أزمة جديدة تلوح في الافق بالكويت نتيجة دفع تعويض لشركة «داو» للكيماويات

تلوح في الكويت بوادر أزمة تتمثل فى تداعيات القرار النهائي لهيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية -واجب التنفيذ وغير قابل للاستئناف- في قضية التحكيم بين شركة داو للكيماويات وشركة صناعة الكيماويات البترولية، والمتعلقة بصفقة "كي داو"، والذي نص على أن الكيماويات البترولية ملزمة قانونيا بدفع تعويض مالي لداو بقيمة 2.16 مليار دولار، لا يتضمن الفوائد والتكاليف.
هذه الأزمة "القديمة الجديدة" التي بدأت منذ عام 2008 عندما اتفقت كل من شركة " داو والكيماويات البترولية " على تسوية خلافاتهما التعاقدية - التى نتجت عن الغاء اتفاقية المشاركة فى مشروع البتروكيماويات عام 2008 - عن طريق اللجوء إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، التي تضم خبراء قانونيين بارزين يتمتعون بخبرة كبيرة في حل النزاعات التجارية ذات القيمة العالية.
بعد أن طلب نواب الحركة الدستورية تشكيل لجنة تحقيق في صفقة "داو" وفضلوا عدم تقديم استجواب الى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وسط حديث عن عمولة بقيمة 850 مليون دولار.
وقد دفعت الأزمة الجديدة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى عقد اجتماع عاجل مع وزير النفط هاني حسين والقيادات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية لبحث قرار هيئة التحكيم الدولية في صفقة " داو "، وسط نفى من الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد صحة الأخبار التي بثتها بعض الفضائيات حول تقديم وزير النفط هاني حسين لاستقالته من الحكومة.
كما سيعقد اجتماع مشترك غدا "الأحد" لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول لبحث الموضوع، وسط تأكيد من القيادات النفطية أن المبلغ الذي حكم ل داو تجاوز سقف الاتفاقية.