حقوقيون يدينون منع توريد الوقود إلى أشرف

تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك وحرارة الجو البالغة أكثر من 50 درجة مئوية في العراق والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تمنع لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية منذ ثلاثة أشهر توريد حتى غالون زيت غاز وكذلك تمنع منذ أكثر من 7 أشهر توريد حتى غالون بنزين إلى داخل مخيم أشرف، فيما أن بلدنا يعيش فوق بحر من النفط وهو البلد الثاني في العالم من ناحية الاحتياطي النفطي حيث أن الحكومة العراقية وتنفيذًا لأوامر سفارة النظام الإيراني في بغداد ليست فقط لا تسمح لسكان أشرف بشراء الوقود من داخل العراق فحسب وإنما تمنع حتى دخول صهاريج إلى أشرف تم شراء وقودها من الدول المجاورة ووصلت إلى مخيم أشرف بدفع كلف هائلة للنقل وبعد عبورها مئات من نقاط السيطرة الحكومية ولكن الحكومة العراقية تعيدها إلى مناشئها وتجعل بذلك سكان أشرف مضطرين إلى دفع كلفة نقل أخرى أيضًا عن عودة الصهاريج المحملة بشحنات الوقود إلى منشئها. وهذا في وقت تمنع فيه الحكومة العراقية سكان أشرف من ممارسة أي نشاط اقتصادي وإنتاجي وذلك بفعل فرض حصار جائر على المخيم.
ومع أنه وخلال عامين مضيا ونصف العام أيضًا كانت القوات العراقية تعرقل دومًا وباستمرار في توريد الوقود والمحروقات إلى مخيم أشرف، ولكن بعد الهجوم الإجرامي الذي شنته القوات العراقية يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 على سكان مخيم أشرف وأسفر عن مقتل 36 من سكان المخيم 8 منهم نساء وإصابة 350 منهم بجروح وعوق وكدمات بالرصاص الحي المباشر أو بالدهس بواسطة المدرعات، تم قطع الكمية الأقل من المحروقات والوقود عن المخيم وهي المحروقات التي كانت تصرف لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات ومكيفات الهواء في مقرات استراحة الجرحى ومخازن الاحتفاظ بالمواد الدوائية والغذائية، فلذلك ونظرًا للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي فسوف يشهد المخيم استعصاء أمراض المرضى وتدهور حالة الجرحى أكثر فأكثر والاختلال في ضخ الماء وتحرك السيارات الخاصة لتفريغ المجاري بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وتعطل مكيفات غرف التبريد والمبردات والمجمدات والأجهزة الطبية، وخلاصة القول سنشهد زيادة معاناة ومحن سكان المخيم. إن كل هذه التصرفات التي تتناقض وتتنافى بوضوح مع الأخلاق الإسلامي والقيم والتقاليد الإسلامية وإكرام الضيف الذي هو من شيم أبناء الشعب العراقي الشرفاء لا هدف منها إلا جعل الحياة بالنسبة لسكان المخيم لا تطاق وقتل المرضى والجرحى بالموت البطيء وذلك لإرغام السكان على الرضوخ للنقل القسري والاستسلام أمام رغبات النظام الإيراني وهذه هي السياسة المعروفة والمفضوحة التي تعتمدها حكومة المالكي وأعلنها موفق الربيعي مستشاره السابق في الأمن القومي في نيسان عام 2009.
إن تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والذي يضم 12 ألف حقوقي ومحام عراقي ويتابع قضية حقوق الإنسان في العراق ويناضل من أجلها يدين ويستنكر هذه السياسة اللاإنسانية الهادفة إلى جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لسكان أشرف (مجموعة اجتماعية محددة) خاصة منع توريد المحروقات إلى المخيم في فصل الصيف وفي عز الحرارة البالغة أكثر من 50 درجة مئوية خاصة في شهر رمضان المبارك مما يعتبر انتهاكاً سافرًا للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة روما للمحكمة الجنائية وكذلك يعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، كما يناشد جميع الهيئات والمنظمات الدولية والعربية والعراقية المدافعة عن حقوق الإنسان بما فيها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية أن ترفع صوتها بالاحتجاج على هذه الأعمال اللاإنسانية وأن تجعل الحكومة العراقية أمام واجباتها ومسؤولياتها وتمنع من هذه السياسة اللاإنسانية القائمة على فرض حصار جائر مفروض على سكان أشرف منذ عامين ونصف العام خاصة منع توريد الوقود والمحروقات النفطية وهذه عملية تم تشديدها مؤخرًا من قبل لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية.
لقد حان الوقت للأمم المتحدة تطبيقًا لمبدأ «آر. تو. بي» وللإدارة الأمريكية تنفيذًا لتعهدها لكل من سكان مخيم أشرف على انفراد أن تتحملا مسؤوليتهما بتركيز فريق مراقبة دائم تابع للأمم المتحدة في المخيم وبذلك أن تضمنا توريد الوقود والمستلزمات الضرورية الأخرى للعيش إلى المخيم وتمنعا التعذيب النفسي للسكان والانتهاك المستمر لأبسط حقوقهم وكذلك تمنعا من ارتكاب مجزرة أخرى بحق سكان مخيم أشرف.
.