محكمة أسبانية تستدعى المالكى فى قضية قتل إيرانيين من «مجاهدين خلق»

أصدرت محكمة أسبانية قراراً باستدعاء رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى وعدد من المسئولين فى وزارة الدفاع، وممثلين للأمم المتحدة للإدلاء بشهادة فى قضية مقتل 47 شخصاً داخل معسكر اشرف العائد الى منظمة «مجاهدين خلق» المعارضة للسلطة فى إيران، فيما أكد الناطق باسم الحكومة على الدباغ ل «الحياة» أن «هذه القرارات التى تتخذها محاكم فى دول أخرى ليست ملزمة، وليس من المقبول أن تتصرف أسبانيا بهذه الطريقة.
يذكر أن مخيم أشرف الذى يقطنه أكثر من 3 آلاف إيرانى وإيرانية تابعين للمنظمة تعرض فى أبريل الماضى لهجوم قوات أمنية أسفر عن مقتل 47 شخصاً وإصابة العشرات، وكان ذلك الهجوم الثانى خلال عام ونصف العام، بعد أن قررت القوات الأمريكية تسليم المعسكر إلى الجانب العراقى.
وقبلت المحكمة الأسبانية فى 11 يوليو الجارى الشكوى ضد المسئولين عن الحادثة التى تعرض لها سكان المخيم. واستدعت المالكى، واللواء على غيدان، قائد القوات البرية العراقية، والعقيد عبد اللطيف العنابى، قائد الكتيبة فى أشرف، والرائد جاسم التميمى، للمثول أمامها فى أكتوبر باعتبارهم المشرفين على اقتحام المعسكر فى ذالك التاريخ.
ودعت المحكمة كذلك آد ملكيرت، الممثل الخاص للأمين عام الأمم المتحدة فى العراق، وستروان ستيفنسون، رئيس هيئة العلاقات مع العراق فى البرلمان الأوروبى، للحضور كشهود.
وقالت زعيمة "مجاهدين خلق" مريم رجوى فى بيان إن "على المالكى وضع حد لحصار أشرف ووقف الإجراءات القمعية الآن. ووفقاً لقرار المحكمة وبناء على اتفاقية جنيف الرابعة فإن الولايات المتحدة مسئولة عن وقف التعذيب والعنف، ويجب أن تستعيد فوراً حماية سكان أشرف من الحكومة العراقية وقوات المعتدى لمنع وقوع مذبحة أخرى".
وأضافت رجوى: أن «300 مكبر للصوت تصدر الضجيج على مدار الساعة وتمارس الإهانة والتعذيب النفسى ضد سكان أشرف. وفيه حوالى 1000 امرأة مسلمة ليس لديهن أمن أو راحة منذ ستة أشهر وبأمر من المالكى لم تدخل قطرة البنزين إلى المخيم، كما لم يسمح بدخول الغاز والنفط منذ شهرين وذلك خلافاً للتوصيات التى قدمتها الأمم المتحدة».
وأكد وزير الدولة الناطق باسم الحكومة على الدباغ ل «الحياة» أن "هذه القرارات ليست ملزمة وصدرت عن محاكم فى بلدان أخرى ضد أشخاص يمثلون سيادة بلد ويتمتعون بحصانة، وهذا تجاوز على السيادة الوطنية، ومن الناحية السياسية ننصح دولة مثل أسبانيا بأن تتجنب فتح هكذا قضايا، لأنها ستفتح الباب أمام إقامة دعاوى ضد أشخاص يمارسون أعمالهم السيادية فى بلدان العالم، ورئيس الوزراء نورى المالكى يمثل الدولة الوطنية».