رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء 20 فبراير/شباط) التماسا تقدم به محامي نادي الاسير الفلسطيني لالغاء امر عسكري يخول القائد العسكري العام اعتقال أي أسير فلسطيني من الذين تم تحريرهم في إطار صفقة الجندي "جلعاد شاليط" دون الكشف عن التهم الموجهة إليه. وقال المحامي جواد بولص لفرانس برس "رفضت المحكمة التطرق والدخول لمعالجة هذا الامر العسكري والغاء الامر مدعية ان على الملتمسين ان يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية، قبل اللجوء إليها". وكانت صفقة التبادل التي ابرمتها اسرائيل مع حركة حماس في 2011 برعاية مصرية شملت اطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا منذ ان خطفته مجموعة كوماندوس من حماس منتصف العام 2006 على حدود قطاع غزة، مقابل الافراج عن اكثر من الف اسير فلسطيني. وينص الامر العسكري الاسرائيلي "1677" على بقاء كل معتقل أُفرج عنه ضمن صفقة "شاليط" في منطقة سكنه من دون السماح له بمغادرة المنطقة الا باذن خاص والا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة. كما يحق للقائد العسكري العام أو "الشاباك" (المخابرات العامة) أن يعتقل أي أسير محرر ضمن ملف سري أو شهادات سرية من دون أن يفصح عن فحوى التهم الموجهة إليه لكي يكمل محكومياته الأصلية التي تصل إلى سنوات طويلة. وأضاف جواد بولص "نحن اعترضنا على قانونية هذا الامر، وقد توجهنا في الماضي إلى لجان الاستئناف العسكرية التي قررت سابقا انها لا تملك صلاحية دستورية قانونية للنظر في الامر العسكري وقالت انها تعمل تحت سقف الامر العسكري ولا تعمل فوقه"، ولكن المحكمة قالت ان علينا الحصول على قرار من اللجان في فترة زمنية معقولة وبعدها نعود إليها". وتوجه بولص إلى العليا باسم الأسير المحرر "أيمن شراونه" (36 عاما)، والذي أُعيد اعتقاله إداريا في يناير/كانون ثاني 2012 والمضرب عن الطعام منذ أشهر. وأكد بولص "ان قرار المحكمة العليا اليوم هو عملية هروب رخيصة، لم تستطع هذه المحكمة أن تكون عنوانا لتظلم فلسطيني لمرة واحدة حتى وان كان هذا الظلم صارخ كالشمس". وأعادت اسرائيل اعتقال 14 اسيرا بعد اطلاق سراحهم في اطار صفقة الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في اواخر عام 2011. قد يعودوا لقضاء محكومياتهم العالية في السجون الإسرائيلية. وينفذ أربعة أسرى فلسطينيون هم سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان إضرابا عن الطعام منذ أشهر عدة.
