شعار رجال مبارك المخلوع : " المال السايب يعلم السرقة " سالم وسرور يفتتحان السجل الأسود لأراضي الدولة وزارة الزراعة تعد قائمه بأسماء أباطرة أراضي النظام السابق

" المال السايب يعلم السرقة " مثل شعبي قديم استطاع رموز النظام المنحل تطبيقه علي أكمل وجه في شتي المجالات حيث تحولت البلاد في عصر هؤلاء الفاسدين إلي مرتع وملعب لهم وكأنها ملكيه خاصة بدون أي حساب أو رقابه ، يوم بعد يوم يكتشف الشعب حجم ثروات البلاد التي نهبت من أموال وأراضي
حيث انهالت البلاغات والمستندات التي تدين رجال ورموز نظام مبارك المخلوع وكان أخرها البلاغ الذي قدمته حركة "رقابيون ضد الفساد" و " لجنة الحريات بنقابة المحامين " لتكشف مدي استخفاف هؤلاء بملكيه الدولة من أراضي تم الاستيلاء عليها حيث تم تخصيص 20 مليون متر مربع لأحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطني المنحل والصديق المقرب للنجل الأكبر للمخلوع مبارك وتخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد فريد خميس العضو البارز بالحزب المنحل وتخصيص 20 مليون متر مربع لرجل الأعمال محمد أبو العينين عضو بمجلس الشعب المنحل، وتخصيص 9.2 مليون متر مربع لمجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع وتخصيص 1500 فدان لإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وتخصيص 2045 فداناً لرجل الأعمال أحمد بهجت، وتخصيص 420000 فدان من أراضى توشكي كل هذا بالمخالفة للقانون.
والجدير بالذكر أن النيابة استدعت فتحي سرور رجل النظام المنهار والمحبوس حاليا علي ذمه عدد من القضايا من اجل الاستماع لشهادته في هذه المهزلة والتي نهبت فيه أراضي الدولة والمتهم فيها زوج ابنته ومعه مجموعه من رجال النظام المنحل
ومن الجانب الأخر نجد الإمبراطور الهارب والصديق المقرب للرئيس المخلوع هو من أكثر رجال النظام الفاسد استفادة من الاستيلاء علي أراضي حيث قدرت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية إجمالي "فروق أسعار" الأراضي التي حصل عليها 11 من رجال الأعمال,من بينهم حسين سالم .
والسعر الحقيقي للأرض حين تم بيعها بنحو 98 مليار جنيه غير شاملة لقيمة الضرائب العامة المستحقة عليها, والتي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه ليصل إجمالي المبلغ المهدر إلى 105 مليارات جنيه.
وطالب الدكتور صلاح جودة رئيس المركز بأن يتم تشكيل لجنة فنية بإشراف قضائي ولها خبرة في التقييم والتثمين لتقوم بحصر كافة المخالفات والمبالغ المستحقة في حالة رغبة أي منهم في التصالح مع الدولة, ويكون على المستثمر إما أن يتنازل عن الأرض لصالح الدولة في حالة عدم وجود مخالفات قانونية أو سداد المبالغ المستحقة على الأراضي لتتخذ بعدها السلطات القضائية إجراءات إغلاق الملف.
وأعلن "جودة" عن البدء في إعداد "الكتاب الأسود" والذي من المقرر أن يضم كافة أسماء من قاموا باستغلال نفوذهم والاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق أو بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
وأكد أنه تم الانتهاء من دراسة متكاملة عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها, وسيتم التقدم بنتائجها إلى كل من مجلس الوزراء خلال أيام وعدد من الجهات الرقابية منها "الرقابة الإدارية".
وأن عمليات الاستيلاء على الأراضي كانت تتم منذ عام 1974 إلا أنها توسعت لتصل إلى أن يمنح الوزير شركته أراضي, وكان أبرزها قضية جزيرة آمون, حيث باعها أحمد المغربي, وزير الإسكان السابق, إلى إحدى شركاته ( شركه بالم هيلز) بسعر (80 مليون جنيه) للجزيرة بالكامل وهى (مليون متر مربع) أي أن سعر المتر هو (80جنيهًا) في حين أن سعر المتر هناك لا يقل بأي حال من الأحوال عن (1000جنيه), ولكن تم إلغاء الصفقة, وهذا ما فجر قضية استيلاء المسئولين وأصحاب النفوذ على أراضى الدولة بأسعار بخسة والقيام بعد ذلك بتقسيمها وبيعها بأسعار لا مثيل لها محققين أرباح رأسمالية تبلغ المليارات.
وأضاف أن الاستيلاء على الأراضي بدأ منذ عام 74 بعد صدور قانون ( 43لسنه 1974) أو ما عرف ب"قانون الانفتاح الاقتصادي", مشيرا إلى أن إحدى القضايا الشهيرة وقعت في الثمانينيات مع ظهور شركات توظيف الأموال حيث تم تخصيص 10آلاف فدان في بداية طريق مصر إسكندرية الصحراوي لشركة "الريان" بمعرفة الدكتور عبد الحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق, بمبلغ ( 10آلاف جنيه سنويًا) أي بواقع (1جنيه ) للفدان, إذ إن سعر متر الأرض في ذلك الوقت لم يكن يقل عن (150جنيهًا) للمتر, وقال إن هذا كان اعتداءً صارخًا على حق الأجيال
وفي نفس السياق تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا قائمة سوداء، تضم رجال الأعمال الذين تورطوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون. وقائمة أخرى لمخالفات الطريق الصحراوي المتمثلة في تحويل الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية للحصول علي أرباح خيالية.
وقدرت مصادر رسمية الخسائر المبدئية من التعديات علي أراضي الدولة بنحو 78 مليار جنيه، تكفي لاستصلاح وزراعة 6 ملايين و500 ألف فدان.