المحكمة العليا ترفض التماسا بمنع اعتقال سجناء محررين فى صفقة شاليط

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء التماسا تقدم به محامى نادى الأسير الفلسطينى لإلغاء أمر عسكرى يخول القائد العسكرى العام اعتقال أى أسير فلسطينى من الذين تم تحريرهم فى إطار صفقة الجندى جلعاد شاليط دون الكشف عن التهم الموجهة إليه. وقال المحامى جواد بولص: "رفضت المحكمة التطرق والدخول لمعالجة هذا الأمر العسكرى وإلغاء الأمر مدعية أن على الملتمسين أن يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية، قبل اللجوء إليها". وكانت صفقة التبادل التى أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس فى 2011 برعاية مصرية شملت إطلاق سراح الجندى جلعاد شاليط، الذى كان محتجزا منذ أن خطفته مجموعة كوماندوس من حماس منتصف العام 2006 على حدود قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطينى. وينص الأمر العسكرى الإسرائيلى "1677" على بقاء كل معتقل أفرج عنه ضمن صفقة شاليط فى منطقة سكنه من دون السماح له بمغادرة المنطقة إلا بإذن خاص وإلا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة. كما يحق للقائد العسكرى العام أو الشاباك (المخابرات العامة) أن يعتقل أى أسير محرر ضمن ملف سرى أو شهادات سرية من دون أن يفصح عن فحوى التهم الموجهة إليه لكى يكمل محكومياته الأصلية التى تصل إلى سنوات طويلة. وأضاف جواد بولص "نحن اعترضنا على قانونية هذا الأمر.. وقد توجهنا فى الماضى إلى لجان الاستئناف العسكرية التى قررت سابقا أنها لا تملك صلاحية دستورية قانونية للنظر فى الأمر العسكرى وقالت إنها تعمل تحت سقف الأمر العسكرى ولا تعمل فوقه"، وتابع: "لكن المحكمة قالت إن علينا الحصول على قرار من اللجان فى فترة زمنية معقولة وبعدها نعود إليها". وتوجه بولص إلى العليا باسم الأسير المحرر أيمن شراونة (36 عاما) والذى أعيد اعتقاله إداريا فى يناير 2012 والمضرب عن الطعام منذ أشهر. وأكد بولص: "أن قرار المحكمة العليا اليوم هو عملية هروب رخيصة. لم تستطع هذه المحكمة أن تكون عنوانا لتظلم فلسطينى لمرة واحدة، حتى وإن كان هذا الظلم صارخ كالشمس". وأعادت إسرائيل اعتقال 14 أسيرا بعد إطلاق سراحهم فى إطار صفقة الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط فى أواخر عام 2011. قد يعودون لقضاء محكومياتهم العالية فى السجون الإسرائيلية. وينفذ أربعة أسرى فلسطينيون هم: سامر العيساوى وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان إضرابا عن الطعام منذ أشهر عدة.