300300 ليس مجرد مستشفى لمرضى السرطان، بل هو مكان يصارع من فيه للبقاء على قيد الحياة، معهد الأورام بالزقازيق الذي كان فى فترة من الفترات مقلبا للقمامة، ثم دبت فيه الحياة من جديد، ثم عادت للتوقف مرة أخرى بسبب عجز الحكومة عن تمويله بتخصيص ميزانية كافية ومتابعة مستمرة ..هذا المعهد يحتاج الآن إلى دعم كل المصريين لكي يكتمل بناؤه، ويعود الأمل من جديد لآلاف المرضى. نستطيع أن نكرر تجربة مستشفى 57375 التي حملت بادرة أمل لعلاج الكثير من الأطفال المرضى بالسرطان، ووصلت نسبة الشفاء به إلى 80%، لكن لاتزال نسبة العلاج من السرطان في مصر ككل من 35 إلى 50 %، مقارنة بالدول الغربية التي تصل نسبة العلاج بها إلى 70 -80 %. وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة مرضى السرطان في مصر، تتراوح بين 100 و200 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة كل عام! إذن فالحاجة إلى معاهد ومستشفيات علمية متخصصة في علاج الأورام، ضرورة قومية. التزايد المستمر لمرضى الأورام الخبيثة في محافظة الشرقية، وهي ثاني أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والسكان، كان حافزًا لمسئولين بجامعة الزقازيق ومحافظة الشرقية للإسراع في إنشاء معهد للأورام بجامعة الزقازيق. يحاول المعهد الذي يقام على مساحة 3 أفندنة أن يكون له دور رائد في تقديم خدمة طبية متميزة لمجتمعنا، ويقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والبحثية لحوالي أكثر من 8 ملايين مواطن بمحافظة الشرقية، ونحو30 مليون مواطن بالمحافظات المجاورة. المعهد سيقام على 3 مبانٍ، هي المبنى الرئيسي، وسيتكلف 50 مليون جنيه، ثم بعد ذلك التشطيبات، وفرشه وأجهزته ومعداته، وهذا ما سيتكلف أكثر بكثير، ورغم أننا بدأنا الإنشاء بما لدينا من أموال، فإننا نتمنى إنهاء هذا المشروع في أسرع وقت ممكن لأن التمويل البطيء للمشروع يهدد بوقفه. يقع المعهد على طريق قرية هرية رزنة القديم بالزقازيق، وذلك بالقرار رقم 286 لسنة 2004 لقيام المعهد عليها، والذي يتسع ل 500 سرير، تبدأ المرحلة الأولى بعدد 200 سرير، بالإضافة لمستشفى اليوم الواحد التي تقدم الخدمة ل150 مريضا يوميًا، متضمنة الكشف والتحاليل والعمليات والجلسات العلاجية. وعانى هذا المشروع القومي من الروتين الحكومي، فبعد أن تم اختيار أفضل تصميم وعمل المقايسات عام 2006، قدرت تكلفة الإنشاءات ب 50 مليون جنيه في عام 2007، وقدمنا الدراسات، فاعتمدت الدولة في الخطة الخمسية 2007 2012 ميزانية بنحو 25 مليون جنيه، صرفت وزارة المالية منها 15 مليونا فقط، وتم وضع الأساسات تحت الأرض، وتكلفت هذه المرحلة التأسيسية 20 مليون جنيه، رغم أن دراسات الجدوى قدرت تكلفة إنشاء المعهد بنحو200 مليون جنيه دون رصد ثمن الأجهزة والمعدات الطبية، ووزارة المالية مع مرور كل خطة خمسية تصرف لهم ما تجود به، ومازال القرار الجمهوري حبيس الأدراج!! وقال أ.د طارق جعفر (المشرف العام على المعهد)، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق بتاريخ 14/2/2004 على تمويل الوظائف اللازمة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونين وفنيين، ليقدموا خدمات التشخيص والعلاج والبحث العلمي، كمرحلة أولى، وأكد أن العمليات الإنشائية قد بدأت في نهاية عام 2007. وغني عن القول أن مصر في أمسّ الحاجة لاستكمال هذا المشروع، لأنه تجسيد لآمال الآلاف من المرضى وذويهم، الذين يعانون من البعد الزمني والمكاني من تأخير التشخيص وتلقي العلاج وعدم توافر الأماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى. لذلك فنحن نحتاج لدعم هذا المشروع التنموي والحضاري، بل والإنساني في المقام الأول، والذي يخطو خطواته الأولى للأمام، ليضيف قلعة جديدة من قلاع الطب، تمثل إضافة لمنظومة العلاج الطبي في مصر بشكل عام. لكل ذلك، فإننا ندعوا كل المصريين لمساندة هذا المشروع القومي بالتبرع، وندعوا المسئولين ورجال الأعمال للمساهمة في إكمال هذا المعهد العلاجي العلمي على أعلى وأحدث المستويات الطبية والعالمية، خاصة أنه سيقدم خدماته للجميع من أبناء مصر. رقم الحساب 300300 بالبنك الأهلي المصري