محكمة إسرائيلية ترفض منع إعادة اعتقال محررين في صفقة شاليط

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا تقدم به محامي نادي الأسير الفلسطيني لإلغاء أمر عسكري يخول القائد العسكري العام اعتقال أي أسير فلسطيني من الذين تم تحريرهم في إطار صفقة الجندي جلعاد شاليط دون الكشف عن التهم الموجهة إليه.

وقال المحامي جواد بولس لفرانس برس: "رفضت المحكمة التطرق والدخول لمعالجة هذا الأمر العسكري وإلغاء الأمر، مدعية أن على الملتمسين أن يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية، قبل اللجوء إليها".

وكانت صفقة التبادل، التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس في 2011 برعاية مصرية، شملت إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا منذ أن خطفته مجموعة كوماندوس من حماس منتصف العام 2006 على حدود قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.

وينص الأمر العسكري الإسرائيلي «1677» على بقاء كل معتقل أفرج عنه ضمن صفقة شاليط في منطقة سكنه من دون السماح له بمغادرة المنطقة إلا بإذن خاص وإلا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة.