جرانة يلوح بعلامة النصر من قفص الاتهام ودفاعه يطلب نسخة من خطاب لمبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التربح والاستيلاء على المال العام المتهم فيها وزير السياحة السابق و2 من رجال الأعمال إلى جلسة 7 مايو المقبل للاطلاع على المستندات وتمكين الدفاع من الحصول على صورة ضوئية من القضية.
كما جاء في الأهرام كانت نيابة الأموال العامة أحالت زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سيجوانى إلى محمكة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على أرض مساحتها 25 مليون متر مربع بقيمة دولار واحد للمتر، وجاء بتحقيقات محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة أن الوزير المتهم استغل نفوذه وقرر تخصيص هذه الأرض إلى المتهمين الثانى والثالث، وأهدر على الدولة 57 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول يجامل أقاربه الذين يساهمون فى شركتى التاروت والنعيم للفنادق السياحية والتى يمتلكها المتهم الثانى وأصدر قرار التخصيص بالمخالفة للقانون.
وكانت المحكمة استمعت اليوم إلى طلبات الدفاع، حيث طلب دفاع المتهم الأول زهير جرانة "سى دى" مسجل من خطاب الرئيس السابق مبارك فى عام 2005 بشأن تخصيص الأراضى للمستثمرين، والذى يؤكد فيه على تسهيل عمليات البيع للمستثمر بسعر دولار واحد لجذب الاستثمارت، كما طلب استدعاء عبد العليم عبد الكريم وكيل أول وزارة البترول، وسراج الدين سعد رئيس الهيئة العامة بالتنمية السياحية للاستماع إلى أقوالهما.
وأثناء انعقاد الجلسة سألت هيئة المحكمة جرانة: "يا جرانة عايزين نحكم فى القضية وإيه رأيك؟ وقول للدفاع الكلام ده؟" فأجاب المتهم: "اللى تشوفه يا ريس، بس يا ريت تمكنهم من الاطلاع على القضية".
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة و48 دقيقة، ووصل جرانة إلى قفص الاتهام، وتم وضع عدد من أفراد الشرطة المدنية حول القفص، ولكن لم يمنعه ذلك من التلويح بعلامة النصر لأقاربه وشقيقه أمير، ونجله كريم الذين حضروا للمرة الثانية.
فيما طلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى تعديل القيد والوصف الذى أعدته النيابة للتهمة وفقا للمادة 115 التى تضيف اتهاما جديدا لجرانة وهو تسهيل الاستيلاء على المال العام، نظرا لوجود صلة قرابة بينه وبين شركاء المتهم الثانى هشام الحاذق فى شركة التاروت للسياحة، وتعديل التعويض المؤقت من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه لصرفه على مرضى السرطان وشهداء 25 يناير.
انضم إلى فريق المدعين بالحق المدنى المحامى عبد الظاهر دندراوى عن الصحفى أحمد أبو الخير المبلغ عن الواقعة، وقال إن المتهم أقام حوالى 14 قضية ضد الصحفى نتيجة لكشفة واقعة الفساد، بينما طلب محامى المتهم الأول تمكينة من قراءه القضية واستخراج صورة طبق الأصل من وزارة السياحة بالقرار الوزارى رقم 5 لسنة 1996 الصادر بشأن تشكيل اللجنة الفنية العليا تنفيذا لقرار مجلس الوزاراء رقم 2908 بتقدير ثمن المتر المربع للأرض التابعة للتنمية السياحية، وكذا نسخة من "سى دى" كلمة رئيس الجمهورية السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للسياحة، والذى حث فيها على بيع المتر بدولار لتشجيع الاستثمار السياحى، وطلب الدفاع صورة رسمية من قرار المجلس الأعلى للسياحة الخاص بتحديد سعر المتر والسماح له باستخراج شهادة من الهيئة التمنية السياحية.
وطلب الدفاع بالحق المدنى شهادة من هيئىة التنمية العمرانية تفيد بأن الأرض موضوع الاتهام بها نشاط بترولى ومحظور بيعها، واتهم المدعون بالحق المدنى الدفاع بالممطالة، مؤكدين أن الشعب فى انتظار الحكم حتى لا تكون هناك مليونية جديدة تطالب بالتعجيل بالمحاكمة، وهنا عقبت المحكمة بأنها تصم آذانها جيدا ولا تخاطب الشارع المصرى فى صدور أحكامها.