في رد فعل سريع استنكر الدكتور ناجح إبراهيم المفكر الاسلامى ما نشر على إحدى المواقع الاليكتروني على لسان أقباط المهجر بشأن مطلبهم بفرض الحماية الدولية على مصر وقال في تصريحات خاصة ل "25يناير"ما يطالب به أقباط المهجر من فرض حماية على مصر هو خيانة عظمى مهما كانت المبررات ، وأضاف أن من يريد التغيير فيجب أن يكون هذا التغيير نابعا من الداخل وليس من الخارج وتسأل أين كان أقباط المهجر أثناء الثورة وماذا قدموا من تضحيات مؤكدا أن أقباط المهجر إنما هم مدفوعين بأجندات خارجية ولا يهدفون لمصالح الأقباط المصريين إنما يبحثون عن مصالحهم الخاصة تحت قناع مشاكل الأقباط واتهم إبراهيم أقباط المهجر بأنهم يتاجرون بمشاكل الأقباط لتحقيق مصالح شخصية فقط وما يطلبه أقباط المهجر من إلغاء للمادة الثانية من الدستور وفصل الدين عن الدولة وغيره لا علاقة له بمشاكل الأقباط وإذا كان الموضوع مرتبط ببناء الكنائس فأقول لهم "مبارك بني كنائس عشرات أضعاف التي بنيت على مدى تاريخ مصر وطالب المفكر الاسلامى من الأقباط بان يعلنوا عن سر بقائهم بأمريكا رغم ما يمتلكونه من أموال وأشار إلي أن أقباط المهجر يعملون علي مصلحة البلاد يأتوا إلى مصر ويفيدوا بما يمتلكونه من أموال وأرصدة في الخارج وأكد إبراهيم أن أقباط المهجر يسعون إلى فصل الإسلام عن الحياة وليس فصل الدين عن الدولة موضحا أن الإسلام يكفل للأقباط حرية العقيدة وكافة حقوقهم بينما النظام العلماني يلغى حقوق الأقباط وأشار أنهم يريدون عدم إدخال الإسلام في السياسة في الوقت الذي نرى فيه الكنيسة تتدخل في السياسة وكذلك نرى أن الكنيسة لا تخضع للمحاسبة ولا نعرف جهات تمويلها في حين أن إمام المسجد يتم تعيينه من قبل الدولة وميزانية المساجد خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات وأضاف أن أقباط المهجر إذا أرادوا أن يلغوا المادة الثانية من الدستور فمن الأفضل أن يخلوا مصر من المسلمين وأوضح أن مطلبهم بشأن تسهيل بناء الكنائس ما هو إلا للمزايدة فقط من جانب أخر شكك الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في صحة ما نشر في هذا السياق وأكد أن الأقباط يرفضون اى تدخل خارجي في شئون مصر وأضاف نحن نرفض بشدة فرض توصيات بالحماية موضحا أن الفاتيكان ليس من شأنه التدخل في الشئون الداخلية وأكد أننا كأقباط نطالب بدولة مدنية حديثة ونفى أن يكون الأقباط يسعوا لإلغاء المادة الثانية من الدستور وأوضح إننا طالبنا بان تكون المادة الثانية مصدر التشريع لكل الأديان الموجودة بمصر الجدير بالذكر أن إحدى المواقع الاليكترونية قد نشرت معلومات عن قيام وفد من أقباط المهجر المقيمين بالولايات المتحدةالأمريكية تقديم طلباً رسمياً للكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة والفاتيكان، لفرض الحماية الدولية على مصر وأوضحت في بيان لها منحها للسلطة مدة6شهور لإقرار الأمر، وفى حالة الرفض تقطع كافة المعونات عن النظام الحاكم في مصر، ويمنع الطيران ويوقف توريد السلع الإستراتيجية لمصر ويوقف تصدير الإنتاج المصري للخارج. وأكدت الجمعية أن طلب فرض الحماية على مصر، يأتي تحقيقاً لعدة أهداف، منها الفصل بين الدين والدولة واستبعاد المادة الثانية من الدستور، التي تقول إن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسيا للتشريع، وإعداد لجنة لوضع دستور جديد في البلاد قبل الانتخابات التشريعية، وإضافة مادة بالإعلان الدستوري لتسهيل قيام الأحزاب الجديدة، وتقديم الجناة الذين تسببوا في الأحداث الطائفية إلى العدالة، وإصدار تشريعات تكفل حرية العقيدة ومنع التمييز والتمثيل العادل للأقليات في المناصب الهامة، والإسراع نحو إصدار تشريعات لحرية بناء الكنائس.