طالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، تأجيل الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور والمقرر يوم السبت المقبل. وقال أثناء الندوة الموسعة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعهد تكنولوجيا المعلومات مساء الأحد إن هناك حاجة ماسة الآن لتأجيل هذا الاستفتاء لمدة أسبوع على أقل تقدير، وإعادة صياغة شكل الاستفتاء، بحيث يتيح الاستفتاء على كل مادة من المواد المختلف عليها بشكل فردى. وأشار إلى أن هناك حد كبير من التوافق على أغلب التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، لكن هناك مواد بعينها يوجد عليها بعض الاختلاف الظاهر على السطح من خلال الحوار المجتمعى الحالي، ومن ثم فإن تأجيل الاستفتاء وطرح تلك المواد على استفتاء كل مادة على حده قد يحل جزءًا من الجدل الراهن. وأوضح أبو المجد أن مشكلة دستور 1971 أنه كان يؤبد السلطة ويركزها فى يد الرئيس وجاءت تلك التعديلات لتحل مشكلة تأبيد السلطة، لكنها فى المقابل تجاهلت تركيز السلطة فى يد الرئيس. وذكر أن التصويت ب«لا» قرار خاطىء من وجهة نظره، لأن الاستفتاء المقبل يعد أول اختبار حقيقي للثقة المتبادلة بين القوات المسلحة و الشعب .