الاستعدادات لمليونية 8 يوليو على قدم وساق.. والقوى الوطنية تؤكد: "أنا نازل يوم 8 يوليو".. اتفقوا على علنية محاكمة مبارك ورموز نظامه.. وإقالة العيسوى.. والإخوان والإسلاميون يكتفون ب"المليونية"

كتب شعبان هدية- نورا فخرى- محمود سعد الدين- محمد إسماعيل- شيماء حمدى- أشرف عزوز- محمود حسين- على حسان
"أنا نازل يوم الجمعة 8 يوليو".. هذا ما اتفقت عليه القوى السياسية فى مصر، بعدما أعلن 11 كيانا سياسيا أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى و6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" والعدالة والحرية وشباب حزب الجبهة وحملة دعم البرادعى وصباحى وائتلاف شباب الثورة والحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى ومصر الحرية، عن 5 مطالب رئيسية ل"جمعة القصاص والتطهير"، المحاكمة العلنية والفورية لقيادات النظام السابق وقتلة الشهداء على رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى ووقف الضباط مع تطهير وزارة الداخلية وإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى وكافة المؤسسات الحكومية من فلول النظام السابق والحزب الوطنى.
فى المقابل، حدد ناشطو الفيس بوك عبر استطلاع أجرته صفحة "كلنا خالد سعيد"، أبرز 7 مطالب ل"جمعة التطهير والقصاص"، بسرعة وعلانية محاكمات رموز النظام السابق ووضع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للمصريين، وإعادة هيكلة الشرطة ووقف المحاكمات العسكرية للمدنين والشفافية مع الشعب فى اتخاذ القرارات وعودة الشرطة بقوة للشارع.
من جانبه، وضع ائتلاف شباب الثورة عدة مبادئ أساسية تحت اسم "ميثاق التحرير" من 6 عناصر، تتمثل فى الحرص على استعادة أخلاق وروح الميدان من وحدة وترابط وتغليب للمصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية، وعدم رفع أى لافتات حزبية أو ائتلافية أو أى جماعات أو مؤسسات، وشملت الوثيقة، التركيز على المطالب التى عليها توافق من الجميع وعدم رفع أى مطالب خلافية، وعدم تخوين أى فصيل أو رموز أو هيئات، وضبط النفس وعدم الانسياق لأى استفزاز، والحفاظ على سلمية الثورة.
وفى إطار الحشد الجماهيرى، قامت حركة شباب 6 أبريل والعدالة والحرية وحملة دعم البرادعى بالإسكندرية بتوزيع آلاف المنشورات لدعوة الجماهير للمشاركة فى مظاهرات 8 يوليو فى القاهرة والمحافظات، وفى الإسكندرية وزعت حملة دعم البرادعى و6 أبريل 100 ألف منشور على مستوى 11دائرة انتخابية على مستوى محافظة الإسكندرية لدعوة المواطنين للمشاركة فى جمعة الإصرار يوم 8 يوليو بالقائد إبراهيم بالإسكندرية.
وعلى صعيد الجماعات الدينية، طالب د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان القوى الوطنية والتيارات إلى التوحد والتعاون المشترك فى القضايا الكبرى، محذرا من التراخى أو استعجال الحصاد والمكسب باعتبار أن التحديات بعد إسقاط النظام والظلم أكبر فى بناء البلاد.
وأعلن الإخوان كجماعة وحزب الحرية والعدالة الدعوة لحشد الجماهير فى مليونية رغم أن القوى المدنية والأحزاب دعت إلى التظاهر فقط، كما رفضت الجماعة الاعتصام واتفقت فقط على التظاهر.
فيما أكد عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية أن شباب الدعوة تواصلوا مع شباب ائتلاف الثورة واتفقوا على عدم رفع شعار الدستور أولاً، وأوضح أن الشباب السلفى استأذن الدعوة السلفية فى المشاركة فى مظاهرات الجمعة 8 يوليو، فرأت الدعوة السلفية دعمهم نظرًا لوجود المحاكمات الصورية لبعض رموز النظام السابق، موضحاً أن الدعوة اشترطت على الشباب ألا يطالب بإسقاط المجلس العسكرى.
