نزاع بين الشيخ عبدالعزيز مالك فندق جراند حياة والعاملين به حول تقديم الخمور السياحة خفضت نجومه منذ ثلاث سنوات .. وحياة العالمية هددته بالشطب تعاطف مع الجمهور المصري .. وخذلته الحكومة المصرية

ظهرت على السطح مجددا مشكلة تقديم الخمور التي اثارها الشيخ عبدالعزيز آل ابراهيم مالك فندق جراند حياة منذ اقدامه على شراء الفندق حول تقديم الخمور حيث نظم عمال الفندق اليوم احتجاجا بعد اقدام آل ابراهيم بإغلاق المطعم المخصص لتقديم الخمور .
ومن جانبه أكد كمال عبدالمطلب، أحد العاملين فى الفندق، أن إدارته امتنعت عن صرف الأرباح لهم منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ عام 2001، كما اتهموا صاحب الفندق السعودى باستغلال فترة الثورة وغياب الإدارة الأجنبية له بسبب سفرهم إلى بلادهم، وإلغاء تبعية الفندق لشركة «حياة» العالمية وتغيير اسم الفندق من «جراند حياة» إلى «جراند نايل تاورز»، مما أثر بالسلب على عدد السياح الوافدين إليه.
ولم يخف «عبدالمطلب» شكوكه وغيره من العاملين فى منع إدارة الفندق تقديم المشروبات الكحولية، فرغم تخصيص موقعين لتقديمها، منهما المطعم الدوار فى الدور الأخير، فإن إغلاق المطعم، أمس الأول، زاد من شكوكهم فى منع تقديم الخمور، وهو ما سيؤثر بالطبع على زوار الفندق من الأجانب ومحبى الخمور، ويؤثر على الأرباح أيضا.
بيأس قالها «عبدالمطلب»: «والله كلنا مسلمين ومحدش فينا بيدوق الخمر، لكن السياحة أمر مختلف فيجب ألا أجبر السائح على معتقداتى الدينية، خاصة أن القانون يبيح للفنادق بيع الخمور، وأن منعها يؤثر على التقييم العالمى للفندق، ومن ثم على أرباحه وعلى عامليه». ناصر محمد، أحد العاملين المعتصمين أمام الفندق، شكا أيضا من تدنى الرواتب التى تصرفها الإدارة، والتى تتراوح بين 400 و 500 جنيه فقط.
يذكر أن هذة القضية قد اثيرت من قبل عام 2008 عندما اشترى الشيخ آل ابراهيم هذة المسائلة عندما اصدر قرارا بغلق "بار" الفندق وتشكيل لجنة لإعدام الخمور الموجودة فيه والبالغ سعرها 8 ملايين جنيه.
وقد عاقبت وزارة السياحة المصرية ستقوم الفندق على هذا القرار وتجعل فئته نجمتين فقط بدلا من خمس نجوم إذا أصر على عدم تقديم الخمور، حيث إن الفنادق الخمس والأربع والثلاث نجوم ملزمة بتقديمها.
وقد منحت مجموعة "حياة" العالمية لإدارة الفنادق التي تدير "جراند حياة القاهرة" وقتها مهلة للشيخ عبدالعزيز آل إبراهيم المقبل لتوضيح الموقف النهائي للقرار، في حين أعلن أحمد عطية، رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة المصرية أن لجنة من الوزارة توجهت للفندق وقامت بعمل تحقيق موسع في الواقعة بكافة تفاصيلها وسيتم عرضه على وزير السياحة والمستشار القانونى للوزارة للتحقيق مع مالك الفندق خاصة وأن القانون المصري فان الفندق سيتم تنزيل فئته من خمس نجوم الى نجمتين اذا اصر على عدم تقديم الخمور ذلك ان الفنادق فئات خمس واربع وثلاث نجوم ملزمة بتقديمها.
يذكر أن منع تقديم الخمور لا يؤثر مطلقا على الدرجة الفندقية التي تتحدد على أساس مستوى الخدمات الفندقية المقدمة للعملاء ودرجة التميز بها، وأن هناك العديد من الفنادق في مصر وخارجها لا تقدم أية خمور ومع ذلك تتعدى درجاتها الأربع والخمس نجوم.
وقد تعاطف الشارع المصري والعربي وقته معه بشكل عام مع قرار المالك السعودي بمنع الخمور في الفندق، وطالبه معظمهم بالثبات على موقفه نظرا لحرمة الخمر من الناحية الشرعية حيث يقول الله تعالى عنها "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (سورة المائدة آية 90).