يستأنف اليوم التحقيق مع رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين يومى الثاني والثالث من فبراير الماضى، والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل"، بعد أن قرر المستشار محمود السبروت رئيس لجنة التحقيق أمس تأجيل التحقيقات معه إلى اليوم. وحضر كامل أمس من محبسه إلى مقر وزارة العدل للمثول لاستكمال التحقيق معه فى تلك الواقعة, والتي سبق حبسه على ذمتها لمدة 15 يوما، تقرر أن تبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه على ذمة قضية أخرى بالنيابة العسكرية، لكنه تقرر الإرجاء إلى الأحد للاستماع إلى أقوال عدد من شهود النفي الذين استشهد بهم. في الوقت نفسه، قرر المستشار محمود السبروت استدعاء كل من محمد الغمراوي أمين الحزب الوطني السابق بالقاهرة, وأحمد حمادة شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر, وذلك لجلسة تحقيق غدًا الاثنين. كما قرر استدعاء كل من حسن التونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة, ورجب هلال حميده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وذلك لجلسة تحقيق صباح يوم الثلاثاء. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المقرر أن يتم استجوابهم بشأن ضلوعهم في التحريض على جرائم الاعتداء التي وقعت بحق المتظاهرين, في ضوء ما ذكره بعض الشهود أمام لجنة تقصي الحقائق التي كان قد سبق وأن أعدت تقريرا بهذا الشأن. إلى ذلك، قرر المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب مستشارين إثنين إلى هيئة التحقيق في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين "موقعة الجمل" وذلك لمعاونة هيئة التحقيق التي تباشر أعمال التحقيق في القضية حاليا والتي تضم المستشارين محمود السبروت وسامي زين الدين. وبدأ حامد راشد وباسم سمير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة واللذين تقررا انتدابهما لأعمال الإطلاع على أوراق القضية وما جرى فيها من تحقيقات وما تضمه من تقارير. واستمع المستشار حامد راشد إلى المحامي جمال تاج الدين في شأن البلاغ المقدم منه حول تلك الاعتداءات والذي اتهم فيه 13 من كبار المسئولين السابقين في الدولة؛ أبرزهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وعضوي البرلمان المنحل رجب هلال حميدة وعبد الناصر الجابري, بالوقوف وراء تلك الاعتداءات وتدبيرها. وأكد تاج الدين في أقواله أنه تم إلقاء القبض على 150 من البلطجية الذين ارتكبوا اعتداءات بحق المتظاهرين في "موقعة الجمل", وأنه باستجواب 30 متهما منهم, كشفوا أن النائب البرلماني السابق رجب حميدة عرض عليهم النزول إلى ميدان التحرير وارتكاب تلك الاعتداءات نظير ألفي جنيه كدفعة مقدمة وثلاثة ألاف جنيه عند إخلاء ميدان التحرير من المتظاهرين. وأشار إلى أن هناك 25 شاهدا على تلك الأقوال والوقائع التي تقطع بقيام رجب هلال حميدة بدفع تلك المبالغ للبلطجية المتهمين. ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة إلى أقوال الشهود في شأن ما ورد بالبلاغ وما قاله مقدمه من أقوال.
