عمرو: لن ندخر جهدًا لتمكين المصريين بالخارج من التصويت.. ولن نسحب سفيرنا من دمشق

أعلن وزيرالخارجية محمد كامل عمرو أن وزارة الخارجية لن تدخر جهدًا فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تمكين المصريين من التصويت، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع فى الخارج تضم شقين؛ الأول يتعلق بالجانب القانوني وتتولاه اللجنة العليا للانتخابات التي بحثت هذا الأمر خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء والنواحى التنفيذية ومعظمها يقع على عاتق السفارات، وقال إن وزارة الخارجية فى انتظار الانتهاء من النواحي القانونية لنرى كيفية تنفيذ عملية الاقتراع.
وحول الأوضاع الأمنية فى شبه جزيرة سيناء بعد تفجير خط أنابيب الغاز الطبيعي مؤخرًا للمرة السابعة فى غضون تسعة أشهر، أكد وزير الخارجية أن سيناء خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية المصرية والقوات موجودة فى كل مكان فيها، كما أن هذه الحوادث تقع فى جميع أنحاء العالم وخاصة أن طول خط الأنابيب يبلغ مئات الكيلومترات.
وحول آخر تطورات ملف مياه النيل فى ضوء إصرار أثيوبيا على بناء سد جديد يعرف باسم "سد النهضة " على مجرى النهر أوضح وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الدول الأفريقية بعد ثورة 25 يناير وخاصة مع دول حوض نهر النيل وخاصة مع أثيوبيا التى يأتي منها 85 % من المياه، ومن هذا المنطق عرض رئيس الوزراء الأثيويى ميلس زيناوى خلال زيارته للقاهرة فى شهر سبتمبر الماضي على تقديم جميع التفاصيل الفنية للسد المزمع أقامته وهناك لجنة ثلاثية من أثيوبيا والسودان ومصر ستعقد اجتماعا خلال شهر من الأن لدراسة تفاصيل إقامة سد"النهضة " وبحث وجود أضرار من أنشائه وما هى الشروط التى يجب توافرها فيه.
وحول العلاقات المصرية الليبية فى ضوء التغييرات الجذرية الأخيرة التى شهدتها ليبيا بعد نجاح ثورتها أوضح وزير الخارجية أن هناك علاقات خاصة بين البلدين حيث يوجد أكثر من مليون مصرى يعملون فى ليبيا ولذلك كان حرص فى مصر على أن أكون أول وزير خارجية يزور ليبيا بعد تولى المجلس الأنتقالى السلطة فى أكتوبر الماضي، كما قام المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الأنتقالى منذ أكثر من أسبوعين بزيارة مصر فى أول زيارة يقوم بها خارج بلاده بعد تولى المجلس مقاليد الأمور، حيث تم خلال الزيارة التأكيد على أهمية دور مصر فى إعادة أعمار ليبيا وتقديم المساعدات فى مجال الصحة والتدريب، فى كما تم الاتفاق على أن يتم فور تشكيل الحكومة الجديدة فى ليبيا تبادل الزيارات على المستوى الوزاري بين البلدين.
وردا على سؤال بشأن دور وزارة الخارجية فى هذه المرحلة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج وخاصة فى أمريكا والدول الغربية، أوضح الوزير أن دور وزارة الخارجية المصرية ينصب فى هذا المجال على المساعدة فى إيصال القرارات القضائية وإعداد المذكرات وإجراء الاتصالات مع الدول الموجودة فيها هذه الأموال، وتأكيد حق مصر فى استعادة هذه الأموال، مشيرا إلى أن كل اللقاءات التى أجراها مع وزراء الخارجية التى يوجد بها أموال مهربة تناولت بحث هذه القضية وهناك استجابة كبيرة منهم لإعادة هذه الأموال ولكن بعد صدور أحكام نهائية ومن خلال القضاء الطبيعي.
وأضاف وزير الخارجية أن مصر لن تسحب سفيرها من دمشق رغم قرار جامعة الدول العربية الداعي لسحب السفراء العرب .. موضحاأن وجود السفير المصري فى سوريا يعطى فرصة لعرض وجهات النظر واستقبال وجهات نظر الطرف الأخر بما يمكن من إيجاد حل سلمى للأزمة ويمنع التدخل الأجنبي.
