القضية).. 56275(تهدد شرعية الانتخابات!

القضية هذه ..
هل تصبح كلمة السر التي تهدد شرعية الانتخابات البرلمانية القادمة؟!..
فالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بخصوص الطعن رقم 56267 لسنة 65 قضائية والذي أكد حق المصريين المقيمين بالخارج في التصويت في الانتخابات من خلال إنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج.. أثار ردود أفعال متباينة وطرح تساؤلات عديدة حول مدي شرعية الانتخابات البرلمانية القادمة..خاصة أن حيثيات الحكم في القضية قالت إن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع بالاختصاص والسلطة اللازمين لتمكين كل مواطن مصري من مباشرة حقه في المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات في وطنه..
لقد سبق أن حذرنا في آخر ساعة في شهر مارس الماضي(وتحديدا في 15مارس) بأن "المصريين في الخارج.. الصوت الذي لا يسمعه الوطن"وأنه من حقهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومن قبلها المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من منطلق إنهم مواطنون لهم كافة الحقوق..وقدمنا الحلول للتغلب علي المعوقات التي تحول دون تفعيل هذا الحق ليشاركوا بفاعلية بقية أبناء الوطن في عملية بنائه من جديد.. وحذرنا من أنهم سوف يلجأون إلي الإجراءات القانونية للحصول علي حقهم.. وكالعادة تعامل القائمون علي أمر هذه البلاد بسياسة التأجيل والطناش.. إلي أن وصلنا إلي هذه المرحلة التي من الممكن أن تهدد شرعية الانتخابات القادمة..وأصبح الكل يلقي بالمسئولية علي الطرف الآخر..
هنا يقول"الدكتور عصام عبد الصمد..رئيس اتحاد المصريين في أوروبا": إنني استغرب تباطؤ الحكومة والمجلس العسكري في تنفيذ الحكم القضائي بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات..ولا أدري لماذا هذه الحملة علي المصريين في الخارج واتهامهم بالعمالة أو انعدام الولاء لمجرد أنهم رأوا أن حق المواطنة والمساواة يكفل لهم كمصريين بالخارج حق ممارسة حقوقهم السياسية والقانونية في التصويت في أي انتخابات مقبلة..والجميع يعلم جيدا أن من"سرقوا مصر كانوا داخل مصر وليس خارجها".. بل ويجب أن يعلم الجميع إننا تقدمنا بعرض للمجلس العسكري للمساعدة في استعادة الأموال المهربة من خلال شركات متخصصة لكنه لم يستجب للعرض.. وفي حال عدم تنفيذ الحكم القضائي بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات سوف نتقدم بدعوي جنحة مباشرة ضد كل من عطل تنفيذ الحكم وهو الأمر الذي يجعل الإجراءات التي تقوم عليها الانتخابات باطلة دستورياً وبالتالي حقهم في الطعن ببطلان المجالس البرلمانية التي تنتج عن عملية الانتخابات..واقترح تخصيص "كوتة" في البرلمان للمصريين بالخارج أو تخصيص مقاعد الأقلية لهم والتي كانت تقتصر علي الأقباط والمرأة ..ويمكن أن يمثلهم فيها أقباط من المصريين بالخارج..وذلك كي يتوافر من يعبر عن مشاكلهم أمام البرلمان علي أن تعقد جلساتهم بالسفارات المصرية بالخارج..
