سياسيون يضعون (روشتة) عاجلة لانتخابات نزيهة

قال البرلمانى الإخوانى السابق الدكتور أحمد أبوبركة، إن غاية المبتغى أن تبعد وزارة الداخلية عن المشهد الانتخابى تماما، والمواطنون قادرون على الخروج بانتخابات نزيهة وشفافة دون شرطة.
وأوضح المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن تاريخ الشرطة مع الانتخابات أثبت أنها هى التى كانت تزور الانتخابات وتسود البطاقات وتحمى البلطجية والرشا الانتخابية وهى التى تمنع الناخبين والمراقبين وتتلاعب فى عمليات التصويت والفرز لصالح مرشحى الحزب الوطنى المنحل ورجال الأعمال وذوى النفوذ والمصالح، وإذا أبعدنا الداخلية عن الانتخابات تجنبنا كل هذا وخرجت الانتخابات نظيفة ونزيهة.
وأضاف أبو بركة أنه لا يريد أن تتدخل الداخلية فى أى شىء يخص العمل العام والسياسى، وألا تتدخل فى الانتخابات المقبلة بزعم تأمنيها، فى حين أنها المزور الأكبر، وإبعادها يضمن انتخابات ديمقراطية لا يتم التلاعب فيها بأصوات الناخبين.
من جهته قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية فى جامعة قناة السويس والبرلمانى السابق إن الأهم فى عملية تأمين الانتخابات هو اتخاذ الإجراءات السياسية المناسبة تطبق قاعدة المنع من المنبع، أولها هو أن يعدل النظام الانتخابى من التقسيم بين الفردى والقائمة النسبية، ويصبح كله بالقائمة النسبية المغلقة.
وأوضح زهران أن إجراء الانتخابات بناء على النظام الفردى سيجعلنا نمر بانتخابات غير آمنة ويزيد من التشاحن ويعطى الفرصة لرموز الحزب الوطنى المنحل للحفاظ على مصالحهم بأى ثمن لذا فهم سيقاتلون بكل ما يملكون من أسلحة وبلطجية وعصبيات وعائلات فى الاستحواذ على المقعد البرلمانى.
وأكد زهران أن الانتخابات لو تمت بنظام القائمة النسبية المغلقة سيجعل دور الداخلية محدودا جدا ويقتصر على تأمين مقار اللجان، مشيرا إلى أن ممارسات الشرطة تمثل استفزازا للشعب فهى حتى الآن لم تسيطر على حالات الانفلات وأيضا لم تعاقب ضباطها المتورطين فى عمليات قتل وتعذيب وأيضا تزوير الانتخابات.
وقال زهران إن الأفضل أن تختص القوات المسلحة بعملية تأمين الانتخابات المقبلة، وحتى نقلل الأعباء عن الجيش فلابد من اتخاذ خطوات سياسية وقانونية تضمن إبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل ومن كانوا مرتبطين بمصالح مع النظام السابق عن الدخول إلى المعترك الانتخابى، بالإضافة إلى تطبيق فكرة التطهير السياسى بمعنى إبعاد كل من شارك فى مجالس برلمانية من أعضاء الحزب الوطنى منذ عام 1984 أول برلمان فى عهد مبارك، وحتى برلمان 2010 المزور، أو انتخابات محلية على مستوى الوحدات المحلية منذ عام 2002 وحتى تم حلها بعد الثورة، ومنع هؤلاء من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات على الأقل.
وأوضح زهران أن هذه الاجراءات السياسية والقانونية تخلق بيئة سياسية وأمنية مواتية للانتخابات وسوف تحقق درجة كبيرة منالحيادية فى تأمين الشرطة على الانتخابات وتخفف الضغوط من على عاتق القوات المسلحة.
من جهته قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير فى شئون الأحزاب والبرلمانات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه لم يعد ممكنا الحديث عن إجراءات قانونية وسياسية والأهم الآن هو أن نوضح الإجراءات الفنية التى تخرجنا من الانتخابات بأقل قدر من الخسائر، وأول هذه الإجراءات هو تقسيم الانتخابات على 3 أو 4 مراحل كى نسهل على الشرطة عملية التأمين عبر تكثيف قواتها فى الدوائر الانتخابية وخاصة الساخنة منها، مع التأكيد على أن دور الداخلية يقتصر على تأمين المقار من الخارج ولا علاقة لها بالصندوق وأن يصبح أفرادها تحت أوامر القضاة المشرفين على عملية التصويت.
وأضاف ربيع محظور على أفراد الشرطة القيام بأى أعمال من شأنها مخالفة قواعد الديمقراطية فى الانتخابات منها الانحياز لمرشح بعينه، أو منع الناخبين أو المراقبين، وأيضا التلاعب فى عملية التصويت أو الفرز فهذا كل غير مقبول، كما أنه عليها أن تتفاعل مع المشكلات ولا تقف موقف المتفرج منها بمعنى أنها لا تترك البلطجية يفرضون سطوتهم على الناخبين أو عمليات الرشا الانتخابية وتسكت لابد أن تتعاطى مع هذا فى ظل سيادة القانون.
وأيضا تتولى تنظيم دخول الناخبين إلى اللجان ومنع أية احتكاكات أو مشاحنات بين المواطنين مما يساعد على احتواء المشكلات قبل أن تقع.
بينما طالب خالد تليمة عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة بإجراءات استباقية وتطمينات حقيقية للمجتمع المدنى ووسائل الإعلام والناخبين أيضا من أن الشرطة لن تمنع أحدا من تأدية عمله أو واجبه، وأنها سوف تؤمن مقار الانتخابات فقط.
وأوضح تليمة أن الإجراءات الاستباقية المطلوب من الشرطة اتخاذها قبل دخول الانتخابات تتعلق بالسيطرة على الحالة الأمنية وضبط البلطجية، قائلا الداخلية لديها قوائم بأسماء البلطجية وأماكنهم على مستوى أنحاء الجمهورية ولابد من القبض عليهم. وأضاف تليمة على كل فرد شرطة أن يضع نفسه تحت أمر القاضى المشرف على عملية التصويت فى كل لجنة وأن ينفذ تعليماته وألا يتدخل فى توجيه العملية الانتخابية لصالح مرشح بعينه، مع التأكيد على إبعاد كل رموز النظام السابق عن ممارسة العمل السياسى.
وأكد تليمة مطلوب أيضا من الداخلية أن تكشف لنا عن الدور الحقيقى لجهاز الأمن الوطنى فى هذه الانتخابات، ونحن نفضل ألا يكون له دور فى العملية السياسية بشكل عام، لكن إذا كان له وجود فى تنظيم العملية الانتخابية فلابد من الإعلان عن دوره الحقيقى. وأشار تليمة إلى ضرورة نزول الوزارة بكامل قوات الأمن المركزى لتأمين المقار الانتخابية والدوائر المختلفة ومواجهة البلطجة، مع التنبيه على أفرادها أنه غير مسموح باستخدام العنف إلا فى حالات البلطجة فقط.
الشروق