بعد الحكم بحق المصريين فى الخارج فى التصويت.. بهاء أبوشقة: حكم دستورى وتاريخى ومن الصعب تحقيقه.. وأيمن نور": التصويت الإلكترونى هو الحل الوحيد.. وهاشم ربيع: "العسكرى" لن ينفذ الحكم

فجر الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، بتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات البرلمانية، وإلزام الحكومة المصرية، ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، بإنشاء لجان انتخابية فى القنصليات بالخارج، العديد من ردود الأفعال تجاه هذا الحكم، عن مدى التزام الحكومة بتنفيذه، وآاليات التنفيذ، سواء كيفية تحديد الدوائر الانتخابية، أو من يتولى الإشراف على الانتخابات، واختلف السياسيون حول الحكم وصعوبة تحقيقه.
وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير، بأن تصويت المصريين بالخارج حق دستورى كان لابد الحصول من عليه مشيرا إلى أنه يوجد بالخارج ما يقرب من 9 ملايين مصرى لابد من ضمان وصول أصواتهم وأن ما يقرب من 120 دولة فى العالم تقوم بإجراء ذلك فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولديهم الآليات التى يمكن الأخذ بها فى العملية الانتخابية، قائلا "لانحتاج لاختراع لتمكين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم، وإنما تكمن المشكلة فى الإرادة السياسية، فالمجلس العسكرى ليس لديه الإرادة التى تحثه على الاعتراف بهذا الحق".
وأضاف مصطفى أن المجلس العسكرى ليس لديه أى خيار آخر غير تنفيذ حكم القضاء الإدارى وإن لم تنفذ فهذا يعنى أننا لا نعيش فى دولة لا تطبق القانون، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج ليهم الآليات لإمكانهم من التصويت، بالإضافة إلى قدرتهم على تحمل النفقات التى تحتاج للتصويت.
بينما رأى الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة والمرشح المتحمل لرئاسة الجمهورية أن صدور هذا الحكم خطوة إيجابية ولكن يصعب تحقيقه فى الانتخابات البرلمانية إلا فى حالة التصويت الإلكترونى، وذلك بسبب تعدد الدوائر الانتخابية التى سيصعب على أساسها توفير صناديق لكل دائرة فى السفارات، مشيرا إلى أنه حق قديم طالب به الجميع منذ فترة وأن التكلفة المالية لذلك غير كبيرة.
وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة أن هذه العملية معقدة للغاية، مؤكدة على ضرورة إصدار قانون أو ورقة مفسره لتنظيم هذه العملية، لوجود عدد من الاشكاليات منها على أى أساس سيتم تحديد عنوان الناخب المصرى المقيم بالخارج، فهل سيعتمد على عنوانه الأخير، أم سيقوم باختيار عنوان جديد، ومن ثم تحديد دوائرهم أيضا كيف سيتسنى لهم معرفه المرشحين وبرامجهم الانتخابية عن قرب أيضا من سيتولى الإشراف على عملية التصويت.
وأشارت "الشيخ" إلى أن الانتخابات البرلمانية تختلف فى مجملها عن الانتخابات الرئاسية، حيث إن الأخيرة واضحة لأنها انتخابات واضحة من مرشحين وبرامج وهى خاصة بتحديد مصير الدولة عكس الانتخابات البرلمانية لأن المصريين بالخارج لا يعرفون طبيعة دوائرهم إن وجدت ولمرشحيها، مشيرة إلى أنه كيف يحدد شخص منذ فترة طويلة بالخارج دائرته ومرشحه؟.
وأوضحت الشيخ إلى أن هذه الخطوة جيدة فى طريق الديمقراطية، ولكنها بحاجة إلى إصدار قانون لتنظيم ومباشرة هذه العملية.
أما الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فأكد على أن المجلس العسكرى لن يقوم بتنفيذ الحكم، خاصة أن الحكم نص تمكين ولا يحمل معنى الالتزام وسيتم إجراء الانتخابات بدون تصويت المصريين بالخارج ومن ناحية جماعة المصريين بالخارج سيطعنون أمام المحكمة الدسورية العليا ثم سيصدر الحكم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية وبالتالى البرلمان وما اتخذ من إجراءات بما فيها الدستور.
وأوضح هاشم إلى أنه فى حالة قيام المصريين بالخارج بإجراء عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية لابد من إنشاء دوائر بالخارج وأن يكون للمصريين بالخارج حق التصويت والترشيح ويترتب عليه فى هذه الحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والشعب والشورى وقانون الدوائر.
وأكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن هذا حق دستورى لأبناء الجالية المصرية فى الخارج والدولة تقاعست أن تعطيهم الفرصة لممارسة هذا الحق.
وفى إطار إمكانية تطبيق قرار المحكمة، شدد شكر أن هذا يتوقف على الإرادة السياسية للنظام الحالى، وأَضاف متسائلا "هل يقوم المجلس العسكرى بإصدار قرار للحكومة بتنفيذ قرار المحكمة؟"، لافتاً إلى أن تنفيذ القرار يتطلب إيقاف إجراءات العملية الانتخابية الحالية وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص دوائر معينة لتصويت المصريين بالخارج.
من جانبه أكد أمين إسكندر الناشط السياسى والقيادى بحزب الكرامة أن حكم القضاء الإدارى بالحق فى تصويت المصريين بالخارج حكم يتفق مع الدستور ويكرس لدولة المواطنة التى تساوى بين مواطنيها فى الداخل والخارج، متسائلا لماذا نحرم أكثر من 10 مليون موطن من حقهم فى التصويت، موضحا أن على القضاء واللجنة العليا للانتخابات أن ينفذوا حكم القضاء على الدرجة التى تكفل النزاهة فى التصويت بألا تشوبها شائبة، فنحن نريد عملية انتخابية نزيهة لأول برلمان بعد الثورة.
من جانبه أشار بهاء أو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن حكم القضاء بشأن حق المصريين فى الخارج فى التصويت يتوافق تماما مع الدستور، موضحا أن هناك مشكلة وهى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تعرض لمصريين فى الداخل وتحدث عن كيفية التصويت ولم يتعرض لمن هم فى الخارج بالكيفية التى من الممكن أن نعتمد عليها.
وأضاف أن اللجوء إلى غير الإشراف القضائى من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت من الممكن الطعن عليه، وبالتالى تطبيق الحكم فيه شبه استحالة، قائلا "لابد من بذل جهد خلال المرحلة المقبلة حتى تتوفر درجة من النزاهة لتصويت المصريين فى الخارج".
من جانبه أوضح المهندس باسل عادل القيادى بحزب المصريين الأحرار بأن الحكم تاريخى وناضج، موضحا ان من حق المصريين أن ينتخبوا من يمثلهم فى البرلمان أو الشورى أو الانتخابات الرئاسية لأنهم جزء من نسيج الوطن ولا يحق لأحد أن يمنع 11 مليون مصرى من حقهم فى اختيار من يمثلهم فى تلك الانتخابات.
وأضاف "باسل" أن اللجنة العليات للانتخابات تقع تحت فترة تاريخية ومطلوب منها أن تبذل قصارى جهدها فى الوصول إلى الانتخابات النزيهة التى يتوقعها المصريين، وبالتالى من الممكن أن يستفيدوا من التكنولوجيا الحديثة فى الوصول إلى تلك النزاهة، وخاصة من خلال المتخصصين فى هذا الشأن، مضيفا أن الحكم يوجد النية والإرادة فى ذلك، وبالتالى على الجميع أن يسعى لتحقيق تلك الإرادة.