(القضاء الإدارى) تُلقى قنبلة تصويت المصريين بالخارج فى ملعب الحكومة

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى، بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات، ردود أفعال متباينة وطرح تساؤلات عديدة حول مدى ضمان نزاهة العملية الانتخابية بالخارج، فضلا عن كيفية توفير الإشراف القضائى.

وجاء بحيثيات الحكم أن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع بالاختصاص والسلطة اللازمين لتمكين كل مواطن مصرى من مباشرة حقه فى المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات فى وطنه، فيما أعلنت وزارة الخارجية عن كونها ليست جهة اتخاذ قرار فى هذا الشأن، وأنها ملتزمة بالتنفيذ فى حال إقراره عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، والتى سبق أن أرسلت تصورات عن إجراءات وترتيبات الانتخابات، فى حال ما تقرر المضى قدما فى منح المصريين بالخارج حق التصويت.

وتعليقا على الحكم أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ل«الشروق»، احترام اللجنة لحكم محكمة القضاء الإدارى وحق المصريين فى التصويت بالانتخابات، وقال إن «الحكم واجب التنفيذ، وأن اللجنة لم تنكر من قبل حق مصريى الخارج فى التصويت»، فى الوقت ذاته أشار إلى أن «التنفيذ يحتاج إلى آليات أكبر بكثير من إمكانيات اللجنة العليا»، وأن اللجنة تنفيذية ومنوط بها تنفيذ ما تكلف به من قبل القائمين على شئون البلاد، وأضاف: «نقل العملية الانتخابية إلى الخارج فوق إمكانات اللجنة، ولا نملك أدوات لتنفيذه».

وقال إنه سبق أن صرح مرارا بأن تصويت المصريين بالخارج «قرار سيادى» فى المقام الأول، ولا تملكه اللجنة العليا للانتخابات، وأن المجلس العسكرى الوحيد الذى يمكنه تفعيل القرار، لأنه مرتبط بإجراءات معينة ومحددة، وأضاف: «حكم المحكمة ينفذ فورا، ولكن كيف ننظم تصويت ملايين المصريين بالخارج، ونحن لا نملك أموالا، وليس لدينا قضاة جاهزون للإشراف على العملية الانتخابية بالخارج».

وفى السياق نفسه أوضح المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، أن الحكم حول حق المصريين فى الخارج من الانتخاب والترشح «سليم» من الناحية النظرية، ولكن «الإشكالية تكمن فى كيفية تطبيق الحكم وفقا لنص القانون، الذى لم يحدد فى أيا من مواده، أو يرد بها تفصيلا حول إجراءات وضوابط وآليات تصويت المصريين بالخارج».

وقال: «تصويت المقيمين بالخارج حق أصيل للوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، ولكن يجب التفريق بين حق المصريين بالخارج فى المشاركة بالعملية الانتخابية، وبين عدم وجود نص قانونى، يوضح وينظم إجراءاتها بطريقة نزيهة وشفافة، فالحكم يعبر فقط عن مدى أحقية المصريين بالخارج وإرادتهم فى التعبير عمن يمثلهم».

وأشار فرغلى إلى إمكانية تطبيق الحكم بالنسبة للانتخابات الرئاسية، مقابل صعوبة تنفيذه فى الانتخابات البرلمانية ل«ضيق الوقت»، فضلا عن أن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك الإمكانات اللازمة على الوجه الذى شملته حيثيات الحكم، ولا يوجد تصور واضح يبين إجراءات أو تفاصيل العملية الانتخابية بالخارج، مضيفا: «الأمر صعب من الناحيتين القانونية والعملية، ويجب على المشرع أن يسارع بوضع قواعد تنظم وتفعل حق المصريين بالخارج، ويستنهض بوضع الإجراءات القانونية بطريقة شفافة بحيث أن تضمن نزاهة العملية الانتخابية بالخارج».

وأشار الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن الصعوبات التى تواجه عملية التصويت بالخارج، تتمثل فى أعداد المصريين الكبيرة فى بعض الدول، واستحالة تجميعهم للتصويت فى مقر السفارات، إلى جانب صعوبة توفير مقار انتخابية بالخارج، ومن الناحية القانونية يجب أن تتم عملية التصويت ببطاقة الرقم القومى، وهذا لا يتوافر لدى الكثير من الموجودين فى الخارج، بحسب قوله.

وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الحكومة تحاول دائما أن تصدر للناس استحالة تصويت المصريين بالخارج، رغم أن هناك العديد من المقترحات للمختصين، وضعت تصورات كاملة لعملية التصويت الإلكترونى، إضافة إلى منح السفراء السلطة الممنوحة للقضاة للإشراف على العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها، مؤكدا أحقية المصريين المقيمين بالخارج فى المساهمة فى مستقبل بلدهم، ولا يجب أن يحرموا من هذا الحق، بحسب قوله.