جمعية حقوقية تحذر من تهميش الفقراء وتطالب بتوزيع الثروات على المواطنين

طالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان اليوم بضرورة الإهتمام بمطالب الثورة المصرية الخاصة بتحقيق العدالة الإجتماعية ، والتأكيد علي ضرورة إعادة توزيع ثروات الوطن بشكل عادل يضمن كفالة حياة كريمة لكل المواطنين المصريين بجميع طبقاتهم الإجتماعية وطوائفهم.
ودعت الجمعية القوي الوطنية والجماعات والأفراد المشاركة في مليونية الجمعة 8 يوليو 2011 الي التوحد علي مطالب العدالة الإجتماعية التي كانت أحد ثالوث شعار ثورة 25 يناير الرئيسية "تغيير، حرية ،عدالة إجتماعية" ورغم إن هذا الشعار هو ما توحد عليه الشعب المصري بجميع طوائفه خلال الثورة المصرية الا أن القيادة السياسية الحالية والمتمثلة في المجلس العسكري لم تتخذ أي إجراءات من شأنها تحقيق المطالب الخاصة بإعادة توزيع الثروة ووضع حد أدني وأقصي للأجور بما يضمن تحسين أوضاع الفقراء الذين يشكلون القطاع الأكبر من المواطنين في مصر.
وقالت : ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي واحدة من اهم الحقوق الأساسية التي يجب ان يتمتع بها الإنسان,وتمكين المواطنين من ممارسة كافة حقوق الإنسان الآخري الواردة في المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية لا يمكن علي الصعيد العملي أن يحدث دون العدالة الإجتماعية التي يتوجب لتحقيقها فرض حد ادني واقصي للأجور في القطاع العام والخاص والعمل بنظام الضرائب التصاعدية علي الدخل, بما يضمن توفير مصادر أجر تضمن لكافة المواطنين أي كانت طبقتهم الإجتماعية من التمتع بحقوقهم في الصحة والسكن والتعليم وغيرها من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي ليس من المتصور ان يحيا الإنسان بكرامة دونها”
وحذرت الجمعية المجلس العسكري والقوي والأحزاب في مصر من الإستمرار في سياسة تهميش الفقراء وتجاهل مطالبهم التي اتبعها النظام السابق لعشرات السنين والتي دفعت ملايين المواطنين للخروج في الشوراع في ثورة الغضب المصرية للمطالبة بالكرامة والعدالة الإجتماعية .
واكدت جمعية المساعدة القانونية علي أن عدم الإستجابة لمطالب العدالة الإجتماعية وعدم الإهتمام بتوفير الحياة الكريمة للفقراء قد يدفع بالبلاد الي ما لا يحمد عقباه اذا ما لم يجد الفقراء من التظاهر السلمي طريق أمن يمكن من خلاله تحقيق مطالبهم وخاصة وأن نجاح الثورة المصرية في إسقاط النظام قد مر عليه نحو 5 أشهر دون أن يمس هذا النجاح مطالبهم بأي حال من الأحوال.