دفاع المتهم الخامس بقضية تصدير الغاز يطالب بتقديم العقود للمخابرات العامة لترجمتها

طالب المدعين بالحق المدني الإستماع لشهادة كلا من المهندس شريف إسماعيل, وكيل وزارة البترول سابقا ورئيس شركة إيجاس سابقا, والمهندس حسين المهدي, رئيس الشركة القابضة للغازات حاليا.
وقد طالب دفاع المتهم الرابع بالإفراج عن موكله بأي ضمان تقرره المحكمة, في حين أكد دفاع المتهم الخامس أن عدم ترجمة العقود يمثل عائق أمام سؤال الشاهد ويعطل بحث أوراق الدعوى حيث أنه بغير ترجمتها يستحيل علي الدفاع قراءتها والإستفادة مما هو مكتوب فيها.
وتابع دفاع المتهم الخامس بأن الإمتناع عن عرض الملاحق علي الدفاع بحجة أنها تتعلق بالأمن القومي يعطل القضية حيث أنها ستعرض فقط ولن يتم أخذ نسخة منها أو نشر ما بها, وطالب بإرسال تلك الملاحق إلي قسم الترجمة بالمخابرات العامة, معللا ذلك بأنها تقدر قيمة الأمن القومي, ثم تعرض تلك الترجمة علي الدفاع ليستفيد منها.
ولكن امتنعت المحكمة عن إثبات مطلب دفاع المتهم الخامس وقد لفتت نظره إلي عدم الإسترسال في في المرافعة حيث أن المجال غير مناسب للمرافعة الآن. وقد رد الدفاع بأن المحكمة غير راضية أو متقبلة لما يقدمه الدفاع ولكن جاء رد المحكمة بأن الإطالة في القضية لا تكون إلا للصالح العام فقط.
وقد طالب دفاع المتهم السادس بمواجهة الشاهدة الثامنة, د. عالية المهدي, عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية سابقا ورئيس لجنة الخبراء المكلفين بمعرفة حجم الضرر الواقع علي المال العام نتيجة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية عن الأسعار العالمية, بالمراجع المستندية التي إعتمدت عليها اللجنة لأن اللجنة اعتمدت علي مستندات لم يستطع الدفاع الحصول عليها وغير متواجدة بالمحكمة, وقد التمس أن تعرض المستندات أثناء استجواب الشاهدة.
وقد انضم دفاع المتهم الأول لمطلب دفاع المتهم السادس بضم محاضر أعمال اللجنة حيث أنها تضمنت إشارة في المحضر الثالث أن عضوي اللجنة من خبراء الكسب غير المشروع اعتمدا علي ترجمة عضوي اللجنة من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية