أكدت الحكومة الاردنية إدانتها ورفضها لمصادقة الحكومة الاسرائيلية على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية. وقال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة في بيان اليوم "الأحد" إن هذا إجراء يهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض "، منبها إلى أن هذا التصعيد سيعيق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والرامية إلى استئناف المفاوضات وكسر الجمود القائم في جهود السلام وتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وطالب المعايطة الحكومة الاسرائيلية بوقف فوري لمثل هذه الإجراءات الأحادية التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تجسد رفضاً صريحاً من قبل الجانب الإسرائيلي لوقف الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني واستمراريةً للسياسات التي تخالف الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخرقا للمعاهدات الدولية التي تحكم واجبات قوى الاحتلال. وأكد أن هذا الاجراء من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل بهدف الإيقاف الفوري لهذه الإجراءات الأحادية وضرورة تكاتف الجهود من اجل ايجاد البيئة الكفيلة بإنجاح جهود استئناف المفاوضات والتي تتطلب وقف جميع الاجراءات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض خاصة بناء المستوطنات التي تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد يوم "الأربعاء " الماضي ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "بيت ايل" بالضفة الغربية وذلك إثر اسقاط الكنيست مشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية. ويقيم أكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة وهو رقم في تزايد مستمر ، كما يقيم نحو 200 ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة.