مستأنف الأزبكية تؤكد صحة تولى النائب العام وتلغى حكما ببطلان تعيينه

قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية "أول درجة" بعدم قبول دعوى قضائية أقيمت بحق أحد المتهمين بتهمة الاحتيال على اثنين من المواطنين وسلب ثرواتهما، بدعوى أن القضية أقيمت من غير ذى صفة فى ضوء أن تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جاء مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، حيث أكدت محكمة الاستئناف أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية لتولى المنصب التى حددها القانون والدستور. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين علاء الدين عبد الغنى ومحمد مأمون، وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن الإعلان الدستورى هو الأداة القانونية التى تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إقرار دستور دائم لها.. ومن ثم فإن الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضي، والذى تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء فى نطاق وظيفته السياسية التى تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفى إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطنى. وأوضحت محكمة الاستئناف، أن آثار هذا الإعلان الدستورى وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد، تم استفتاء الشعب عليه، والذى تضمن فى مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور، وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، بما أضفى على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التى هى مصدر كل السلطات، وأنه لا ينبغى أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافى ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته. وأكدت المحكمة، أنه فى ضوء ما تقدم فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى أمام محكمة أول درجة، كان تمثيلا صحيحا، لكون عضو النيابة قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعى المختص (النائب العام)، مشيرة إلى أن الإعلان الدستورى (الصادر فى نوفمبر) هو عمل من أعمال السيادة يمتنع على محكمة أول درجة التعرض له أو إعمال رقابتها عليه. واعتبرت محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة ببطلان تحريك الدعوى الجنائية، رتب آثارا قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا، تدفع نحو انهيار النظام الاتهامى فى البلاد، وتفلت المجرمين من عقاله واستباحة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بغير حق، وشيوع الفوضى وإنزال لشريعة الغاب فى البلاد، وهو ما قد يؤدى إلى انهيار النظام القانونى فى المجتمع بأثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الأحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعيين النائب العام الجديد، وهو ما لا يمكن التسليم به ولا يصادف صحيح واقع أو قانون، على نحو يوجب إلغاء الحكم، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.