«المصرى اليوم»تنشر تحقيقات «موقعة الجمل» (الحلقة الأخيرة)

تنشر «المصرى اليوم» الحلقة الأخيرة من التحقيقات التى أجراها قضاة التحقيق فى واقعة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والمعروفة ب«موقعة الجمل».. وتضمن هذا الجزء من التحقيقات أقوال عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر السابق، وووليد ضياء الدين وشريف والى، أمينى تنظيم الحزب الوطنى بالجيزة، كما تتضمن التحقيقات إقرار ماجد الشربينى أمين التنظيم بالحزب الوطنى، الذى تولى هذا المنصب فى الفترة من 30 يناير حتى 5 فبراير بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من صفوت الشريف، أمين عام الحزب المنحل، يأمره فيه بالتجمع فى ميدان مصطفى محمود يوم 2 فبراير.
إلا أنه نفى تقديم أى أموال لتحريض مؤيدى الرئيس السابق على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وأدان الشهود فى التحقيقات الوزيرة السابقة وحسين مجاور، إذ أكدت صحفية تورطهما
«عائشة» تبكى أثناء التحقيقات.. وتؤكد: «لم أقل إن متظاهرى التحرير يستحقون القتل»
«عائشة عبدالهادى»، وزيرة القوى العاملة سابقاً، تحمل رقم «13» فى قائمة المتهمين فى أحداث «موقعة الجمل». ورد اسمها فى بداية التحقيقات فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده فريق من القضاة، على رأسهم المستشار عادل قورة، نائب رئيس محكمة النقض. على لسان عدد من شهود الإثبات بينهم صحفية فى جريدة «الأهرام»، ومحام شهير.
أفاد الشهود فى التقرير بأنهم أثناء وجودهم فى ميدان التحرير سمعوا عدداً من البلطجية الذين ألقى القبض عليهم يومى 2 و3 فبراير الماضيين، يقولون إن الوزيرة عائشة عبدالهادى هى التى طالبتهم بالخروج فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. كما أنها طلبت منهم أن يتوجهوا إلى ميدان التحرير لطرد المتظاهرين من هناك.
وقالت المحررة الصحفية فى أقوالها إنها أثناء مباشرة عملها الصحفى فى الميدان شاهدت عائشة عبدالهادى تتزعم عدداً من أنصارها يهتفون للرئيس السابق، وأضافت الصحفية أنها سمعت الوزيرة السابقة تطالب أنصارها بالتوجه من ميدان مصطفى محمود إلى ميدان التحرير لطرد المتظاهرين من هناك، وكانت تقول لأنصارها: «فيه ناس كتيره راحوا على هناك.. ولازم نساعدهم»، وتقصد الوزيرة السابقة - على حد قول شاهدة الإثبات - أن أنصار عدد من أعضاء الحزب الوطنى كانوا قد سبقوها إلى الميدان.
وخلال التحقيقات التى جرت مع الوزيرة السابقة بمعرفة المستشار محمود السبروت، رئيس فريق التحقيق. أثبتت «عائشة» اسمها بالكامل وعمرها ومحل إقامتها ووظيفتها، وبدأت التحقيقات بسؤالها عن مكان تواجدها خلال يومى 2 و3 فبراير الماضيين، فردت بأنها كانت ما بين منزلها ومكتبها فى الوزارة واتحاد العمال.
وسألها المحقق: هل خرجت ضمن مظاهرات لتأييد الرئيس السابق فى اليومين المذكورين؟ فردت : نعم خرجت مثل الكثيرين الذين تعاطفوا مع خطاب الرئيس الذى أدلى به يوم 1 فبراير الماضى.
فسألها المحقق: وهل طلبت من أحد أن يخرج معك فى تلك المظاهرة؟ فردت: لا
وتابع المحقق: «وهل طلب منك أحد الخروج فى تلك المظاهرات؟ «فأجابت بالنفى أيضاً، وطالبها المحقق بإعادة ما كانت تقوله لمن كانوا معها فى مظاهرة تأييد الرئيس السابق. فقالت: «كنت بقول إن الرئيس السابق استجاب للمواطنين ولابد أن نعطيه فرصة للتصحيح». فسألها المحقق عن الأماكن والشوارع التى تحركت خلالها أثناء المظاهرة المؤيدة للرئيس السابق. فقالت إنها كانت امام مسجد مصطفى محمود فى المهندسين، فسألها عما إذا كانت قد ذهبت إلى ميدان التحرير بصحبة أنصارها فنفت.
وواجهها المحقق فى نهاية التحقيقات بأقوال الصحفية وشهود الإثبات، الذين أكدوا فى محضر التحقيقات أنها قالت إن المتظاهرين فى ميدان التحرير يستحقون القتل. فقالت إنها كانت تقصد من يخربون البلاد ومن يحاولون اقتحام وسرقة المتحف المصرى ولم تقصد المتظاهرين. وأكدت أن كلامها تم تحريفه. وطالبت بالاستعانة ببعض التسجيلات الصوتية التى سجلتها لعدد من القنوات التليفزيونية.
