أكد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، فى تصريحات ل«الشروق» أن اللجنة العليا أعلنت من قبل التزامها بتنفيذ جميع أحكام القضاء، بما فيها الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالمنصورة، بمنع أعضاء الحزب الوطنى «المنحل»، من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل. وأشار إلى أن «اللجنة لم تخطر بعد بالحكم، ولا يجوز التعليق عليه، من قبل أحد أعضاء اللجنة منفردا، ولا يمكن حسم قرار اللجنة، فيما يخص الحكم، إلا بعد العرض فى اجتماع اللجنة المقبل، والمقرر مساء غد، واتخاذ قرار بهذا الشأن».
وأوضح أنه «لم تطلع اللجنة بعد على حيثيات الحكم، إلا أن يعلم بإن الحكم صادر بشأن مرشحين بأعينهم، بمحافظة الدقهلية، وبالتالى ليس حكما يعمم على مختلف المحافظات». وعن إذا ما كان الحكم واجب التنفيذ، ولم يطعن فيه، أوضح أن اللجنة ستضطر حينها إلى «إجراء تعديلات استثنائية بعد إعلان الكشوف النهائية، التى ستعلق بالمحاكم، غدا، بعد فصل القضاء الادارى فى الطعون الانتخابية، التزاما منها بأحكام القضاء».
مؤكدا أن «اللجنة لن تطعن على الحكم، أمام الادارية العليا، نظرا لأن الطعن من حق المرشحين المعنيين بهذا الحكم، واللجنة لن تنوب عنهم، لكونها غير صاحبة مصلحة ولا تنحاز لأى طرف عن الآخر»، وأن «الحكم لن يؤثر مطلقا على عمل اللجنة، أو حدوث أى تغيير فى مواعيد العملية الانتخابية، كما أعلنتها اللجنة العليا، أو تعديل فى القوائم الانتخابية».
وأضاف أنه «لا يوجد لدى اللجنة مرشح أو قائمة تحت اسم (الحزب الوطنى) والذين ترشحوا من أعضائه السابقين، ترشحوا «مستقلين أو على قوائم انتخابية لأحزاب قائمة»، وأن «اللجنة العليا لا تملك وثيقة واحدة، تؤكد إدانة مرشحين ينتمون للحزب الوطنى المنحل، كما لا يوجد لدينا مرشحون تحت المسمى كيف تستبعدهم اللجنة».
وأشار إلى أن «طبيعة أى حكم استناده إلى أمرين هما القانون والواقع، والقانون (العزل السياسى) لم يصدر بعد، والواقع أنه لم يدن أحد من المرشحين بالنسبة لأعضاء الحزب الوطنى السابقين، طالما لم تصدر أحكاما قضائية تدينهم».
وتابع عبدالكريم «اللجنة العليا لا تملك مقرات لها بالمحافظات، ولا علاقة لها بالتجاوزات التى تحدث فى الدعاية الانتخابية، لأن صاحبة الاختصاص وفقا للقانون هى النيابة العامة (صاحبة الدعوى العمومية) وعلى من يتضرر من تجاوز أيا من المرشحين، التقدم ببلاغ للنيابة العامة، لفتح التحقيق وفى حال إدانة المرشح وثبوت التهمة عليه، ستتقدم اللجنة العليا بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح».
وفيما يتعلق بشكوى الناخبين من التكدس نظرا لضيق وقت التصويت مقارنة بأعداد الناخبين والذى يبلغ الألف ناخب باللجنة الانتخابية، قال «التصويت سيبدأ من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، و11 ساعة كافية بالنسبة لهذا العدد، كما أن قاضى اللجنة ملزم باستكمال الناخبين، بعد انتهاء الموعد المقرر، طالما كانوا فى محيط الدائرة إلى أن ينتهى جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم باللجنة».
وأشار رئيس المكتب الفنى، إلى أن هناك «اجتماع، غد، باللجنة التشريعية بوزارة العدل، لمناقشة آخر مستجدات تصويت المصريين بالخارج» موضحا أن «جميع الدول اشترطت أن تكون الاستعدادات قبل موعد إجراء الانتخابات بشهرين على الأقل، وأن هناك 25 دولة، سفارتنا فيها عبارة عن شقة». وأضاف «كل الدول اشترطت أيضا منع عملية التصويت خارج السفارة أو القنصلية، التصويت يكون داخلها فقط على اعتبارها أرضا مصرية».
وأشار إلى أن «هناك عقبات وصعوبات واضحة للجميع فيما يتعلق بتصويت المصريين بالخارج، واللجنة رضخت إظهارا لحسن النية، إلا أنها تعد خطوة جيدة للتمهيد لمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية». وأوضح أن «اللجنة ستمد وزارة الخارجية، ببيانات الناخبين فور الانتهاء من فترة التسجيل فى 19 نوفمبر».
فيما حصلت «الشروق» على نسخة من مذكرة أرسلها السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية إلى اللجنة العليا أرسلها بخط يده يبرز بها عقبات تصويت المصريين فى الخارج.
وإلى نص المذكرة:
السيد المستشار/ عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
تحية طيبة وبعد،....
بالإشارة إلى حكم محكمة القضاء الإدارى المعنى بتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات المقبلة بمقار السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، أتشرف بالإفادة بما يلى:
إن تنفيذ الحكم المشار إليه عاليه يقتضى إدخال تعديل على الإعلان الدستورى لإضفاء الصفة القضائية على أعضاء السلك الدبلوماسى بالخارج، من سوف يتولون عملية الإشراف على الانتخابات فى الخارج فى حالة عدم إرسال أو انتداب قضاة لتولى عملية الإشراف على الانتخابات.
تواجه وزارة الخارجية صعوبات، تجعل من المستحيل تكليفها بإجراء الانتخابات ببعثاتنا فى الخارج فى المرحلة الحالية، والمتمثلة فيما يلى:
(1) عدم صلاحية عدد كبير من السفارات والقنصليات فى الخارج «24 بعثة»، لتنتخب المقار الانتخابية، نظرا لكبر عدد الجالية مقارنة بالحجم المتواضع للبعثة أو لكون البعثة فى مبنى يستحيل معه اتخاذه مقرا انتخابى.
(2) ضرورة الحصول على موافقة الدول المضيفة لإجراء عملية الانتخابات بها، سواء داخل أو خارج مقار السفارات أو القنصليات، وتطلب بعض الدول إخطارها بإجراء عملية انتخابية داخل مقر السفارة أو القنصلية بشهرين على الأقل قبل الريخ بدء عملية الانتخابات ومواجهة وزارة الخارجية رفض بعض الدول إجراء عملية الانتخابات للمصريين بها خارج مقر البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.
(3) عدم وجود القدرات البشرية لسفاراتنا وقنصلياتنا فى الخارج للقيام بالعملية الانتخابية فى الخارج، التى تستلزم فى حالة تكليفها بذلك تعزيز البعثات بدبلوماسيين وإداريين وأفراد أمن ومعاونى خدمة، وأخذ فى الاعتبار وجود صعوبة فى منح هؤلاء تأشيرات الدخول اللازمة للدول التى سيتم إيفادهم اليها فى إطار التوقيتات اللازمة.
(4) وجود صعوبة كبيرة فى إجراء حملات التوعية اللازمة للمصريين فى الخارج فيما يتعلق بجميع النواحى المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية، وهى الحملات المفترض إجراؤها لإعلام المواطنين فى الحملات بجميع النواحى المرتبطة بعملية الانتخابات فى الخارج.
