الجزائر ومصر معرضتان لتسونامي يصل إلى 10 أمتار

أجرت أمس، اللجنة الحكومية الدولية للمحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، أولى تجاربها لنظام الإنذار المبكر ضد موجات المد البحري أو "التسونامي" والتي تعقب حدوث الزلازل في عرض البحر، حيث سينذر هذا النظام الجديد دول حوض المتوسط ومن بينها الجزائر وتونس والمغرب وإسبانيا وفرنسا وايطاليا، إضافة الى دول شرق حوض المتوسط، وأرسل أمس، المعد التركي لرصد الزلازل موجات وإشارات للتبليغ عن الإنذار أم رصدها عبر31 بلدا متوسطيا منها الجزائر من أجل اختبار النظام.
وقال الفيزيائي الجزائري وعالم الفلك الدكتور لوط بوناطيرو بأن هذا النظام للإنذار المبكر من موجات المد العالية "التسونامي"، يعد الأول من نوعه سيشمل31 بلدا في حوض المتوسط ومن بينها الجزائر طبعا، حيث يعتمد على زرع شبكة من أجهزة خاصة عبر حوض المتوسط قرب السواحل وفي عرض البحر بما فيها السواحل الجزائرية التي تعتبر منطقة نشطة زلزاليا، وهي أجهزة تسمى "ماري غراف" يتم تزويدها بأجهزة "جي بي أس" لتحديد المواقع عبر الساتل، إذ يقوم نظام إعلام آلي بقياس المسافة بين هذه الأجهزة والقمر الصناعي، حيث إذا ما تناقصت عن حد معين وهذا معناه وجود موجة غير عادية، يقوم بإطلاق الإنذار بعد عملية تحقق سريعة مع أجهزة الرصد الزلزالي.
وأضاف الفلكي بوناطيرو بأن السواحل الجزائرية وباعتبارها منطقة نشطة زلزاليا فإنها معرضة لموجات مد بحري، وهو ما أخبرنا به التاريخ مثل زلزال جلجل عام 1856 وما أعقبه من مد بحري قضى على جوانب كبيرة من المدينة، مشيرا إلى أن موجات التسونامي التي من الممكن ان تضرب الجزائر يمكن أن تصل أو تفوق 10 أمتار، لكنها لن تضاهي تلك الموجات التي تضرب دولا مثل أندونيسيا أو اليابان، وهذا نظرا لكون منطقة النشاط الزلزالي في الجزائر مصنفة من الرجة الثانية، إضافة الى طبيعة تضاريس حوض المتوسط العميقة والتي لا تسمح بخروج موجات الممد العالي بقوة، كما هو الشأن للمحيط الهادي مثلا، مؤكدا على أن النظام سيسمح على وجه الخصوص بإخلاء التجمعات السكانية والمدن الساحلية من السكان وتفادي الخسائر في الأرواح فقط، خاصة أن الجزائر يرتكز غالبية سكانها في المدن الساحلية.
واستطرد الفلكي بوناطيرو أن كل دول المتوسط معرضة لكارثة كبرى بما فيها مصر وتونس وليبيا والمغرب مشيرا إلى أن مصر وليبيا وتونس قد تصل حدته 8 أمتار وهو ما قد يعرض إلى كوارث أقل حدة .