أكدت كتلة نواب دارفور بالبرلمان السودانى، أنه سيتم محاسبة أى مسئول يثبت تورطه فى الأحداث القبلية التى شهدتها ولاية شرق دارفور مؤخرا. وأكد الأمين العام للكتلة البرلمانية لنواب دارفور حماد عبد الله حماد، لصحيفة "الخرطوم" الصادرة اليوم الخميس، أن وثيقة الصلح التى جرى توقيعها بين الطرفين تضمنت تشكيل لجنة تحقيق للوصول لكل من تشير له أصابع الاتهام، مشيرا إلى أن الكتلة أوفدت 19 نائبا إلى منطقة "ضعين" لتعزيز الإجراءات التى قامت بها الولاية والأهالى بشأن وقف العدائيات بين قبيلتى المعاليا والرزيقات. وفى سياق متصل، رفض رئيس كتلة نواب دارفور بالبرلمان السودانى إبراهيم أبوبكر إدريس، زيادة أسعار تذاكر الطيران لولايات دارفور، وقال "إن ما حدث فى هذا الخصوص غير مقبول، وكان ينبغى أن يسبقه تشاور".