من جانبه أكد"صبري الباجا..منسق ملف حق المصريين بالخارج في التصويت": إن حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بكفالة حق التصويت في الانتخابات للمصريين بالخارج لاقي ترحيباً شديداً من جموع المصريين بالخارج..وعلي المجلس العسكري دعم حكم المحكمة وعدم استئناف الحكم..خاصة وأن المشكلة تكمن في عدم وجود إرادة سياسية فمصر ليست أقل من تونس أو السودان..وقد بدأ تحالف المصريين الأمريكيين بمشاركة عدد من المنظمات المصرية بالخارج ونشطاء سياسيين باتخاذ خطوات عملية لمشاركة منظمات المجتمع المدني وجمعيات ومنظمات المصريين بالخارج للعمل علي تذليل كافة الصعوبات المالية والإدارية والفنية بما يساعد الحكومة المصرية في هذه المهمة..ويجري حاليا تشكيل لجنة دولية من منظمات المجتمع المدني المصري بالمهجر للقيام بتلك المهمة علي أن تضم ممثلين عن المصريين بكافة الدول التي توجد بها جاليات مصرية..كما أن تحالف المصريين الأمريكيين وبالتعاون مع جمعيات مصرية بالولايات المتحدة بدأ منذ فترة مساعيه لإعداد قاعدة معلومات عن المصريين هناك لتسهيل أعمال لجان الانتخابات..ومن بين المقترحات التي تقدمنا بها لتسهيل عملية تصويت المصريين بالخارج ومن بينها إجراؤها كمرحلة رابعة بجانب مقترحات بزيادة عدد الدوائر الانتخابية ب 6 دوائر بعدد القارات.. علي أن يتم انتخاب عدد 2 أعضاء من المصريين بكل قارة يتم انتخابهم بمعرفة المصريين بالقارة.. بجانب مقترحات قرار بتعيين عدد من المصريين بالخارج من خلال آلية حق رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب..وللعلم سبق أن اجتمعنا مع عدد من الوزراء والمسئولين لبحث المشاكل العالقة التي تواجه عملية تصويت المصريين بالخارج وكلهم رحبوا بكل المقترحات وأعطوا وعودا بتنفيذها!.
"المستشار عبدالمعز إبراهيم..رئيس اللجنة العليا للانتخابات" يقول:إننا نحترم حكم محكمة القضاء الإداري وحق المصريين في التصويت بالانتخابات..والحكم واجب التنفيذ..ولم ننكر من قبل حق مصريي الخارج في التصويت..لكن التنفيذ يحتاج إلي آليات أكبر بكثير من إمكانيات اللجنة العليا ولا نملك أدوات لتنفيذه..وأن اللجنة تنفيذية ومنوط بها تنفيذ ما تكلف به من قبل القائمين علي شئون البلاد..وتصويت المصريين بالخارج "قرار سيادي" في المقام الأول والمجلس العسكري هو الوحيد الذي يمكنه تفعيل القرار لأنه مرتبط بإجراءات معينة ومحددة.. وتوجد صعوبة تتعلق بتنفيذ هذا الحكم تتمثل في ضرورة تعديل تشريعي لأن القانون الحالي ينص علي إشراف قضائي كامل بمعني قاض لكل صندوق والسفراء في الخارج والبعثات الدبلوماسية ليسوا قضاة.. لذا يجب تعديل النص القانوني أولاً لكي يتيح للبعثات الدبلوماسية القيام بالإشراف علي الانتخابات..كما أن معظم المصريين في الخارج لايحملون بطاقة الرقم القومي وجوازات سفرهم قديمة.. وهذا يستلزم أمرين إما أن تقوم وزارة الداخلية باستخراج الرقم القومي لكل مصري في الخارج أو الاحتكام لجوازات السفر.. كما كل المصريين في الخارج مقيدين بالسفارة أو القنصلية ولا توجد قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة للمصريين في الخارج يمكن الاعتماد عليها في إجراء الانتخابات.. وهناك اقتراحات لحل تلك المشكلة، لكنها تستوجب تعديلا تشريعيا بعمل كوتة للمصريين في الخارج بتخصيص عدد من المقاعد لهم في البرلمان ويقوم المصريون في الخارج بترشيح أعضاء منهم وانتخابهم ويتم ذلك في الخارج وتكون تحت إشراف السفارات وتخطر بنتيجة الانتخابات ويكون ذلك بوضع حد أدني للجاليات صاحبة الحق بذلك..
