أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة فى الكويت

قال نواب اسلاميون بالبرلمان الكويتي انهم سيقدمون طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد بضعة أشهر من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل من جانب المشرعين.
وقال النائب ناصر الصانع من الحركة الدستورية الاسلامية الثلاثاء ان الحركة قررت تقديم طلب لاستجواب الشيخ ناصر المحمد الصباح مشيرا الى الغاء مشروع مشترك بتكلفة 17 مليار دولار مع شركة داو كميكال كاحد اسباب الاستجواب.
واضاف الصانع انهم سيقدمون طلب الاستجواب في غضون ستة اسابيع وسيتعلق بسياسات ادارة الدولة وتعثر خطى التنمية وقرارات منها قرار صفقة داو.
وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في اطار خلاف بين البرلمان والحكومة يهدد اقرار مشروعات قوانين اقتصادية مهمة تهدف الى جذب الاستثمارات والمساعدة في الحد من آثار الازمة المالية العالمية التي شعرت بها الكويت على الرغم من دخلها النفطي الكبير.
ويقول المحللون ان حالة عدم التيقن السائدة بشأن الازمة دفعت بورصة الكويت ثاني أكبر بورصة عربية للانخفاض فهبطت بنسبة 38ِ% في عام 2008.
وكانت الحكومة قد ألغت صفقة داو كميكال في ديسمبر كانون الاول الماضي بعد اقل من شهر من توقيعها بعد معارضة من جانب بعض النواب الذين هددوا باستجواب رئيس الوزراء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 استقالت الحكومة بعد ان اتخذ ثلاثة نواب اجراء لاستجواب الشيخ ناصر بشأن عدد من القضايا منها زيارة مثيرة للجدل لرجل دين ايراني.
ولكن حاكم الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أعاد تعيين ابن أخيه رئيسا للوزراء وطلب منه تشكيل الحكومة. وحل الشيخ صباح صاحب القول الفصل في السياسة في الكويت البرلمان في مارس اذار الماضي لانهاء خلاف مماثل لكن المواجهة ظلت مستمرة.
واثار المشروعون المعتادون على تحدي الحكومة في الكويت عددا من الاستقالات بين الوزراء في الاعوام الثلاثة الماضية بالمطالبة باستجوابات متكررة وباجراءات لحجب الثقة.
وعينت الكويت لتوها رابع وزير للنفط في ثلاث سنوات وسط تأخيرات للعديد من المشروعات منها مشروع مصفاة بتكلفة 15 مليار دولار. وأجرى النواب تحقيقا فيما اذا كانت اجراءات تلقي العروض لمشروع المصفاة قد تمت بشكل صحيح.