سألها المحقق: وهل اتصلت بقيادات الحزب الوطنى أو اتصلوا بك وطلبوا منك الخروج فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق؟
فأجابت الوزيرة السابقة: ماحصلش.
وواجه المحقق المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها قائلاً: «إنت متهمة بالتحريض على قتل المتظاهرين وإرهابهم بأن حرضت أنصارك على قتلهم». فأجابت «ماحصلش».
وخلال التحقيقات نفت الوزيرة إجراء أى اتصالات بينها وبين قيادات الحزب الوطنى المنحل. واضطر المحقق إلى إيقاف التحقيق أكثر من مرة بسبب بكاء الوزيرة السابقة. وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بضمان محل إقامتها.
شريف والى: صفوت الشريف وماجد الشربينى وراء حشد «مؤيدى مبارك»إلى ميدان مصطفى محمود
«شريف والى - أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بالجيزة» الذى تم استدعاؤه للتحقيق بعد ما ورد اسمه على لسان «ضياء الدين».. واحد من بين 3 متهمين فى تلك القضية اعترفوا فى التحقيقات بأنهم تلقوا تكليفات من صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، وماجد الشربينى، أمين التنظيم.
سأله المحقق بعد عدة أسئلة طويلة: من الذى طلب منك الاتصال بأعضاء الحزب الوطنى لحشد أنصارهم فى الدوائر القريبة من ميدان التحرير والنزول إلى ميدان مصطفى محمود ومنه إلى التحرير؟
فقال «والى»: «تلقيت اتصالاً من صفوت الشريف وماجد الشربينى طلبا فيه الاتصال بمزيد من أعضاء الحزب الوطنى لحشد أنصارهم للخروج فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق، وكان الكلام ده قبل يوم من موقعة الجمل وعلى ما أتذكر كان يوم 31 يناير الماضى».
فسأله المحقق: هل كان الاتصال على هاتفه المحمول أم عن طريق تليفون المنزل؟
فأجاب: «كان على المحمول من تليفونات كنا معتادين نستخدمها فى دعاية الحزب وحينما نريد تجميع الأعضاء».
وسأله المحقق: «وهل نمى إلى علمك قيام أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحزب الوطنى بدفع أموال لأنصارهم للهجوم على ميدان التحرير أو مد أنصارهم بأسلحة بيضاء أو حجارة لاستخدمها فى الهجوم على المتظاهرين؟
فرد: «معرفش حاجة عن الموضوع ده وماشفتش حد عمل كده».
فسأله المحقق: وهل عقد هؤلاء النواب أى اجتماعات تحضيرية لتنفيذ أو وضع خطة للخروج فى المظاهرات؟
فأجاب: هو اللى أنا أعرفه إن التجمع كان أمام مبنى ماسبيرو ومسجد مصطفى محمود.
وسأله المحقق عما دار أمام مسجد مصطفى محمود. فأكد أنه فى يوم 2 فبراير توجهوا مع الآلاف إلى ميدان مصطفى محمود وشاهدوا أعداداً ضخمة متجمعة فى الميدان ثم جاءت قافلة من الخيول والجمال والكارتات.
فى نهاية التحقيقات، قرر القاضى حبس والى لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، إلا أن موكله لجأ إلى محكمة الجنايات وقدم لها ما يفيد بأن موكله مريض ويعانى مرضاً مزمناً، وطلب إخلاء سبيله. وقررت المحكمة بالفعل إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
حسين مجاور: خرجت لتأييد «مبارك» بعد خطاب «1 فبراير».. والشهود يسعون لتوريطى
حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، كان أول من انهالت البلاغات ضده عقب تلك الموقعة، خاصة بعد أن شوهد فى القنوات التليفزيونية مؤيداً للرئيس السابق، ومطالباً بالخروج فى مظاهرة لتأييده. تفاصيل استجوابه فى محضر التحقيقات لم تختلف كثيراً عما جاء على لسان عائشة عبدالهادى، الوزيرة السابقة، غير أنه قال إن شهود العيان بعضهم يريد الانتقام منه أو توريطه فى القضية لمجرد انتمائه للحزب الوطنى. واجهه المحقق بما جاء على لسانه فى بعض الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت وما جاء على لسان شهود الإثبات، فأكد أن هذا الكلام غير صحيح، واعترف أيضاً بخروجه فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق بعد خطاب 1 فبراير.
وسأله المحقق: ما قولك فيما جاء على لسان عدد من شهود العيان من أنهم شاهدوك تدفع أموالاً لمن كانوا معك وتوعدهم بالمزيد منها فى حال نجاحهم فى طرد المتظاهرين من ميدان التحرير.
