إسرائيل تغضب الولايات المتحدة بالموافقة على بناء منازل جديدة قرب القدس

فجرت إسرائيل نزاعا جديدا بينها وبين الولايات المتحدة بشأن بناء المستوطنات يوم الثلاثاء بموافقتها على بناء 900 منزل لمستوطنين يهود على أراض في الضفة الغربية احتلتها عام 1967 وضمتها إلى بلدية القدس. وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية اليومية إن جورج ميتشل مبعوث الرئيس الامريكي باراك أوباما طلب من أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو في اجتماع في لندن يوم الإثنين منع أعمال بناء جديدة مزمعة في مستوطنة جيلو. لكن لجنة تخطيط تابعة للحكومة الإسرائيلية وافقت على إضافة 900 وحدة سكنية للمستوطنة حيث يعيش نحو 40 ألف إسرائيلي بالفعل. ولاقى القرار الإسرائيلي توبيخا شديد اللهجة على غير العادة من البيت الأبيض الذي قال أنه "مستاء" واتهم إسرائيل بتقويض جهود أوباما لاستئناف مباحثات السلام مع الفلسطينيين المتعثرة منذ ديسمبر.
وقال روبرت جيبز المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض في بيان: "في الوقت الذي نعمل فيه على استئناف المفاوضات فإن هذه الأعمال تجعل من الصعوبة بمكان أن تنجح جهودنا", وقال جيبز في البيان: "نشعر بقلق لقرار لجنة تخطيط القدس بالمضي قدما في عملية الموافقة على توسيع مستوطنة "جيلو" في القدس."
وأضاف: "تعترض الولايات المتحدة أيضا على ممارسات إسرائيلية في القدس ترتبط بالإسكان بما في ذلك مواصلة أساليب طرد الفلسطينيين وهدم منازلهم."
بان كي مون يأسف والفلسطينيون يرون "تدمير السلام"
وعبر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن الأسف للتحرك الإسرائيلي. وقال فرحان حق المتحدث باسم بان:"إنه يعتقد أن هذه الأعمال تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام وتلقي ظلالا من الشك على جدوى حل الدولتين" للإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هذه الخطوة الإسرائيلية "تدمر الفرص الاخيرة لعملية السلام." وكان عباس قد قال أن مفاوضات السلام المتوقفة منذ ديسمبر لا يمكن أن تسُتأنف حتى تجمد إسرائيل بناء المستوطنات.
وأصدر متحدث باسم نير بركات رئيس بلدية القدس الإسرائيلي بيانا يؤكد فيما يبدو تقرير "يديعوت احرونوت" قائلا إن رئيس البلدية "يعترض بشدة" على الطلب الأمريكي بوقف البناء في القدس.
وترفض إسرائيل التوصيف الدولي لجيلو بأنها مستوطنة وتصفها بأنها أحد أحياء مدينة القدس التي تزعم أنها عاصمتها. ويقيم نحو 500 ألف يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل أيضا في حرب عام 1967 بين 2.7 مليون فلسطيني. وضمت إسرائيل القدس الشرقية بعد حرب عام 1967 في إجراء غير معترف به دوليا. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي يأملون إقامتها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية تعقيبا على تقرير الصحيفة: "رئيس الوزراء نيتنياهو مستعد لتبني سياسة تنطوي على أكبر قدر من تقييد النمو في الضفة الغربية من أجل إعادة عملية السلام إلى مسارها لكن هذا ينطبق على الضفة الغربية."
وأضاف: "القدس عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك", مشيرا إلى موقف إسرائيلي لا تعترف به القوى العالمية. وأدان القنصل العام البريطاني في القدس أيضا التحرك الإسرائيلي قائلا: "هذا القرار الخاص بجيلو خطأ ونحن نرفضه."
وبينما تدعو واشنطن إسرائيل لتقييد التوسع الاستيطاني كبادرة لحسن النية فإنها تحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا على التخلي عن مطلبه بوقف كلي لأعمال الاستيطان كشرط لإجراء محادثات جديدة.
وعرض نيتنياهو تقييدا مؤقتا لمشروعات البناء التي لم تبدأ بالفعل في الضفة الغربية لكن عباس رفض العرض ووصفه بأنه غير كاف بسبب نطاقه بالإضافة إلى أنه لا يشمل المناطق التي ضمتها إسرائيل إلى القدس. وتقول مصادر سياسية إسرائيلية أن ميتشل وفريق نيتنياهو يبحثان سبلا أخرى لتعزيز استئناف المحادثات.
وطلب مسئولون فلسطينيون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق الأسبوع الجاري دراسة إمكان اعترافهم بدولة فلسطينية في أي مرحلة دون التوصل إلى حل تفاوضي للصراع مع إسرائيل
الأردن يدعو إلى موقف دولي حازم
من ناحية أخرى، أدان الأردن قرار إسرائيل الموافقة على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي إلى "موقف حازم يجبرها على وقف استفزازاتها". وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة خلال لقائه نظيره الفرنسي برنار كوشنير في عمان يوم الثلاثاء "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما يجبر إسرائيل على وقف كافة استفزازاتها في القدس الشرقية واعتداءاتها على الأماكن المقدسة ووجوب احترام كافة التزاماتها بموجب القانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وأضاف أن: "هذا القانون يعتبر كافة إجراءاتها باطلة ولاغية بما في ذلك نشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية"، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وعبر جودة عن "إدانة الأردن الشديدة ورفضه المطلق لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية". ورأى ان "هذه الخطوة تمثل تحديا جديدا وسافرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا تخدم هدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
من جهته، أكد كوشنير "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود الراهنة وصولا إلى إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية وفي إطار الحل الشامل والعادل في المنطقة". وتأتي هذه الخطوة في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية في إطار مساعيها لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان البيت الأبيض قد أعرب الثلاثاء عن أسفه الشديد لهذا الإجراء، متهما الدولة العبرية بتعقيد جهود السلام مع الفلسطينيين. وقال نبيل الشريف، وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إن: "هذه الخطوة (...) كغيرها من الخطوات الاستيطانية الأخرى والأحادية الجانب لن تساهم في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بل على العكس سوف تشكل تقويضا لجهود إحلال السلام".