مجلس الوزراء الفلسطينى يرحب باتفاق القاهرة

رحب مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء باتفاق القاهرة الأخير بشأن تحقيق المصالحة الوطنية وبما اشتمل عليه من تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وذكر المجلس، في بيان عقب اجتماعه الثاني برئاسة سلام فياض في رام الله، أن إنجاز الاتفاق "يمثل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته من أجل ضمان إنهاء الاحتلال واستكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتهاالقدس على حدود العام 1967".
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس أن "هذا الاتفاق يمهد لإجراء انتخابات المجالس المحلية في أجواء توافقية وبما يضمن سلاسة وسلامة إجرائها في كافة أنحاء الوطن"، علماً بأن "إجراء الانتخابات المحلية يمثل مهمة رئيسية للحكومة بموجب تكليف الرئيس".
وذكر المجلس أنه طلب من وزير الحكم المحلي استكمال المشاورات واتصالاته مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات وبما يمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب بتحديد موعد إجرائها وفق القانون.
في سياق آخر، رحب المجلس بقرار حكومة جنوب أفريقيا القاضي بوضع علامات لتمييز منتجات المستوطنات عن بقية المنتجات الإسرائيلية، في إشارة إلى عدم شرعية المستوطنات ومنتجاتها.

ورحب بتصريحات وزير الخارجية الدنماركي التي قال فيها إنه "لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا ضمن اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل باعتبار الاستيطان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".
وطالب المجلس باقي دول العالم ب"اتخاذ خطوات مماثلة لعزل الاحتلال وسياساته الاستيطانية وإلزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي،وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود العام 1967".
من جهة أخرى، استنكر المجلس "التصعيد الإسرائيلي الخطير في مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والذي تمثل بتزايد مظاهر التحريض وعنف المستوطنين،وآخر ذلك المسيرة التي نظمها آلاف المستوطنين في القدس الشرقية وتخللتها شعارات تحرض على القتل والكراهية وتشجع على العنف".
وأشاد المجلس بالبيان الصادر عن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الرابع عشر من الشهر الجاري الذي رفض العنف المتصاعد للمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني،واستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة،بما فيها القدس المحتلة،إضافةً إلى مطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها في المناطق المسماة "ج"، والتي اعتبرها البيان الأوروبي الامتداد الطبيعي للدولة الفلسطينية المقبلة.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالانتقال من انتقاد سياسة إسرائيل الاستيطانية إلى مساءلتها ومحاسبتها على استمرار انتهاكاتها للقانون الدولي و لحقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.