وعلى صعيد مرشحى الرئاسة، قرر حمدين صباحى المرشح لرئاسة مصر المشاركة فى جمعة "الثورة أولاً بمدينة الإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم، وهو ما قرره الفريق مجدى حتاتة رئيس أركان الجيش السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن جمعة الغد والمعروفة إعلامياً ب"تعبير صادق" عما يجيش فى نفس غالبية الشعب المصرى من ضيق وتزمر مما آل إليه الوضع الراهن من سكون وعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتلبية مطالب الثورة، وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، سينزل للميدان للمطالبة بإقالة حكومة عصام شرف واستبدالها بحكومة إنقاذ وطنى، وأضاف الأشعل أنه فى حالة عدم صدور بيان من المجلس العسكرى بالاستجابة لتك المطالب، فإنه يجب على المتظاهرين الاعتصام بالميدان.
سياسياً، أكد أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعة الوطنية للتغيير، أنه سيشارك فى الميدان على الشعارات والمطالب التى سيتم طرحها فى المليونية كلها مقبولة سواء المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء أو الدعم والمعاشات، موضحاً أن تلك المطالب تعبر عن موقف عام وليس موقفا سياسيا أو اقتصاديا.
ومن جانبه، أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، على مشاركته ونزوله، مبدياً توافقه مع المطالب التى تعرض فى مليونية الغضب، وأوضح أن معركة الدستور أولاً انتهت، ولا يتم المناضلة بها مرة أخرى أو المطالبة بها، لافتاً أن المجلس العسكرى جزء من الثورة ويسعى إلى تحقيق مكاسبها للشعب وأنه ليس فى يده إخلاء سبيل المتهمين فى قضايا الفساد والأمر يعود إلى القضاء، الذى يبرئ المتهمين.
وأعلن حزب المصريين الأحرار، أن مشاركته فى مليونية يوم الجمعة 8 يوليو، تأتى تضامنًا مع الشعب المصرى فى الحفاظ على ثورته، مؤكدا فى بيان له اليوم على تضامنه الكامل مع أهالى الشهداء، وأكد الحزب أن من ضمن مطالبه التى سينزل بها الميدان غدا، إيقاف كافة الضباط الذين يتم التحقيق معهم الآن بتهمة قتل الشهداء لحين انتهاء التحقيقات، وعدم محاكمة المدنيين عسكريًا، وضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى.
وقرر حزب النهضة المصرى، تحت التأسيس، وذو المرجعية الإسلامية المشاركة فى مليونية 8 يوليو بميدان التحرير ودعوة أعضائه للمشاركة، وقال ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسى الحزب، إن القرار تم اتخاذه بعد مشاورات مع أعضاء الهيئة العليا للحزب، وذلك بعد حسم المشاركين لهدف المليونية ووضع عنوانها "الثورة أولاً"، مضيفا أنه هدف منشود للحزب بعدما تداخلت الأهداف الخاصة لبعض التيارات السياسية وأحدثت اختلافات كثيرة.
فيما رفض الاتحاد العام للعمال "الرسمى" المشاركة فى جمعة الإصرار التى دعت لها القوى السياسية لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، وعلى رأسها سرعة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك وكافة رموز نظامه، وتمسك الاتحاد بموقفه السابق أثناء أحداث الثورة بعدم المشاركة بحجة الالتزام بدوران عجلة الإنتاج فى المصانع.
وعلى العكس، قررت النقابات المستقلة أحد أبناء ثورة 25 يناير المشاركة فى جمعة الإصرار وتأييد كافة المطالب التى رفعتها القوى السياسية بجانب عدد من المطالب التى تخص العمال وتحقيق الحرية والعدالة لهم.
يشارك ائتلاف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومجموعة من الحركات الداعية لاستقلال الجامعات، مثل حركة 9 مارس بجامعة القاهرة وحركة استقلال جامعة عين شمس، فى جمعة "القصاص والتطهير" بميدان التحرير.
واتفق الأساتذة على أن يتجمعوا أولا أمام دار الأوبرا لينطلقوا معا فى اتجاه الميدان رافعين اللافتات التى تعبر عن مطالبهم كفئة من فئات المجتمع التى تعانى من القهر، ومازال الفساد ينخر فيها من قبل بقايا نظام الرئيس مبارك السابق.
ويطالب الأستاذة والائتلاف خلال مشاركتهم بأربعة مطالب، الأول هو انتخاب رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات والعمداء ومختلف القيادات الجامعية، وزيادة ميزانية البحث العلمى والجامعات بحيث تمثل 2.5% من الدخل القومى، كذلك تغيير وضع المعيدين والمدرسين المساعدين ليعاملوا بقانون تنظيم الجامعات وليس بقانون العاملين بالدولة، والمطلب الرابع والأخير هو تغيير كادر أعضاء التدريس ليحقق عيشة كريمة للأستاذ الجامعى.