وقال وزيرالخارجية فى تصريحات لمراسل وكالة أبناء الشرق الأوسط فى الجزائر خلال زيارته الرسمية الحالية للعاصمة الجزائرية إن دور مصر محوري وأساسي والجميع يرغب فى أن يتواصل معها وخاصة فى ظل الظروف الحالية التي تعيشها الأمة العربية والأخطار الخارجية التى تهددها.
وكشف الوزير النقاب للمرة الأولى على أن الورقة الأولى التى طرحت على مجلس وزراء خارجية الدول العربية يوم السبت الماضي لحل الأزمة السورية كانت تحتوى عبارات تفسر لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي أو تدخل مجلس الأمن الدولي غير أن مصر والجزائر استطاعتا حذف هذه العبارات وإدخال تعديلات جوهرية والتى وافقت عليهاالدول العربية بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت وتتضمن أعطاء مهلة للحكومة السورية لحل الأزمة حتى غد الأربعاء الموافق 16 نوفمبر الحالي وهو نفس الموعد الذي حددته المبادرة الأولى التى عرضتها الجامعة العربية منذ أسبوعين وافقت عليها الحكومة السورية.
وأعرب محمد كامل عمرو عن أمله في حدوث تطور إيجابي في الموقف السوري قبل إجتماع مجلس الوزراء العرب غدا الاربعاء فى الرباط، مؤكدًا أهمية تغليب الحوار في إطار سوري-عربي بعيدا عن التدخل الأجنبي" من أجل "وضع حد للعنف وإراقة الدماء".
وبشأن قرار الجامعة العربية الخاص بتعليق عضوية سوريا، أوضح أن هذا الإجراء ليس تعليقا لعضويتها وانما تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة.
وحول نتائج زيارته الرسمية الحالية للجزائر والتى بدأت أول أمس وتعد الأولى بعد ثورة 25 يناير أكد وزير الخارجية أهمية مباحثاته التى أجراها مع كبار المسئولين الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث استغرقت المقابلة معه أكثر من ساعتين ونصف بالإضافة إلى عقد جلستين مشاورات مع نظيره الجزائرى مراد مدلسى، والوزير المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل.
وقال عمرو إن المباحثات أسفرت عن اتفاق الجانبين على إجراءات محددة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما تمثلت في بدء حوار إستراتيجى يعقد بالتناوب بين العاصمتين وعقد أولى جولاته فى الربع الأول من العام القادم، وعقد لجنة المتابعة الوزارية خلال الشهرين المقبلين للإعداد لعقد اللجنة العليا بين البلدين التى لم تجتمع منذ عام 2008، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تختص بالشئون الإفريقية بحيث تجتمع دوريًا قبيل المؤتمرات والاجتماعات الإفريقية المهمة للتشاور وتنسيق مواقف البلدين وأيضا إنشاء آلية للتشاور بين دول الشمال الإفريقى داخل الاتحاد الإفريقى.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على إعداد اتفاق إطار شامل بين البلدين لتنظيم كل المسائل المتصلة بالشئون القنصلية والعمالية بحيث يدخل حيز النفاذ أوائل العام المقبل، وتبادل الدعوات للتنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين على مستوى وزارات القوى العاملة والزراعة والصناعة والتجارة والثقافة والتعليم والتعليم العالى والإعلام، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة تعنى بتعزيز التعاون الثقافى والإعلامى والتعليمى بين البلدين.
وأوضح وزير الخارجية أنه تم الاتفاق ولأول مرة على مشاركة مصر فى مؤتمر دول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذى يعقد فى مالى أوائل العام المقبل.
وردا على سؤال إمكانية تعرض إيران خلال الفترة القادمة لهجمات عسكرية من الدول الغربية في ضوء ما صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أمكانية قيام إيران أنتاج أسلحة نووية، قال عمرو إن مصر أكدت دائماأن الحروب العسكرية سننتج عنها قلاقل فى المنطقة كما أن مصر فى نفس الوقت ضد الانتشار النووى لكل دول منطقة الشرق الأوسط منعا للدخول فى سباق خطير.
وأشار عمرو إلى ضرورة حل المسألة النووية الإيرانية بطريقة متوازنة حيث يجب أن تخلى المنطقة من الأسلحة النووية أيا كان مصدرها وأيا كان مالكها ولا يجب التعامل معها بطريقة انتقائية.