19 حزبًا وحركة سياسية تشارك فى مليونية الجمعة و"6 إبريل" توزع 200 ألف منشور

أعلن 19 حزبا وحركة سياسية وائتلافا مشاركتها فى جمعة التطهير والقصاص 8 يوليو لرفع مطالب أساسية، منها العدالة الاجتماعية والأمن والعدالة الناجزة.
وأحزاب الجبهة والكرامة ومصر الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى وحركات شباب ائتلاف الثورة فى التحرك الإيجابى اللوتس واتحاد شباب ماسبيرو تمسكهم بمطالب الثورة الأولى "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" وذلك فى بيان مشترك قرأته ريم داود خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بوسط البلد.
أكد الموقعون على البيان أن مطالب الثورة لم تتحقق بعد بسبب تأخر العدالة وغياب الأمن وتخبط القرارات المتعلقة بالمستقبل السياسى والاقتصادى للبلاد مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة تحقيق تلك المطالب.
كما طالبت الأحزاب الموقعة بإعادة النظر فى الموازنة العامة ووضع حد أدنى وأقصى للأجور والتراجع عن قرار إلغاء زيادة المعاشات فى الموازنة العامة وإصدار قانون الحريات النقابية والإسراع فى صرف تعويضات لأسر شباب الثورة .
وعقدت القوى السياسية والحركات الشبابية اجتماعات مكثفة لتأكيد توحيد خطة العمل وتوحيد المطالب، واتفقت على تشكيل 3 لجان، الأولى للتوعية السياسية ومعرفة موقفهم من قضية "الدستور أولا أم الانتخابات"، والثانية للأمن والحراسة لتأمين الميدان تضم 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من 5 نشطاء بخلاف مكتب الاستطلاع، وطباعة ما يقرب من نصف مليون ورقة استبيان لاستطلاع آراء المواطنين المشاركين حول قضايا رئيسية، والثالثة لجنة للإعاشة.
وشارك نخبة من السياسيين والفنانين فى الاجتماعات مساء أمس الأول بينهم الإعلامى حمدى قنديل والإعلامى حسين عبد الرازق والدكتور جمال زهران والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أحمد دراج والدكتور عبد الحليم قنديل والدكتورة كريمة الحفناوى ونقيب الممثلين أشرف عبد الغفور وجلال الشرقاوى وحمدى الوزيرى.
اتفق المشاركون على الاعتصام حتى تحقيق المطالب، على أن يتم توحيد الخطاب والبرنامج عند كل المنصات بالميادين، وقالت صفحة خالد سعيد "لايأس مع التحرير.. ولا تحرير مع اليأس"، حيث دعت إليها القوى السياسية لتعجيل وعلنية محاكمات الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، ورموز الفساد وإعادة هيكلة وزارة الداخلية مع إقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، وتوحيد المطالب والأهداف حيث قالت "مش عايزين مطالب مش عليها إجماع بلاش نشوف ناس رافعة بنارات انتخابات أولا ولا ناس رافعه بنارات الدستور أولا.. لأن الأهم الحفاظ على روح الثورة واستمرارها لاقتلاع حصون الفساد فى بلدنا.. مصر أولاً".
وأعلن أكثر من 8 أحزاب و14 حركة سياسية وائتلافا مشاركتها فى المظاهرات، ونقلت صفحة الثورة الثانية المصرية فى رصدها لمواقف القوى السياسية مشاركة كل من الفنان عمرو واكد وخالد الصاوى.
ودعا حمدين صباحى، المرشح لرئاسة الجمهورية، الشعب إلى المشاركة فى جميع ميادين مصر قائلا "نعم للتظاهر يوم 8 يوليو بميدان التحرير وميادين مصر تحت شعار "الثورة أولا" وحدتنا سر قوتنا ومعا لاستكمال أهداف ثورتنا".
ووزع "شباب 6 إبريل" ما يزيد على 200 ألف منشور دعوة ليوم الجمعة، كما وزعت حركة شباب من أجل العدالة والحرية أمس 10 آلاف بوستر و40 ألف بيان.
وتباينت ردود الفعل فى الشارع بين مشجع وراغبين فى التعاون ومتشككين فى الدعوة خشية من"الدستور أولاً".
وقالت دينا أبو السعود منسقة ائتلاف نساء الثورة إن الائتلاف قرر المشاركة فى اعتصام جمعة الحسم القادمة وتنظيم خيمة كبيرة فى ميدان التحرير تحمل اسم ائتلاف نساء الثورة.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والإسعاف فى جميع محافظات الجمهورية، تحسباً لوقوع إصابة خلال المظاهرات.
وذكر د.عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية، أن الوزارة أعدت خطة طبية لتأمين المشاركين فى المظاهرات بشكل عام، بتمركز 40 سيارة إسعاف و3 سيارات عيادة جراحة متنقلة بالمنطقة المحيطة لميدان التحرير و40 سيارة إسعاف أخرى احتياطيًا تتمركز بمناطق قريبة من الميدان للاستعانة بها عند الحاجة، وتوفير أطقم من الأطباء الأخصائيين وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بسيارات الإسعاف بمناطق التمركز السابق ذكرها لتقديم الخدمات الطبية الطارئة للمشاركين فى تلك المظاهرة.
وحذر الإعلامى حمدى قنديل، من الخطر الذى يواجه الثورة، موضحاً أن هناك تباطؤاً شديداً فى تنفيذ المطالب، واقترح، أن تكون المظاهرات عقب صلاة المغرب فى شهر رمضان من أجل الحشد الجماهيرى، مطالبا مرشحى الرئاسة بوقف حملاتهم الدعائية والتركيز على الثور ة أولا، بينما قال الإعلامى حسين عبد الغنى إن أمام القوى السياسية حالياً مهمتين إحداهما عاجلة وهى مظاهرات 8 يوليو والتى سيعطى الحشد المكثف لها مؤشرا ورسالة لكل الأطراف بأن الثورة لا تزال مستمرة لتحقيق مطالبها، والتحدى الثانى هو توحيد كافة الائتلافات الشبابية تحت مظلة واحدة إما الجمعية الوطنية للتغيير أو المجلس الوطنى.