ويشير"المستشار يسري عبد الكريم..رئيس المكتب الفني والمتابعة باللجنة العليا للانتخابات" إلي أن: تنفيذ حكم تمكين المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات المقبلة يحتاج إلي تعديل عدد من القوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر..وسننفذ كلجنة ما يصدر من قوانين خاصة بالعملية الانتخابية خاصة أن اللجنة لا تملك حق إجراء أي تعديل علي القوانين سواء بالإضافة أو الحذف..وتعديل القوانين في الفترة الحالية مسئولية المجلس العسكري فقط باعتباره القائم بأعمال السلطة التشريعية..
رجال القانون والسياسة أجمعوا علي ضرورة تنفيذ هذا الحكم وإلا فإننا نقوم بإقصاء قطاع عريض من المواطنين ونميز بين أبناء الوطن..كما أن التقاعس عن تنفيذ هذا الحكم يهدد البرلمان المقبل"بالبطلان"..
"المستشار طارق البشري.. رئيس لجنة التعديلات الدستورية والرئيس الأسبق لمجلس الدولة" أكد أن الحكم الصادر لم يأت بجديد وهو ملزم فحق مشاركة وتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات مصدره القانون لأن كل من بلغ سن التصويت له الحق في ممارسة حقه.. ومن المهم تنفيذ العمل بنصوص الدستور والقانون خاصة أن الدستور نص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات..إلا أن المعضلة تكمن في كيفية تطبيق هذا النص عند مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات..ويمكن أن يتم تشكيل لجان موحدة داخل السفارات بالخارج (وللعلم فان عدم مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات يمكن أن يؤدي إلي بطلان البرلمان المقبل).
ويقول المستشار محمود الخضيري..نائب رئيس محكمة النقض السابق: إن الحكومة تحاول دائما أن تصدر للناس استحالة تصويت المصريين بالخارج..علي الرغم من أن هناك العديد من المقترحات للمختصين وضعت تصورات كاملة لعملية التصويت الإلكتروني.. إضافة إلي منح السفراء السلطة الممنوحة للقضاة للإشراف علي العملية الانتخابية وضمان نزاهتها..ومن حق المصريين المقيمين بالخارج المساهمة في مستقبل بلدهم ولا يجب أن يحرموا من هذا الحق..والحكومة ملزمة طبقا للحكم بالعمل علي مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية ..وإلا فان البرلمان المقبل سيكون باطلا إذا لم ينفذ هذا الحكم..
وأكد "الربان عمر المختار صميدة..رئيس حزب الاتحاد المصري العربي": أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإقرار حق المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية المقبلة بالإضافة لشرعية اشتراكهم في أي استفتاءات سياسية مقبلة أو أي مناسبة تستلزم المشاركة .. هو حكم تاريخي ويأتي تأكيداً لمبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين جميعاً.. ونحن كحزب كنا من أوائل الأحزاب التي أكدت وطالبت بحق المصريين بالخارج في التصويت والاستفتاءات والترشح في الانتخابات البرلمانية ..وهذا يجعلنا نطالب بإجراء الخطوات اللازمة لتفعيل هذا القرار وبشكل سريع .. مع إجراء الدراسات اللازمة لإقامة دوائر خاصة في الخارج خاصة في الدول التي تتواجد في الجاليات المصرية بالخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا ودول الخليج العربي .. وتمثل في مجلس الشعب والشوري ليكونوا معبرين بحق عن نحو 9 ملايين مصري ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاؤهم من المشهد العام في مصر وحتي يمكن أن نبدأ فعلاً بداية لمرحلة جديدة في تاريخ مصر..
ويقول"حمدين صباحي.. المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية": إن حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بحق المصريين ماهو إلا انتصار للديمقراطية والمواطنة.. وقد اخترنا يوم حكم القضاء الإداري لتفعيل حملة جمع مليون توقيع من الجاليات المصرية في مختلف دول العالم وتقديمها للمجلس العسكري والحكومة المصرية لضمان حق المصريين في الخارج في التصويت وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.