أقام أحد المحامين المرشحين فى انتخابات المحامين، التى تم وقفها، دعوى تعويض أمام مجلس الدولة ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس "المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين" مطالباً بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، التى أصابته من جراء إصدار المستشار عادل أندراوس رئيس المجلس المؤقت، قراراً بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة، وهو القرار الذى تم إلغاؤه بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى وتم وقف الانتخابات. وذكر أشرف جابر المحامى صاحب الدعوى، أنه أصيب بضرر مادى ومعنوى من قرار رئيس المجلس المؤقت، حيث كان أحد المرشحين لعضوية المجلس، وبذل جهداًَ شاقاً بالتحدث لزملائه والإعداد للعملية الانتخابية، وعمل الدعاية الانتخابية، وطبع الأوراق والملصقات بالآلاف، قبل أن تصدر محكمة القضاء الإدارى حكماً بإلغائها لخطأ قرار رئيس المجلس المؤقت، وأكدت المحكمة فى قرار وقف الانتخابات أنه غير مختص، وقدر المحامى هذه الأضرار بمبلغ 100 ألف جنيه. يأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه محكمة القضاء الإدارى، حجز قضية شرعية اللجنة القضائية الحالية برئاسة المستشار عادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة للحكم فى 2 مارس المقبل. كان أحمد الغتورى المحامى والحارس القضائى السابق على النقابة، قدم دعوى طالب فيها بإعادة تشكيل لجنة جديدة بخلاف لجنة أندراوس المشرفة على النقابة، بسبب انتهاء مدة اللجنة القضائية فى الحضور داخل النقابة بعد 60 يومًا، بحسب نص قانون المحاماة الجديد على حد طلبه. كما طالب بتشكيل لجنة جديدة طبقًا لنص قانون 100 لسنة 1993م، تتضمن أقدم 4 مستشارين و4 من نوابهم و4 من أقدم المحامين بالجدول العام للنقابة.