أبوالمجد: أطالب بتأجيل الاستفتاء.. والتصويت لكل مادة على حدة

طالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق بتأجيل الاستفتاء المقررعلى تعديل بعض مواد الدستورأسبوع على أقل تقدير وإعادة صياغة شكله بحيث يتيح الاستفتاء على كل مادة بشكل فردى.
وقال خلال الندوة الموسعة التى نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعهد تكنولوجيا المعلومات أن هناك حداً كبيراً من التوافق على أغلب مواد الدستور المطروحه للاستفتاء، لكن هناك مواد بعينها يوجد عليها بعض الاختلاف الظاهر على السطح من خلال الحوار المجتمعى الحالى ومن ثم فإن تأجيل الاستفتاء وطرح تلك المواد على استفتاء كل مادة على حدة قد يحل جزءاً من الجدل الراهن.
وأوضح أبوالمجد أن مشكلة دستور 71 أنه كان يؤبد السلطة ويركزها فى يد الرئيس وجاءت تلك التعديلات لتحل مشكلة تأبيد السلطة وجعلها أبدية لكنها فى المقابل تجاهلت تركيز السلطة فى يد الرئيس بحسب جريدة المصرى اليوم.
وذكر أن التصويت ب«لا» قرار خاطئ من وجهة نظره لأن الاستفتاء المقبل يعد أول اختبار حقيقى للثقة المتبادلة بين القوات المسلحة والشعب الثائر - على حد قوله.
وشهدت الندوة التى حضرها المهندس ناصر عبدالحميد، ممثلا عن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، والدكتور مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى حضور الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، والدكتور محمد سالم، رئيس معهد التكنولوجيا، جدلا كبيرا حول أولويات المرحلة المقبلة وجدوى الاستفتاء على الدستور وتأجيل كتابة دستور جديد للبلاد وتخوفات النخبة من استمرار نفس السياسات السابقة بوجوه جديدة فى حال تمرير مشروع الاستفتاء على بعض مواد الدستور وإعادة إحياء دستور 1971 الذى سقطت شرعيته - على حد قولهم.
وقال الدكتور مصطفى السيد إن هناك حاجه لتشكيل مجلس وطنى مواز تكون له القدرة على التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينقل له وجهة النظر الأخرى ويطرح عليه أولويات العمل الوطنى فى المستقبل، مشيرا إلى أن غياب مثل هذا المجلس يجعلنا لا نعرف ما الذى يفكر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع: «لا أعرف منطق عدم الانتظار لحين إعداد دستور جديد بدلا من التعجل فى تعديل دستور سقطت شرعيته»، معتبرا أن أسلوب اتخاذ القرارات المصيرية فى هذه المرحلة يشبه طريقة اتخاذ القرارات فى عهد مبارك - على حد قوله.
من جانبه، قال ناصر عبدالحميد إن التسرع فى إجراء الاستفتاء سيتسبب فى إشعال فتنة طائفية بسبب اتجاه عدد كبير لتكوين أحزاب على أساس دينى بسبب انعدام الثقة بين المسلمين والأقباط وتخوف كل منهم من الآخر، بجانب أنه سيعيد إنتاج برلمان لا يعبر سوى عن الإخوان المسلمين والحزب الوطنى وسيتسبب هذا فى إقصاء أصحاب الثورة الحقيقيين من الحياة السياسية للأبد.