صباحى: الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية تعبر عن السعى للهيمنة وإقصاء الغير

انتقد حمدين صباحى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والذى تم الإعلان عن انتخابه أمس من جانب النواب المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، قائلًا بعد انسحاب ما يزيد على 50 نائبًا منتخبا يمثلون 10 أحزاب سياسية بالإضافة لعدد من النواب المستقلين، لم يعبر حقا عن المعايير التى كان مفترضا مراعاتها فى تمثيل الجمعية التى ستصيغ دستور مصر الجديد الذى يفترض أن يعبر عن الثورة والمستقبل.
وقال صباحى فى بيان له اليوم على الرغم من كل ما سعينا إليه ونادينا به من أجل تشكيل جمعية تأسيسية للدستور تكون تعبيرًا حقيقيا عن أوسع توافق وطنى وأكبر تمثيل لتنوع المجتمع المصرى.
وأكد صباحى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الحالى، والشكل الذى تم التشكيل به فى ظل تجاهل لكثير من الاعتراضات ووجهات النظر التى طرحت، لا يعبر إلا عن استمرار أسلوب السعى للهيمنة وإقصاء الغير، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر الثورة، ولا يمكن أن يكون تعبيرا عن رغبة جادة فى الشراكة الحقيقية من جانب من يسعون للسيطرة على السلطة الآن
واضاف :إننا مع احترامنا الكامل لكثير من الأسماء التى تم اختيارها فى تشكيل الجمعية وهم قامات ورموز وطنية محل احترام وتقدير واسع، إلا أن الاستبعاد الذى جرى للكثير من الرموز والقامات الوطنية من القوائم الأولية للمرشحين ، مثل الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد البرادعى والدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد عكاشة والدكتور ثروت بدوى والدكتور محمد نور فرحات والدكتور حازم الببلاوى والدكتور حسام عيسى و جورج اسحاق والدكتور حسن نافعة ، وغيرهم كثيرون تطول بهم القائمة، فضلا عن آخرين فضلوا الانسحاب رفضا للأجواء والظروف والطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية ، فضلا عن ضعف نسب تمثيل قطاعات رئيسية فى المجتمع المصرى مثل الفلاحين والعمال والفنانين والمثقفين والمبدعين، وعدم تمثيل قطاعات أخرى بالأساس بما ترمز له من معانى ودلائل مثل ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الثورة وقدامى المحاربين والكتاب .. وكل هؤلاء وغيرهم من الأسماء التى كانت كفيلة بحل جدل كبير وطويل حول الطريقة التى بها تشكيل الجمعية والاصرار على الهيمنة وفرض أسماء منتمية لتيار بعينه.
وجدد صباحى تأكيده على أن مصر الغنية بتنوعها القوية بتوحدها لن تسمح لطرف أن يفرض هيمنته على مؤسسات الدولة ولا أن يصادر على المستقبل ، وأثق أن القوى الوطنية والثورية ستواصل نضالها من أجل صياغة دستور جديد للبلاد يعبر بحق عن الثورة وعن هوية مصر الحقيقية ويصون الحريات والحقوق.
وسوف نسعى لبلورة وتبنى مبادرات ومقترحات وآليات تضمن مساهمة ومشاركة المواطن المصرى فى كتابة دستور مصر.