دعوى قضائية تطالب بوقف قرار تأجيل انتخابات المحامين

أقام على أيوب المحامى والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس المجلس القضائى المؤقت المشرف على نقابة المحامين بصفتهما طالب فيها بوقف قرار تأجيل انتخابات نقابة المحامين لأجل غير مسمى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تحديد موعد قاطع لإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى .

ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 15 اكتوبر 2011 أصدر المستشار حسين عبد الحميد بصفته القائم بأعمال نقيب المحامين قراراً إدارياً مفاده إلغاء قرار إجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين المحدد لإجرائها يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر2011 وتأجيل الموعد لأجل غير مسمى لحين صدور تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل بشأن تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية .

وأضافت الدعوى أن المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى بصفته أمين الصندوق فى المجلس القضائى المؤقت المشرف على نقابة المحامين قال فى تصريحات أدلى بها للصحف إن المجلس قرر عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس إلا بعد الانتهاء من عملية تنقية الجداول مشيراً إلى أنه سيتم نشر القرار فى الصحف .

وأوضحت الدعوى أن أحمد بسيونى أكد فى تصريحاته أن موعد إجراء الانتخابات فى 11 نوفمبر المقبل أصبح منعدماً وفى ذات الوقت أكد صعوبة تحديد موعد لإجراء الانتخابات قبل عيد الأضحى وهو ما سيعنى أنه سيتم تحديد موعد إجراء الانتخابات بعد العيد .
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار سيجعل الانتخابات بنقابة المحامين تدخل فى نفق انتخابات مجلسى الشعب والشورى وهو ما يجعل من المستحيل إجراءها فى ذلك التوقيت وتأجيلها لفترة طويلة قد تتجاوز الستة أشهر
خاصة أن هذه تعد هى المرة الثالثة التى يؤجل مجلس النقابة المؤقت فيها الانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس بعد أن تحدد لها 15 أكتوبر الجارى ثم تم تأجيلها ل 31 أكتوبر لتؤجل مرة أخرى فى أقل من 24 ساعة إلى 11 نوفمبر المقبل .