"الدستور" يثير أزمة بين القضاء والرئاسة

علقت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية على مسودة الدستور الجديد التي صدرت الأسبوع الماضي للمناقشة والتعليق عليها، قائلة أنها تثير أزمة جديدة بين مؤسستي القضاء والرئاسة، حيث يضع الدستور الجديد قيودًا على سلطات القضاء وصلاحياته.
وأوضحت الوكالة في سياق تقرير على موقعها الإلكتروني، أن المحكمة العليا في مصر وجهت أمس الثلاثاء إنتقادات حادة ولاذعة للجنة التي يقودها الإسلاميون والمكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد، مشيرة إلى أن بعض الأحكام المنصوص عليها في المقترح الدستوري الجديد يقوض ولاية المحكمة ويكبح سلطات القضاء ويبقيهما تحت سلطة رئيس الجمهورية، وهو المحور الذي رفضه القُضاة لتشتعل الفتنة من جديد ويتناطح القضاء مع الرئاسة.
وقالت الوكالة أن معظم الأحكام والبنود المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا في مسودة الدستور الجديد مطابقة تمامًا للدستور المنتهي العمل به، حيث يحق للرئيس في المسودة الجديدة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وباقي الأعضاء ال15؛ بناءًا على ترشيحات المحاكم الفرعية، مما يجعل القضاء عصا بيد الرئاسة تتحكم فيها كيفما شاءت.
ومن جانبها، قالت "تهاني الجبالي" أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا "إن المساس بالمحكمة التي تحكم بدستورية القوانيين أمر كارثي"، مطالبة باستقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، وأن المحاكم الفرعية هي الوحيدة المخولة لتحديد أعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها.
وأضاف التقرير أن عمل وتشكيل اللجنة التأسيسية التي تتألف من 100 عضو كان مربط الجدل والنقاش في مصر، التي لا تزال تتساوم وتتفاوض حول المواد المتنازع عليها في المسودة مثل تحديد دور الدين في شؤون الأمة وقضية استقلال القضاء.
وذكر التقرير أن أنصار ومؤيدي لجنة صياغة الدستور يشيدون باللجنة التي تأسست من قبل برلمان منتخب، وتُمثل على نطاق واسع الفصائل السياسية المختلفة في مصر، في الوقت الذي يقول فيه المنتقدون أن اللجنة تهيمن عليها أغلبية إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها الرئيس "مرسي" وجماعات إسلامية أخرى أكثر تشددًا، في حين ينبغي أن تكون اللجنة توافقية.
ومع استقطاب متزايد بين طوائف الشعب المصري وعدم الثقة بين الإسلاميين وغيرهم من الفئات الأخرى، برز القضاء في البلاد باعتباره شريان الحياة والحكم النهائي لتسوية النزاعات حول شرعية اللجنة ليفصل القضاء في أكثر من 40 طعن مطالبين بحل اللجنة، على غرار اللجنة التي تم حلها في إبريل الماضي.
وفي السياق ذاته، قال "ناصر أمين" خبير الشؤون القضائية "لقد أصبح القضاء صمام الأمان والمكان الوحيد الذي يلجأ إليه الجميع لتسوية النزاعات، ومن غيره سيكون هناك المزيد من الدماء في الشوارع، لذا لا ينبغي المساس بالسلطة القضائية."