المستشار عبدالمعز: عدم تصويت (المصريين بالخارج) لن يبطل الانتخابات

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالمعز إبراهيم، أن الانتخابات لن تبطل، فى حال عدم تفعيل قرار محكمة القضاء الإدارى، بتمكين المصريين فى الخارج من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وقال إبراهيم ل«الشروق» إنه «لم تتم دعوته بعد، بوصفه رئيس اللجنة العليا»، إلى اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، الذى سيرأسه المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، والمقرر عقده بعد غد، الثلاثاء.

وأوضح إبراهيم أنه التقى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، وبين له أهم معوقات وآليات عملية تمكين المصريين بالخارج، من المشاركة فى العملية الانتخابية».

وتحدث رئيس «العليا»، إلى عضو المجلس العسكرى، عن «أهم المعوقات القانونية التى يجب تذليلها أولا، قبل التمكن من تنفيذ الحكم»، ولعل أبرزها، تعديل المادة (39) من الإعلان الدستورى، التى نصت فى فقرتها الثانية، على أن «تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل، عملية الإشراف على الانتخابات والاستفتاء»، وأن «يجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء هيئات قضائية»، وهو ما لا يتوافر للسفراء والقناصلة، لذا يلزم تعديل المادة، وإضافة فقرة «تستثنى المصريين المقيمين بالخارج، وتعطى الصفة القضائية لأعضاء السلك الدبلوماسى».

وأضاف المستشار عبدالمعز، أنه يلزم أيضا إدخال تعديلات تشريعية، فيما يخص المادة (3) مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على ضوء تعديل قانون الانتخابات، وأشار إلى أن «هناك صعوبات مادية، تتمثل فى عدم وجود قاعدة بيانات، أو حصر دقيق لأعداد المقيمين بالخارج، ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات»، خصوصا مع كثافة أعدادهم فى بعض البلدان، مثل: «السعودية، الكويت، الولايات المتحدة، وأستراليا»، مما يجعل عمل دوائر انتخابية لهم، أمرا غاية فى الصعوبة.

وتابع أن «القانون نص على أن يكون إثبات الشخصية أمام لجنة الانتخابات ببطاقة الرقم القومى»، وأنه عندما سافر للخارج مؤخرا «اكتشف أن غالبية المقيمين بالخارج لا يحملون بطاقة الرقم القومى، ويكتفون فقط بحمل جوازات السفر»، لذا فهناك خياران: «إما أن ترسل وزارة الداخلية وفودا لاستخراج بطاقات رقم قومى لهم وتعد عملية مرهقة ومكلفة ماديا وإما أن يجرى تعديل يسمح بالاكتفاء بجوازات السفر».

وأضاف إبراهيم أن «ضيق الوقت يعد أكبر معوقات تنفيذ الحكم»، نظرا لأن «تسجيل جميع المصريين المقيمين بالخارج بالسفارات والقنصليات، يحتاج وقتا أطول»، كما أشار إلى أنه «من الصعوبة تحديد الدائرة التى سيدلى بها المصرى المقيم فى الخارج بصوته، طبقا لنظام الدوائر المطبق داخل مصر». مشيرا إلى أن «هناك مقترحات تجرى دراستها حاليا، لإنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج، بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسى الشعب والشورى، وانتخاب من يمثلهم من بينهم».

كما أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تصريحاته ل«الشروق»، أنه فى حال تمسك حزب الحرية والعدالة بشعار «الإسلام هو الحل»، سيتم عرض الأمر فى اجتماع اللجنة العليا، فإذا ارتأت اللجنة، أن هذا الشعار يعد «دينيا» ستقوم اللجنة على الفور، بتقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا، لشطب اسم مرشحى الحزب، على أن تكون الكلمة الفاصلة حينها ل«الدستورية العليا».

بينما أشار رئيس «العليا»، إلى أن اللجنة لم تصلها بعد الإحصاءات النهائية، فيما يخص طعون المرشحين، بعد انتهاء مرحلة فحص الأوراق والاعتراضات والطعون، أمس، على أن تصدر قرارات الفصل بها، خلال يومين، تمهيدا لإعلان كشفين نهائيين للمرشحين، يتضمن أحدهما القوائم على النظام الفردى، والآخر للقوائم الحزبية، إضافة لكشفين مماثلين لمرشحى مجلس الشورى، فى اليوم الأول من نوفمبر.

وأشار رئيس العليا إلى أن «الطعن على قرارات لجنة فحص الطعون، ستكون أمام محكمة القضاء الإدارى، ويكون حكمها نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه»، بعدها تستكمل القوائم الحزبية، وتعلق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم 8 نوفمبر المقبل، على أن «تبدأ فى اليوم التالى، الدعاية الانتخابية للمرشحين، بشرط أن تنتهى قبل موعد أول أيام الانتخاب 28 نوفمبر بيومين كاملين.

فيما قال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، إن «الرموز الانتخابية لن يتم توزيعها على المرشحين، إلا بعد الانتهاء من الكشوف النهائية للمرشحين، التى ستعلن 8 نوفمبر المقبل»، موضحا أن هذا يرجع لإمكانية «استبعاد أحد المرشحين أو إحدى القوائم الانتخابية قبلها، بسبب الطعون المقدمة ضدهم».

وأضاف المستشار عبدالكريم أن اللجان الانتخابية بالمحافظات، هى التى «ستتولى تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين على المقاعد الفردية، وتوزيعها عليهم»، وأن لجنة الرموز ب«العليا»، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، تعد «المسئولة عن تحديد الرموز الانتخابية للقوائم الحزبية والتحالفات، وتوزيعها عليهم»، طبقا للقواعد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.