رئيس المؤتمر الوطنى العام يؤكد أن الثورة الليبية ليست منجماً للذهب

قال رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى أبو سهمين، إن الثورة الليبية ليست منجماً للذهب أو مصدراً لتوزيع الثروات، بل هى فرصة للمساواة فى الحقوق والواجبات وإعادة بناء الدولة والوطن. وأضاف أبو سهمين فى كلمة بثتها قناة "الوطنية" التليفزيونية الليبية يوم السبت، "إننا نقف أمام استحقاق كبير وهو أحد أهم مبررات وجودنا فى المؤتمر الوطنى والمتعلق ببناء الدستور الليبى". وأعلن أنه قد تم اعتماد قانون المفوضية العليا للانتخابات التى أعاد تشكيلها ومنحها اختصاصاتها وسلطاتها، وأن المؤتمر الوطنى قد عكف خلال الأسابيع الماضية على نقاشات مستمرة من أجل إعداد قانون لانتخاب هيئة تأسيسية تسمح بتمثيل كل الليبيين فى لجنة سيقع على عاتقها إعداد مشروع للدستور الذى نطمح أن يكون عقداً جامعاً وميثاقاً وطنياً لنا وللأجيال القادمة. وأوضح أبو سهمين أن الدستور لا يمكن أن يكون دستوراً لكل الليبيين إلا فى إطار العدالة الانتقالية والحوار الوطنى، وعدالة تضمن جبر الضرر وإحقاق العدل وإنصاف المظلوم، وحوار تتسع دائرته ليشمل كل مكونات الشعب الليبى. وأشار أبو سهمين إلى أن المؤتمر الوطنى والحكومة يتفهمان مخاوف الجميع ومشاعر عدم الثقة، وهى تحديات لا يمكن تجاوزها بعبارات رنانة، بل بالحوار والعدالة الانتقالية وهما صمام أمان لا يمكن التفريط فيه، فضلاً على دورهما فى إيجاد بيئة أمان للنقاش حول الدستور. وقال أبو سهمين، إن المؤتمر الوطنى عكف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على نقاشات مستمرة من أجل إعداد قانون لانتخاب هيئة تأسيسية تسمح بتمثيل كل الليبيين فى لجنة "سيقع على عاتقها إعداد مشروع للدستور نطمح أن يكون عقدا جامعا وميثاقا وطنيا لنا وللأجيال القادمة". وتوقع أبو سهمين فى أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمؤتمر الوطنى أن يعتمد هذا القانون خلال اليومين القادمين. وأشار إلى أن المؤتمر الوطنى والحكومة يتفهمان مخاوف الجميع ومشاعر عدم الثقة وهى تحديات لا يمكن تجاوزها بعبارات رنانة، لكننا نعد أن نبذل ما فى وسعنا لحل كل القضايا العالقة ونعول فى ذلك على أولوية الحوار كما لا نغفل دور قبائلنا فى حفظ السلم الاجتماعى. وأكد أن المؤتمر الوطنى لن يدخر جهداً فى مراقبة عمل الحكومة من خلال لجانه المتنوعة وحثها على حل المشاكل الحياتية للمواطن الليبى، مشدداً على أن الاستقرار الأمنى بات مطلب الجميع.