هجوم إيرانى على قرار "نجاد" بدخول المصريين بدون تأشيرات

واجهت إيران قرار رئيسها محمود أحمدى نجاد بإلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للمصريين بهجوم شديد، معتبرة أن "نجاد" تجاوز صلاحياته عندما أصدر القرار دون الرجوع إلى البرلمان الإيرانى، كما انتقدوا فردية القرار الذى لم يصدر قرار موازٍ له من الحكومة المصرية بإلغاء تأشيرات الدخول للإيرانيين. وقالت صحيفة "شرق" الإيرانية إنه فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة الإيرانية عن إلغاء تأشيرات السفر لإيران بالنسبة للمصريين، والفكرة التى طرحها وزير الخارجية على أكبر صالحى أثناء زيارته لمصر، مازال السفر لأرض الفراعنة والأهرامات ممنوعًا على الإيرانيين. ونشرت الصحيفة كاريكاتير يعبر عن التسهيلات التى قدمتها إيران للمصريين، من جانب واحد، وأضافت قائلة "إن الرئيس أحمدى نجاد وعد خلال زيارته لمصر بإلغاء التأشيرات من أجل الأنشطة التجارية والسياحية بين البلدين، وأعلن صالحى أنه بدءًا من الشهر المقبل سوف يتمكن المصريون السياح والتجار بشكل أحادى من جانب إيران السفر لهذا البلد"، واصفة هذا القرار ب"العجيب"، مشيرة إلى أن كافة المذكرات الدولية يجب أن يمررها البرلمان ويصادق عليها، وأن "نجاد" ووزير خارجيته لا يستطيعان أن يتعهدا بذلك دون موافقة البرلمان، وأشارت إلى أن "البرلمانيين لم يستقبلوا هذا القرار بالقبول". وذكرت الصحيفة أن الجمهورية الإٍسلامية لديها تجارب مشابهة فى إلغاء التأشيرات من جانب واحد، ومنها طاجيكستان، وقالت إن بعض القرارات فى النهاية لا تصل إلى نتيجة، مضيفة أن دولة كازاخستان لم توافق على إلغاء التأشيرات بينها وبين إيران، مشيرة إلى أن إيران تطرح تلك التسهيلات على مواطنى الدول الأخرى، بينما الإيرانيون لا يستطيعون السفر لأى من تلك الدول دون تأشيرة، وبشكل رسمى، وضوابط إدارية. وقالت الصحيفة إن سبب هذا القرار ال"عجيب" هو "أن إيران تسعى لتعزيز مستوى علاقاتها الدبلوماسية، وفتح السفارات بين مصر وإيران، لذا فمن أجل الأنشطة التجارية والسياحية فستلغى التأشيرات من جانبنا". ونقلت الصحيفة عن نواب برلمانيين نقدهم لهذا القرار، خاصة وأن الحكومة المصرية حتى الآن لم تبذل أى جهد، ولم تقدم تسهيلات من جانبها حتى لإعطاء التأشيرات للإيرانيين العاديين والمسئولين. وانتقد النائب حيدر بور ذلك القرار قائلا "إنه قرار دبلوماسى غير عقلانى"، ويجب أن يتم ذلك فى قالب مذكرة اتفاق بين البلدين، ويوقع عليها الطرفان، واعتبر القرار مجاملة سياسية غير رسمية، وليس لها أى وجه قانونى، وسوف يأخذ مراحل كبيرة وربما أشهر كى يمرر فى البرلمان. لكن فى العرف الدولى لا يوجد مجاملات. ونقلت صحيفة شرق تأكيد حسن قشقاوى، مساعد وزير الخارجية فى الشؤون البرلمانية، أن كل دولة لديها ملاحظاتها الخاصة، ويرى قشقاوى أن إلغاء إيران للتأشيرة يدل على احترامها للمواطنين الأجانب، ويشير إلى أوج قوة والثبات السياسى فى إيران، وأضاف أنه لا توجد حدود فى إلغاء إيران لتأشيراتها مع بعض الدول.