صرح حمدين صباحي – المرشح السابق لرئاسة الجمهورية - أن التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور لا يعبر إلا عن استمرار أسلوب السعي للهيمنة وإقصاء الغير ، ناقدا ما وصفه بتجاهل كثير من الاعتراضات ووجهات النظر التي طرحت ، متجها إلى أنه لا يمكن أن تقبل به مصر الثورة، ولا يمكن أن يكون تعبيرا عن رغبة جادة في الشراكة الحقيقية من جانب من يسعون للسيطرة على السلطة الآن . وأكد في بيان أصدره تعقيبا على تشكيل لجنة وضع الدستور أن التشكيل الذي تم الإعلان عن انتخابه من جانب النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى ، وبعد انسحاب ما يزيد على 50 نائب منتخب يمثلون 10 أحزاب سياسية بالإضافة لعدد من النواب المستقلين ، لم يعبر حقا عن المعايير التي كان مفترضا مراعاتها في تمثيل الجمعية التي ستصيغ دستور مصر الجديد الذي يفترض أن يعبر عن الثورة والمستقبل ، رغم كل ما سعينا إليه ونادينا به من أجل تشكيل جمعية تأسيسية للدستور تكون تعبيرا حقيقيا عن أوسع توافق وطني وأكبر تمثيل لتنوع المجتمع المصري. وأكد صباحي على احترامه الكامل لكثير من الأسماء التي تم اختيارها في تشكيل الجمعية معتبرا أنهم قامات ورموز وطنية محل احترام وتقدير واسع ، إلا أنه عبر عن استياءه من استبعاد كثير من الرموز والقامات الوطنية من القوائم الأولية للمرشحين ، مثل الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد عكاشة والدكتور ثروت بدوي والدكتور محمد نور فرحات والدكتور حازم الببلاوي والدكتور حسام عيسى وجورج اسحق والدكتور حسن نافعة وغيرهم كثيرون تطول بهم القائمة – بحسب وصفه - ، فضلا عن آخرين فضلوا الانسحاب رفضا للأجواء والظروف والطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية. وأكمل صباحى انتقاده بضعف نسب تمثيل قطاعات رئيسية في المجتمع المصري مثل الفلاحين والعمال والفنانين والمثقفين والمبدعين ، وعدم تمثيل قطاعات أخرى بالأساس بما ترمز له من معاني ودلائل مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الثورة وقدامى المحاربين والكتاب ، مشيرا إلى أن هؤلاء وغيرهم من الأسماء التي كانت كفيلة بحل جدل كبير وطويل حول الطريقة التي بها تشكيل الجمعية والإصرار على الهيمنة وفرض أسماء منتمية لتيار بعينه .وأضاف صباحي "أنا أؤكد مجددا أن مصر الغنية بتنوعها القوية بتوحدها لن تسمح لطرف أن يفرض هيمنته على مؤسسات الدولة ولا أن يصادر على المستقبل ، وأثق أن القوى الوطنية والثورية ستواصل نضالها من أجل صياغة دستور جديد للبلاد يعبر بحق عن الثورة وعن هوية مصر الحقيقية ويصون الحريات والحقوق ، وسنسعى لبلورة وتبني مبادرات ومقترحات وآليات تضمن مساهمة ومشاركة المواطن المصري في كتابة دستور مصر".