمال والخيول اعتدوا عليهم بالضرب وقد تمكن وبعض المتظاهرين من القبض على عدد كبير منهم، وبمناقشتهم قرروا أنهم مأجورون من الشريف وسرور ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق، نظير مبالغ مالية وأنه شاهد «عودة» فى مقطع فيديو مع بعض البلطجية وأنه أصيب بطلق نارى من جراء هذا الاعتداء.
وقال أحمد حبيب، الشاهد الخامس إنه تمكن وبعض المتظاهرين من القبض على البلطجية وبمناقشتهم قرر له أحدهم أن فتحى سرور اتفق معه وآخرين وأعطى كل واحد منهم 500 جنيه ووعدهم بمبلغ 5 آلاف جنيه عند نجاحهم فى طرد المتظاهرين من الميدان، وبمناقشة الآخرين من راكبى الجمال والخيول قرروا أنهم مأجورون من عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب عضوى مجلسى الشعب والشورى السابقين مقابل 300 جنيه لكل فرد.
وقال علاء الدين عبدالمنعم، المحامى بالنقض «الشاهد السادس» إن أعضاء الحزب الوطنى بالقاهرة وعلى رأسهم أحمد حمادة شيحة تلقوا اتصالات من صفوت الشريف ومن أمين الحزب بالقاهرة محمد الغمراوى لاستئجار مجموعة من البلطجية لقاء مبالغ مالية للتعدى على المتظاهرين، فاستأجروا مجموعة معروفة لهم وزودوهم بقطع من الحجارة وكسر الرخام واصطحبوهم إلى التحرير، حيث تعدوا على المتظاهرين لطردهم.
وقال وائل حافظ، صاحب إحدى الشركات التجارية، «الشاهد السابع» إنه شاهد أحمد حمادة شيحة يدخل إلى الميدان من جهة عبدالمنعم رياض.
وقال مازن مصطفى، مهندس استشارى، نائب رئيس لجنة الزراعة والرى بأمانة الشباب المركزية بالحزب الوطنى «الشاهد الثامن»، إنه فى يوم 1 فبراير تلقى اتصالات على هاتفه المحمول من الأمانة المركزية للتنظيم تطلب منه التواجد بميدان مصطفى محمود يوم 2 فبراير، إلا أنه ورغبة منه فى الاطمئنان على أبنائه المعتصمين بالتحرير توجه إلى ماسبيرو بعد أن علم بتجمع مؤيدى الحزب أمامه وهناك تقابل مع قياديين من أمانات تنظيم عابدين وحلوان والهرم أخبروه بأنهم سينضم إليهم القادمون من ميدان مصطفى محمود لمهاجمة المتظاهرين لإيذائهم بجميع الأساليب وطردهم حتى لو وصل الأمر إلى قتلهم واغتصابهم.
«سرور»: «مبارك» لم يتصل بى قبل المعركة واتهامى «كلام مرسل» لا يستحق الرد
حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات فى القضية التى عرفت إعلاميا ب«موقعة الجمل»، المتهم فيها 25 شخصا على رأسهم صفوت الشربف رئيس مجلس الشورى المنحل، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل.
وتنشر «المصرى اليوم» تفاصيل أقوال «سرور»، التى بدأت بإثبات بياناته «أحمد فتحى سرور، 81 سنة، رئيس مجلس الشعب السابق وأستاذ القانون، مقيم بجاردن سيتى بالقاهرة»، وانتهت بقرار حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد توجيه تهمة التحريض على الاعتداء على ضرب المتظاهرين والتسبب فى مقتل العديد منهم وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.
فى بداية التحقيقات سأل المحقق المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى «موقعة الجمل»، الدكتور فتحى سرور عن معلوماته عن الأحداث التى شهدها ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، فرد «سرور» أنه كان يتابع تلك الأحداث من خلال شاشة التليفزيون سواء فى منزله بجاردن سيتى أو فى المجلس، وأنه كان غاضبا مما كان يحدث.
وسأله المحقق: أين كنت يومى 2 و3 فبراير الماضى فرد سرور: «كنت فى منزلى فى الصبا ح وبعدين توجهت إلى المجلس لأننى كنت اتصلت بالصحفيين وطالبتهم بالحضور إلى المجلس حتى ألقى عليهم بياناً صحفياً أوضح فيه المواد التى أعلن الرئيس مبارك عن تعديلها ليلة تلك الأحداث».
