أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد صبحي صادق، حكما غيابياً بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة السابق والذي سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها. بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه برد الأموال وغرامه مساوية للمبلغ كما قضت المحكمة غيابيا أيضا بمعاقبة أدهم اسعد النديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والذي سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التي يعمل أميناً للصندوق فيها بالسجن لمدة 5 سنوات، وإلزامه برد المبلغ، وغرامة مساوية لهذا المبلغ كما أمرت المحكمة بمعاقبة حلمي أبو العيش بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وإلزامه برد مبلغ 12 مليوناً و730 ألفا وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزله من وظيفته، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، وذلك بعد اتهامهم بالإضرار العمد بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والتربح والحصول على منفعة من أعمال وظيفته وان المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة، ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز، وتتلقى دعماً مالياً منه، كما قضت المحكمة ببراءة كل من الفقي وغالي "في قضية اتهامهما بإهدار مبلغ 36 مليون من أموال الاحتياطات العامة. و "المغربي والمهندس محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهامهم بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام.