خلال الذكري الأربعين للأحد الدامي إتحاد شباب ماسبيرو يطالب باعتبار قتلي أحداث 9 أكتوبر من شهداء الثورة الاتحاد: إقالة وزير الإعلام ومحاسبة الجناة والإفراج عن علاء عبد الفتاح

أصدر اتحاد شباب ماسبيرو بياناً أكد فيه علي استمرارهم في المطالبة بمحاكمة المتورطين بقتل الأقباط أمام ماسبيرو يوم الأحد 9 أكتوبر مؤكدين أن العنف أو القمع ضدهم لن يجعلهم يتراجعون عن حقوقهم كما طالب البيان باعتبار من قتلوا أمام ماسبيرو من شهداء الثورة بالإضافة إلي الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل.
وجاء في بيان الاتحاد :استقبلنا ذكرى الأربعين لشهدائنا و دمائهم لم تجف لان قاتليهم مازالوا أحرارا طلقاء لا رادع لهم و يبدو انه لا يوجد من يستطيع أن يحاكمهم أننا نذكر ألامه كلها بان دماء هؤلاء الشرفاء الأبرار في رقبة كل من يتساهل آو يتحايل لتمرير دم أبنائنا و إخواننا و من هنا يتوجه اتحاد شباب ماسبيرو لكل شريف و وطني و سياسي و قيادي و مسئول و مواطن أن يتحمل مسؤوليته تجاه القضية القبطية و ما تعانيه تلك القضية منذ سنوات من تسويف و مماطلة و تجاهل ان دماء شهدائنا تهز جنابات الوطن ونطالب كمواطنين مصريين بمحاكمة محرضي جرائم الفتنه الطائفية وحرق مصر الذين يطلون علينا يوميا من النوافذ الإعلامية و المعروفين لدى الجميع وفتح التحقيق فى كافة الجرائم الطائفية و القبض على الجناة من حادثة كنيسة القديسين و صولا أحداث كنيسة المريناب والقبض على الجناة المتسببين و المحرضين و الفاعلين لمذبحه ماسبيرو لدهسهم مواطنين عزل دون رادع آو محاسبه وإحالة وزير الإعلام للتحقيق لما بدر من التلفزيون المصري من تحريض و استعداء و شق الصف بين أبناء الوطن الواحد في مسيرة بيضاء سلمية شهد لها الجميع و تقرير لجنه تقصى الحقائق والإفراج الفوري عن جميع الأبرياء المحبوسين على ذمة القضية والإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رمز الوطنية و الشرف و احترام الأخر وأيضا الإفراج عن مايكل نبيل سند وتاسونى مريم راغب واعتبار شهداء ماسبيرو من شهداء الثورة و معاملتهم قانونيا كشهداء وإصدار قانون ينظم بناء الكنائس الآن و تقنين وضع الكنائس الغير مرخصة و كذلك قانون مكافحة التمييز و البدء فورا في فتح الملف القبطي كاملا و فتح كافة قنوات الحوار و الانتهاء من هذا الملف الذي تعرض في عهد النظام السابق للتسويف و التأجيل و المماطلة من تنقية للمواد التعليمية و احترام تمثيل الأقباط في المناصب الحكومية و كذلك التمثيل البرلماني المتوازن واحترام التعددية و المواطنة و المساواة بين أطياف الشعب دون اى مظاهر للتمييز بين أبناء الوطن الواحد .

وأضافوا عبر بيانهم : العنف والقمع لن يزيدنا إلا إصرارا، فنحن لسنا دعاة عنف، ونؤمن بأن من ثأر لأبنائنا يوم 25 يناير سوف يثأر لما حدث لأبنائنا في مذبحة ماسبيرو.

والجدير بالذكر ان أحداث ماسبيرو أدت أيضا إلي وقوع عدد من الشهداء بين جنود القوات المسلحة