"زعزوع" عودة السياحة الإيرانية قرار "سيادى"

فى أول رد فعل على تصريحات الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد، بدعوة الحكومة المصرية للسماح للسياح الإيرانيين بالحصول على التأشيرة لدخول إلى مصر لزيارة مساجد ومقامات آل البيت، أكد هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة أن عودة السياحة الإيرانية لمصر قرار "سيادى"، مرتبط بجهاز "الأمن القومى" وليس له علاقة بوزارة السياحة، موضحاً أنه فى حالة دعم العلاقات بين البلدين سيتم تنشيط الحركة السياحة الوافدة من السوق الإيرانى.
وتوقع زعزوع، أن يصل عدد السياح إلى أكثر من مليون سائح سنوياً بهدف زيارة مساجد آل البيت، فى حالة فتح التأشيرات، موضحاً أن زيارتهم إلى مصر تعد بمثابة "عمرة" أخرى بسبب أهميتها العقائدية لهم.
ولفت زعزوع إلى أن "السائح الإيرانى متميز أخلاقياً وسلوكياً، كما أنه كثير الإنفاق، وهو ما تحتاجه مصر"، متمنياً أن يكون هناك اتجاه إلى استعادة هذا النشاط السياحى من إيران إلى مصر، بعد إزالة كافة العقبات السياسية وتعظيم الثقة المتبادلة بين البلدين.
من جانبه، قال عمرو صدقى عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحة، إن الشركات السياحية لا تمتلك أى معلومات عن السياح الإيرانيين، ومن الصعب تحديد اتجاه السائح من حيث مدة الإقامة والإنفاق وأى نمط حجز ينطبق عليه، هل هو سائح يخطط لرحلته بفترة، أما يتخذ قرار السفر فى آخر لحظة.
وأوضح صدقى أنه فى حال الموافقة على استئناف الرحلات السياحية بين البلدين، فإن عدد السياح الإيرانيين الذين سيزورن مصر سيتعدى مليون إيرانى كل عام، وهى نسبة ليست قليلة، كما أن السياحة الإيرانية ليست كلها دينية بل أن منهم شريحة كبيرة تسافر من أجل السياحة الترفيهية.
وأكد صدقى، أن هناك بعض الشركات السياحية ألغت التعامل مع السوق الإيرانى بسبب التعقيدات الأمنية المتبعة، وطول فترتها حيث تتراوح من 15: 45 يوماً للسماح بالحصول على تأشيرة، موضحاً أنه من الصعب أن تخاطر شركات السياحة برأسمالها فى سبيل انتظار إنهاء الإجراءات الأمنية، وخاصة أنها ملتزمة ببرامج حجز فنادق ووسائل طيران وتعاقدات عديدة.
وأضاف، أن دولة إيران من الأسواق الواعدة للسياحة، وفى حالة فتح المجال سيكون هناك تدفق كبير من الشركات المصرية لإبرام تعاقدت مع منظمى الرحلات الإيرانية، خاصة أن الشركات دائما تبحث عن الأسواق البكر، مطالباً هيئة تنشيط السياحة بعمل دراسة عن السوق الإيرانى لإمداد الشركات بكافة التفاصيل عن المقاصد الجديدة، لافتا إلى أن القنصلية المصرية المتواجدة بالأراضى الإيرانية عليها دور فى إنهاء التأشيرات وتقديم كافة التسهيلات الممنوحة لبدء التدفق الإيرانى.
وأشار صدقى إلى ضرورة وجود استقرار سياسى بين الدولتين حتى يكون هناك استقرار اقتصادى ويتم التعاون بشكل صحيح، موضحاً أن الشركات ليست ضد الإجراءات الأمنية، فهناك جنسيات محددة لا يمكن السماح بدخولها إلى مصر بسهولة لتشكيل خطورة على الأمن القومى، وبالتالى الشركات لا تمانع من طول فترة الإجراءات الأمنية لأن سلامة الأمن المصرى أهم من العائد الاقتصادى على الشركات.
يشار إلى أن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران المهندس حسين مسعود أكد خلال الاتفاقية التى وقعتها هيئة الطيران المدنى المصرية مع سلطة الطيران المدنى لجمهورية إيران الإسلامية لتنظيم حركة النقل الجوى بين البلدين وتسيير رحلات منتظمة بواقع 14 رحلة أسبوعية بين القاهرة وطهران منذ عدة أشهر، انه تعتبر خطوة إيجابية لدعم مسيرة النقل الجوى التى تهدف إلى توسيع الشبكة والامتداد لمعظم دول العالم، لافتاً إلى أن بداية تشغيل هذا الخط الجديد تستغرق بعض الوقت لضرورة التنسيق بين شركات السياحة العاملة فى مصر لمعرفة حجم الركاب الذين يرغبون فى السفر لإيران، وكذلك بين سلطتى الطيران المدنى بالبلدين.
وتوقع مسعود، تشغيل هذا الخط بعد استيفاء جميع الشروط والدراسات المطلوبة وتحديد الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن الجانب المصرى له الحق فى تسيير 14 رحلة أسبوعياً بين القاهرة وطهران، ولذلك سيتم التنسيق مع شركات الطيران الأخرى التى سيتم الموافقة لها بالعمل على هذا الخط وتحديد عدد الرحلات المتاحة لكل شركة إلى جانب تحديد الاختيارات المثلى ما بين تنظيم رحلات مباشرة أو العمل بنظام المشاركة بالرمز مع شركات الطيران الأخرى.
وكشفت الإحصائيات أن عدد السياح الإيرانيين الوافدين إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى تمثل نسبة 6.51 % من إجمالى 19 مليون و 648 ألفاً و882 سائحاً، حيث احتلت المركز الرابع فى عدد السياح، بينما احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بنسبة 14,59% تليها روسيا بنسبة 11,91%، بينما جاءت إنجلترا بالمركز الثالث بنسبة 9,81%.
أوضحت الإحصائيات، أن إلغاء التأشيرات بين سوريا وإيران وتركيا ساهم فى تدفق السياح بشكل كبير، حيث استقبلت سوريا ما يزيد على 549 ألف سائح تركى هذا العام، مقابل 210 آلاف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فى حين زاد عدد السياح الإيرانيين بمعدل 103% وعادة ما يركزون على السياحة الدينية وسياحة التسوق.