قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل اليوم، الخميس، إنها تمنح الائتلاف الحاكم فى تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالى للرد على مبادرة تقضى بحل الحكومة التى يقودها الإسلاميون فورا للخروج من الأزمة التى تهز البلاد منذ اغتيال معارض علمانى الشهر الماضى. وستزيد هذه المهلة الضغوط على الحكام الإسلاميين من قبل الاتحاد العام التونسى للشغل ذو التأثير القوى والمعارضة العلمانية التى تطالب بتنحى الحكومة، وتكوين حكومة كفاءات يرأسها مستقل تقود البلاد حتى انتخابات مقبلة. وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى استعدادا مبدئيا لحل الحكومة لكن ليس على الفور، ووافق مبدئيا على مبادرة الاتحاد العام التونسى للشغل التى تنص على حل الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسى لمواصلة كتابة الدستور ولكن بعض القياديين فى النهضة ابدوا تحفظات. ولم يعلن الاتحاد العام التونسى للشغل تفاصيل عن خطته فى حال رفض مبادرته، لكن الأمين العام للاتحاد حسين العباسى قال فى وقت سابق لرويترز أن الاتحاد لديه خيارات عديدة.