وأضاف: «اتصلت بعدد كبير من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأبديت غضبى مما يحدث، وطالبتهم بالتدخل السريع لمنع وقوع مجزرة فى ميدان التحرير، ولم يسمع أحد كلامى لدرجة أن بعضهم قال لى: (خليك فى حالك يا دكتور.. وملكش دعوة)»، ولم يوضح «سرور» معنى تلك الكلمات، مشيرا إلى أن من حدثه ربما كان يقصد أن يترك الأمور تسير كما هى.
وأكمل «سرور» فى التحقيقات التى استمرت معه قرابة 6 ساعات أنه دائما ما كان يهاجم النظام السابق، وكان يطلب من الرئيس السابق حسنى مبارك أن يتدخل لإنهاء سيطرة رجال الأعمال على الحكومة، ولم يكن أحد يستجيب له. وبعد أن استرسل «سرور» فى كلامه عن نصائحه للنظام السابق، واجهه المحقق بأقوال الشهود التى جاء فيها أنهم أكدوا أنه أعطى تعليمات لعدد من أنصاره بتجميع العديد من أبناء دائرته، تمهيداً للهجوم على المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى. وذلك مقابل مبلغ 500 جنيه كمقدم على أن يتسلم كل شخص مبلغ 5 آلاف جنيه فى حالة نجاحهم فى طرد المتظاهرين من ميدان التحرير.
فردّ سرور: «الكلام ده غير صحيح.. ولو هناك دليل مادى واحد أو تسجيل أو صورة تجمعنى مع هؤلاء الأشخاص فليقدمها إلى جهة التحقيق، وده كله كلام مرسل لا أساس له من الصحة.. هوه أى واحد يقول إن فلان كان بيحرض الناس يبقى متهم ؟.. لازم يبقى فيه دليل وإلا يبقى كلام وخلاص».
فسأله المحقق مره ثانية: «وما ردك على ما جاء فى بلاغ أحد الصحفيين يشير فيه إلى أن الرئيس مبارك حدثك أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقدته فى المجلس قبل ساعات من الأحداث، ودونت خلفه بيانات على ورقة وكنت تقول له «حاضر»؟
فأكد سرور: الكلام ده غير صحيح.. وكلام الصحفى غير منطقى.. هو كان معانا على التليفون وعرف إنه مبارك إزاى؟.. اللى حصل أنه أثناء المؤتمر اتصل بى أحد الأشخاص وكان يطلب منى خدمة لابنه.. وقلت له حاضر بس مش وقته.. وكان قاعد الى جوارى عبدالأحد جمال الدين وعمر هريدى ويمكن استدعاؤهما وسؤالهما عن الحوار الذى دار بينى وبين هذا الشخص.. ثم إن الصحفيين كانوا قاعدين على بعد أكثر من 10 أمتار يبقى سمعنى إزاى وعرف أن الرئيس مبارك هو اللى كان بيكلمنى».
فسأله المحقق: «الصحفى قال فى بلاغه إن عبدالأحد هو الذى أبلغه بأن مبارك هو الذى كان يحدثك». فطالب «سرور» باستدعاء «عبد الأحد» وسؤاله فى تلك الواقعة.
ورد «سرور» على ما قاله الصحفى بشأن دخول مدير مكتبه إلى غرفة المؤتمر وإبلاغه سرور بأن الناس تنتظر فى الخارج فى إشارة إلى أنصاره الذين تجمعوا تمهيدا لاقتحام ميدان التحرير، مؤكداً أن تلك الواقعة حدثت بالفعل لكن ليست بتلك التفاصيل، وأشار إلى أن مدير مكتبه دخل بالفعل الى المكتب وطالبه بمغادرة المكتب خوفا عليه من وقوع مكروه فى المجلس. وأضاف: «كل ما قاله مدير المكتب هو: (الناس اقتربوا من المكان ولازم تمشى)، وأن تلك الكلمات لا تحمل أى معنى عن تحريضى أو تخطيطى لارتكاب جريمة، فأنا رجل قانون وأحترمه جيدا».
أيضا أكمل «سرور» دفاعه عن نفسه ورده على أسئلة المحقق حول ما ورد على لسان شهود الإثبات بشأن اتهامه بدفع أموال لأنصاره للاعتداء على المتظاهرين، مشيرا إلى أن تلك الوقائع تحتاج إلى أدلة مادية حتى يرد عليها، أما الكلام المرسل فلا حاجة للرد عليه. وطالب دفاع «سرور» فى نهاية التحقيقات بإخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وعدم وجود أى أدلة مادية على تورطه فى التحريض على قتل المتظاهرين أو إصابتهم.