الإخوان يستبعدون الصدام مع الأعلي للقوات المسلحة

وسط اجواء ازمه سياسيه جديده اعقبت القرار الجمهوري بعوده مجلس الشعب لاستئناف نشاطه ,‏ تعقد المحكمة الدستورية العليا اليوم جلسه للنظر في كل الدعاوي المتعلقه بمنازعات تنفيذ حكمها السابق بحل المجلس‏.وتطالب هذه الدعاوي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعوده مجلس الشعب للانعقاد, والذي سبق للدستوريه ان اصدرت حكما ببطلان تشكيله.
ومن المقرر ان يعقد مجلس الشعب جلسه عامه ظهر اليوم, بناء علي دعوه رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني, ووجهت الامانه العامه بالمجلس الدعوه لجميع النواب لحضورها, بينما اعلنت بعض الأحزاب مقاطعه تلك الجلسه اعتراضا علي القرار الجمهوري, ودعا عدد من النواب الرئيس محمد مرسي الي حضور جلسه المجلس اليوم.
وفور تاكيد المحكمه الدستوريه العليا في بيان عقب اجتماع لجمعيتها العموميه ان احكامها وقراراتها ملزمه لجميع سلطات الدوله, وغير قابله للطعن.. ردت رئاسة الجمهورية علي الفور علي لسان القائم باعمال المتحدث باسمها الدكتور ياسر علي, بان قرار الرئيس مرسي باعاده انعقاد المجلس لحين اجراء انتخابات برلمانيه جديده, لا يناقض قرار المحكمه الدستوريه.
واضاف ياسر علي في بيان امس ان القرار الجمهوري جاء لتنفيذ حكم المحكمه, وانه ليس هناك اي منازعه مع القضاء.
وكان مجلس القضاء الاعلي قد اعلن انه يتدارس تداعيات قرار الرئيس مرسي لتعلقه بشان من شئون القضاء, ومن المقرر ان يصدر المجلس قرارا في هذا الامر, بعد ان عقد اجتماعا طارئا امس.
وقد وصف كل من عبد الله فتحي وكيل نادي القضاه وعزت عجوه رئيس نادي قضاه الاسكندريه, قرار الرئيس مرسي بانه يعد انهيارا لدوله القانون وسابقه هي الاولي من نوعها في تاريخ مصر واهدارا للشرعيه. وقال فتحي و عجوه ل الاهرام ان الموقف اصبح بالغ الخطوره وينذر بكارثه وان الرئيس مرسي يخالف القسم الذي اقسمه وحنث بيمينه. وطالب نادي القضاه علي لسان المستشارين فتحي وعجوه رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره ومراعاه الشرعيه الدستوريه والقانونيه. كما اكد النادي مساندته لقضاه المحكمه الدستوريه العليا.
وفي الوقت الذي شهدت فيه محكمة القضاء الإداري امس هتافات ومشادات في اثناء نظر الدعاوي المطالبه بالغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحه بحل مجلس الشعب, قررت المحكمه برئاسه المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدوله تاجيل النظر في الدعاوي لجلسه اليوم لاتخاذ اجراءات التدخل والتعقيب, وذلك بعد قيام مقدمي الدعاوي باثبات ترك خصومتهم وتنازلهم عن الدعاوي لقيام رئيس الجمهوريه باعاده مجلس الشعب للانعقاد.
ومما يزيد من غموض المشهد السياسي تباين مواقف الاحزاب والقوي السياسيه ازاء قرار الرئيس محمد مرسي الغاء قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحه بحل مجلس الشعب.
واعلنت جماعة الإخوان المسلمين علي لسان امينها العام الدكتور محمود حسين, عن مشاركتها في مليونيه دعم رئيس الجمهوريه في قراراته الاخيره اليوم استجابه لما وصفه ب المطالب الشعبيه وتحقيقا لاهداف الثوره وعوده مجلس الشعب.
واستبعد حسين حدوث صدام بين الجماعه والمجلس الاعلي للقوات المسلحه, لان من يتحدث عن الصدام يسعي لاشعال الموقف, وان الاخوان يحترمون الشرعيه وليس واردا في سياستهم الصدام.
ودعا حزب الوفد الي حشد كل القوي السياسيه لالغاء القرار وطالب اعضاءه في المجلس المنحل بعدم حضور جلسه اليوم.