فرد «مجاور»: الكلام ده مش مظبوط وكله كلام مرسل.
وسأله المحقق سؤالاً آخر: هل حدث اتصال بينك وبين قيادات فى الحزب الوطنى المنحل خلال تلك الفترة؟
فرد: كان هناك اتصال يومى ولكن كان يتعلق بمعرفة مزيد من المعلومات عن الرئيس والقرارات التى سيتخذها لمواجهة الثورة والمواطنين، ولم يكن أحد يجيب عن تلك الأسئلة.
فسأله المحقق: وهل طلب منك صفوت الشريف، أمين عام تنظيم الحزب الوطنى، أو الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، أن تحشد أنصارك للهجوم على من كانوا فى ميدان التحرير.
فرد: محصلش.
11 متهماً تورطوا فى تمويل «الموقعة» بالأموال والأسلحة والسيارات
كان وليد ضياء الدين، أمين تنظيم الحزب الوطنى فى الجيزة، أول الخيط للوصول إلى صفوت الشريف، أمين عام الحزب، «وليد» اعترف فى التحقيقات بتلقى تكليف لتنظيم المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق.
سأله المحقق: من الذى اتصل بك وأمرك بالاتصال بأعضاء الحزب للخروج فى مظاهرة بميدان مصطفى محمود.
فقال «ضياء الدين»: الذى اتصل بى هو «شريف والى» أبلغنى هاتفياً أنه بناء على اتصال هاتفى من ماجد الشربينى ستنظم مظاهرة بميدان مصطفى محمود، وطلب منى التواجد وإبلاغ بعض أفراد التنظيم الحزبى للانضمام إليها.
فسأله المحقق: وهل اتصلت بأفراد تنظيم الحزب؟
فرد المتهم: أيوه.. قمت بالاتصال بعدد من أمناء الحزب بمحافظة الجيزة وأبلغتهم بضرورة التواجد بميدان مصطفى محمود، وفى اليوم التالى تقابلنا معا وتحركنا فى مظاهرة من 3 آلاف شخص إلى ميدان مصطفى محمود.
وأكمل المتهم فى التحقيقات أنه وجد هناك عشرات الآلاف من المتظاهرين ثم وصل عدد من الخيول والجمال والكارتات يقودها عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب وبدأوا يتحركون فى الميدان ثم غادر المكان وشاهد فى منزله ما حدث من اعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير.
وسأله المحقق عن تفسيره لقيام أعضاء الحزب بحشد الجماهير لتأييد الرئيس السابق، فقال إن ما حدث إما أن يكون بدافع شخصى من الأعضاء لادعاء للبطولة أو بتعليمات من هيئة مكتب الحزب. وقرر القاضى فى نهاية التحقيقات إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وفيما يتعلق بأقوال «ماجد الشربينى، أمين الشباب بالحزب، محام فقد جاءت مقتضبة، وأقر فى التحقيقات بتوليه أمانة التنظيم بالحزب ابتداء من 30 يناير حتى 5 فبراير وأنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمتهم الأول صفوت الشريف الذى أخبره فيه بأمر التجمع بميدان مصطفى محمود. وقال الشربينى نعم صفوت الشريف طلب منى الخروج فى مظاهرة مصطفى محمود، وأجرى اتصالا هاتفيا مع المتهم «شريف والى» بشأن التجمع فى ميدان مصطفى محمود. ونفى «الشربينى» دفعه أى أموال لتحريض مؤيدى الرئيس السابق للاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير. كما نفى ما جاء على لسان شهود الإثبات من أنه حرض أعضاء مجلس الشعب عن الحزب لقتل المتظاهرين. وفى نهاية التحقيقات صدر بحقه قرار حبس لمدة 15 يوما وأخلت محكمة الجنايات سبيله فيما بعد بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.
وحسب التحقيقات والاتهامات فقد تولى 11 متهماً، هم إبراهيم كامل، رجل الأعمال الشهير القيادى بالحزب الوطنى، وأحمد شيحة، عضو مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن التونسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الخليفة، ومحمد الغمراوى، أمين الحزب بالقاهرة، ومحمد أبوالعينين، رجل أعمال، عضو بارز فى الحزب، ورجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب عن حزب الغد، وطلعت القواس، عضو المجلس عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة، عضو المجلس عن دائرة الزاوية الحمراء، وعلى رضوان، العضو عن دائرة الساحل، وسعيد عبدالخالق، عن باب الشعرية، ومحمد عودة، عن دائرة شبرا الخيمة، تمويل البلطجية وأنصار النواب إما بالأموال أو الأسلحة البيضاء أو بالسيارات التى كانت تحمل الحجارة، وتلقى بها أعلى كوبرى أكتوبر ليلقيها أنصارهم على المتظاهرين فى ميدان التحرير. وكذلك مدهم بأقراص «الترامادول».